بعد "الفاجعة".. حكومة المغرب تقلل المخاوف على "الإحسان"

خفف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، من حدة المخاوف حول مستقبل العمل الإحساني في المغرب بعد فاجعة الصويرة، وقرار الملك بـ"التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة".

وعاشت مدينة الصويرة على وقع فاجعة تمثلت في موت 17 سيدة وجرح العشرات، بعد تدافع مئات السيدات أثناء توزيع إحدى الجمعيات الإحسانية مساعدات غذائية على الأسر المعوزة بأحد الأسواق الأسبوعية ضواحي مدينة الصويرة (جنوب المغرب).

وقلل سعد الدين العثماني، خلال افتتاحه أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس، من شأن الحديث عن أي "تضييق أو حد أو تقليص للعمل الإحساني في بلادنا، لكن في المقابل سيعرف تنظيما إيجابيا".

وقال العثماني: "إننا نعتز بالعمل الإحساني التضامني وسيبقى ويستمر، لكن من واجب الحكومة تنظيمه بطريقة أفضل حتى يمارس بطريقة لائقة تسمح بأن يحقق أهدافه دون أن يؤدي إلى مثل هذه الفواجع أو هذه النتائج السلبية التي نتأسف لوقوعها".

وتابع رئيس الحكومة: "وقع الحادث ونحن على متن الطائرة، ولما وصلنا تبين لنا هول الفاجعة، وبطبيعة الحال الملك كعادته قام باللازم، وأعطى توجيهاته وتكفل بالضحايا".

وأضاف: "فالعمل الإحساني والعمل الطوعي الإغاثي في بلادنا، متأصل ومتجذر، كما قال الملك، ونعتز به ولا بد هنا أن نحيي جميع جمعيات المجتمع المدني والكفاءات الوطنية التي تشتغل في هذا المجال الذي كان باستمرار وفي جميع الأنحاء وطيلة قرون وعقود مضت، دون وقوع مثل هذه الفاجعة".

وأوضح: "لذلك، علينا أن نتوقف عند الأخطاء التي ارتكبت لنصححها ونتجاوزها، دون أن يشكل هذا مبررا أو سببا في تحميل العمل الإحساني المسؤولية، بالعكس علينا أن نحافظ عليه، لكن بالطريقة التي تضمن كرامة وأمن المواطن".

وأضاف: "شخصيا كنت على اتصال مستمر مع وزير الداخلية وتنفيذا للتوجيهات الملكية، عقدت اللجنة الوزارية بهدف البحث على المستوى القانوني عن كيفية تنظيم العمل الإحساني ليتم بطريقة مفيدة ودار نقاش إيجابي بين أعضائها، حسب التقرير الذي اطلعت عليه".

ووعد رئيس الحكومة بأن "يطلع الرأي العام على نتائج التحقيق الإداري والبحث القضائي بمجرد الانتهاء منهما".

وزاد: "سنعلن عن نتائجهما للرأي العام وسنستخلص الخلاصات الضرورية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونحن نتابع هذه القضية بالجدية الضرورية".

وسجل العثماني أنه "فور وقوع الحادث، تشكلت لجنة وزارية تضم كلا من وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة التضامن والأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، انبثقت عنها لجنة تقنية لدى الأمانة العامة للحكومة تعكف على مراجعة الترسانة القانونية للعمل الإحساني، مؤكدا أن الأمين العام للحكومة سيقدم في الاجتماع الحكومي اليوم تقريرا عن مجريات أشغالها".

ولقي 15 امرأة الحياة، وأصيبت أخريات في حادث تدافع للحصول على مساعدات إنسانية وزعها أحد المحسنين في جماعة سيدي بولعلام بالصويرة (وسط المغرب)، صباح الأحد.

وفاق عدد المصابين 40 شخصا بعد الحادثة التي وقعت لحظة توزيع مساعدات غذائية من طرف أحد المحسنين على الأسر المعوزة بالمنطقة.

وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد وجه تعليماته لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ولوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد "التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة".