بسبب "سوق العبيد".. هل يعاقب مجلس الأمن ليبيا أم يبتزها؟

أخذت قضية وجود سوق للعبيد في ليبيا منحى دوليا، بعدما دعت فرنسا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الأمر، وسط توقعات بفرض عقوبات على ليبيا.

وأكد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن "هدف الاجتماع الذي عقد الثلاثاء هو العمل على التصدي للاتجار بالبشر بفاعلية، والتعبير عن معارضة مجلس الأمن الموحدة والقوية ضد هذه الممارسات الخسيسة التي صدمت ضمير العالم".

ومن المتوقع أن يتطرق مجلس الأمن إلى إمكانية فرض عقوبات على ليبيا، لكنها ربما ستكون عقوبات فردية بحق "مافيا" الاتجار البشر، ربما تصل إلى مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

مبادرة أوروبية إفريقية

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيقترح "مبادرة أوروبية أفريقية من أجل ضرب المنظمات الإجرامية وشبكات التهريب".

اقرأ أيضا: مطالب بمحاكمة "تجار العبيد" في ليبيا أمام محكمة دولية

وأكد ماكرون في خطاب له في جامعة واغادوغو ببوركينا فاسو، الثلاثاء، "دعمه للسلطات الليبية في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية، واصفا "وجود سوق عبيد" بأنها "جريمة ضد الإنسانية".

في ذات الاتجاه، عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، اجتماعا مع رئيس النيجر محمد يوسوفو، في العاصمة النيجيرية نيامي حول التقارير الإعلامية التي تزعم وجود سوق "نخاسة" في ليبيا.

اجتماع مجلس الأمن الطارئ طرح لدى المواطن الليبي عدة استفسارات وتكهنات حول: إمكانية فرض عقوبات على ليبيا بسبب هذه التقارير، أم إنها جلسة للضغط على أطراف الصراع الليبي لإنهاء حالة الانقسام؟

غطاء وضغط

واستبعد الناشط الحقوقي الليبي، أحمد التواتي، أن "يفرض مجلس الأمن عقوبات على الدولة الليبية، لأنها أساسا معاقبة، فالغرب وعلى رأسهم فرنسا تدخلوا لإسقاط القذافي ثم تركونا لمصيرنا ولم يلتزموا حتى بواجبهم الأخلاقي تجاهنا، لذا من يجب معاقبته هو الاتحاد الأوروبي الذي عمل على إعادة المهاجرين إلى ليبيا وهو يعلم أن الأوضاع غير مناسبة".

وأضاف أحمد التواتي، في تصريح لـ"عربي21"، أن "جلسة المجلس الطارئة ربما تكون للضغط أو استعمالها كغطاء من أجل تنفيذ خطة معينة في ليبيا، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يريد ذريعة للتدخل لتنفيذ مشروع يمنع زحف المهاجرين من داخل ليبيا وسيستعمل هذه القصة (سوق العبيد) كذريعة".

توطين "العبيد"

وقال الناشط من الجنوب الليبي، علي سعيد نصر: "لا أعتقد أن جلسة مجلس الأمن سينبثق عنها أي عقوبات أو شيء من شأنه زيادة معاناة الشعب الليبي".

وأضاف علي سعيد نصر لـ"عربي21"، "المجتمع الدولي يعرف ويعي المشكل الليبي ويسعى لحل ذلك، لذا فربما تصدر عنه مطالبات أكثر منها عقوبات".

وأكد الناشط السياسي الليبي، فرج فركاش، فكرة علي سعيد ناصر، حيث أشار إلى أن "الجلسة قد تستخدم كورقة لمحاولة الضغط للقبول بتوطين بعض المهاجرين داخل ليبيا، وهو ما يعارضه الغالبية".

اقرأ أيضا: أفارقة يتظاهرون بالمغرب احتجاجا على سوق العبيد في ليبيا

وأوضح فرج فركاش في حديثه لـ"عربي21"، أن "ليبيا الآن تعيش في حالة من الفوضى والتخبط السياسي ولا توجد سلطة مركزية قوية، لذا فمن المتوقع أن تفرض العقوبات على كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات البعيدة كل البعد عن أخلاقنا وثقافتنا، ولن تفرض العقوبات على الدولة الليبية".

لعبة الأمم

من جهته يرى الخبير الليبي في التنمية، صلاح بوغرارة، أن "الجميع سيحاول استغلال هذا الحدث، فإيطاليا مثلا تسعى لاستغلال الأمر بتنفيذ بنود الاتفاق الليبي الإيطالي بشأن المهجرين والذي أبرمته مع حكومة السراج".

وتابع صلاح بوغرارة، في تصريح لـ"عربي21": "أما فرنسا فهي تستغل الملف لمزيد من تعقيد الأوضاع لتضطلع بوضع الحلول خاصة وهي تسيطر على مجريات الصراع في الجنوب الليبي، والأمم المتحدة تستغل الملف للوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتصارعة علي السلطة وتشكيل حكومة وفاق لتتولى تنفيذ ما يتم إقراره بشأن المهجرين الأفارقة، فكل طرف يسعى لمصالحه".