هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اتفقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة للبحث في آليات تطبيق اتفاق المصالحة الموقع مؤخرا، على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاق وفق التواريخ المحددة لها، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني متزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018.
وفي بيان ختامي للاجتماع، أكد المجتمعون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.
وحول البيان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية، بما لا يتجاوز نهاية عام 2018.
وفي إطار الحريات، أعلن البيان دعوة لجنة الحريات التي شكلت في 2011 لاستئناف عملها فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما دعا لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عمليتها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
اقرأ أيضا: لقاء حاسم للفصائل الفلسطينية بالقاهرة.. هل تنجح المصالحة؟
وتواصلت لليوم الثاني على التوالي جلسات الحوار الموسعة بين الفصائل للبحث في آليات تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة مؤخرا، في وقت كشف فيه عضو مشارك، أن حركة فتح رفضت رفع العقوبات عن غزة، وربطتها بـ"تمكين الحكومة".
واستمرت جلسة الحوار بين الفصائل المجتمعة أمس مدة 11 ساعة متواصلة، أجمعت الفصائل فيها على أن اتفاقية المصالحة 2011 هي مرجعية لكل الاتفاقيات، ولا يجوز التلاعب بها أو شطبها.
من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس والمشارك في حوارات القاهرة صلاح البردويل إن الجميع متفق ومُصرٌّ على أن تكون ملفات اتفاقية 2011 هي محور النقاش، "ولا مجال على الإطلاق لتبديد الوقت والمهاترات الكلامية والبحث عن مزيد من التمكين أو الشروط التعجيزية".