البتكوين بمصر.. الإفتاء تحرمها والبرلمان يناقش قانونا لحظرها

تشن المؤسسات الحكومية والدينية الرسمية في مصر حملة كبيرة لتحذير المواطنين من استخدام عملة البتكوين الافتراضية، والتأكيد على خطورة تداولها في البلاد.

واشتركت في الحملة المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية، التي أعلنت رفضها السماح بتداول البتكوين، ودار الإفتاء المصرية التي حرمت تداولها، ومجلس النواب الذي أعلن نواب فيه عزمهم التقدم بمشروع قانون يجرم التعامل بها، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين وأمنيين، الذين أكدوا أن البتكوين هي إحدى أدوات حروب الجيل الرابع في العالم.

والبتكوين هي إحدى العملات الرقمية الافتراضية المشفرة، ولا تخضع لسيطرة الحكومات، ويتم التعامل بها عبر الإنترنت فقط، ويمكن أن تستبدل بها عملات ومنتجات وخدمات أخرى.

وتعد البتكوين أحد نماذج الدفع الإلكتروني، حيث تسمح بإرسال الأموال من شخص لآخر مباشرة، دون المرور عبر أي مؤسسة مالية. 

حشد رسمي

وقالت صحيفة "التحرير" المصرية، الأربعاء، إن الحكومة المصرية تكثف جهودها من خلال مؤسساتها الرسمية؛ لوقف التعامل بعملة البتكوين، بعد أن أصبحت أحد مصادر الثراء السريع؛ بسبب ارتفاع قيمتها بشكل هائل في الأشهر الأخيرة.

وحذرت هيئة الرقابة المالية المصرية، الأسبوع الماضي، من تداول البتكوين، مؤكدة أنها لا تخضع لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم، فضلا عن كونها نوعا من أنواع المقامرة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قال البنك المركزي المصري، في بيان له، إنه لا يدرس تداول عملة "بتكوين" في الجهاز المصرفي المصري، وإنه يتعامل فقط بالعملات الرسمية، ولا يسمح بتداول العملات الافتراضية نهائيا.

وخلال تعاملات، أمس الثلاثاء، هبطت قيمة "البتكوين" بنحو 1% إلى 13.69 ألف دولار، لتواصل خسائرها التي تكبدتها على مدار الأسبوع الماضي.

وكانت "البتكوين" قد وصلت إلى قيمة قياسية عند مستوى 20 ألف دولار خلال الشهر الماضي، قبل أن تبدأ رحلة هبوطها مع تزايد الاهتمام بعملات افتراضية أخرى، مثل "الإيثريوم" و"الريبل" و"الليتكوين".

حرام شرعا

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت حرمة تداول عملة "البتكوين" أو التعامل بها في البيع والشراء وغيرها من أنواع المعاملات.

وبرر مفتي الديار المصرية، شوقي علام، تحريم التعامل بالبتكوين بسبب الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، مؤكدا، وفق بيان صادر عنه الأحد الماضي، اطلعت عليه "عربي21"، أن العملات الافتراضية لا توجد ضوابط لإصدارها، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية الحكومية.

اقرأ أيضا: بسبب البتكوين.. أديب يهاجم "الإفتاء" ونشطاء يجيبونه (شاهد)

وحذر "علام" من أن العملات الافتراضية قد تصبح وسيلة لتمويل الجماعات الإرهابية، أو تيسير الصفقات الممنوعة، كبيع السلاح والمخدرات وغيرها، مشيرا إلى أن الخبراء وعلماء الاقتصاد أكدوا أن التعامل بها يترتب عليه أضرار شديدة ومخاطر عالية على الاقتصاد الوطني. 

وأوضح أن هذه العمليات تشبه المقامرة، وتؤدي -بشكل مباشر- إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات، بما يؤثر سلبا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير والاستيراد. 

كما حذر مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء من أن التنظيمات الإرهابية تلجأ في الفترة الأخيرة إلى البتكوين؛ للإفلات من الملاحقات الأمنية، خاصة بعد الحملات التي تستهدف محاصرة مصادر تمويل الإرهاب، مؤكدا استخدام تنظيم "داعش" لتلك العملة في تمويل أنشطته وإرسال الأموال للعناصر التابعة له خارج سوريا والعراق، مستغلا صعوبة تتبعها أو التعرف على مستخدميها.

أداة لحروب الجيل الرابع

ولمح الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إلى وقوف الدول الكبرى خلف هذه العملة، متسائلا: "ألا تستطيع المخابرات العالمية فك شفرة منصة البتكوين حتى الآن ووقف استعمالها إذا أرادت؟".

من جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، النائب ياسر عمر، إن "البتكوين" هي إحدى أدوات حروب الجيل الرابع، مؤكدا أن هذه العملة تابعة لأجهزة مخابرات دولية، تهدف إلى خلق صراعات في العالم.

وأوضح عمر، في مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، الاثنين الماضي، أن البتكوين مقصود بها ضرب الاقتصاد المصري؛ عبر تحقيق مكاسب كبيرة، باعتبارها نوعا من أنواع المضاربات الوهمية، مؤكدا أن كل من يتعامل بهذه العملة هم طماعون وليسوا جهلاء.

وأعلن وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مجلس النواب سيقوم خلال أيام باستدعاء وزير المالية؛ للمشاركة في المناقشات الجارية؛ لسن تشريع جديد يحظر التعامل بالبتكوين في مصر.

تقلبات حادة

وتسجل القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية الافتراضية في الوقت الحالي 628 مليار دولار، تمثل "اليتكوين" ما يعادل 36.1% منها، بقيمة 231.8 مليار دولار، بعد أن كانت تستحوذ في مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي على 55% من إجمالي القيمة السوقية، في حين ارتفعت عملة "الريبل" من 3% إلى 14% خلال الفترة نفسها.

وأوضح الخبير الاقتصادي، محمود ياسين، أن هناك عوامل جذب عديدة في البتكوين، تجعل المتعاملين يفضلونها على النقود التقليدية، منها سهولة التعامل، وعدم وجود رسوم على التحويلات الخاصة بها، بالإضافة إلى السرية التي من أهم مميزات التعامل بها، حيث لا يلزم التحويل معرفة بيانات أو هوية المرسل أو المستقبل.

وأضاف ياسين، في تصريحات صحفية، أن هناك عدة عيوب في البتكوين، من بينها عدم الاعتراف الرسمي بها، بالإضافة إلى التقلبات الحادة في أسعارها صعودا وهبوطا، ما يجعلها عملة ذات مخاطر عالية جدا.