الغنوشي يهاجم أحزابا تونسية دعت للاحتجاجات.. بماذا وصفها؟

حمل رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، اليوم السبت، مسؤولية أعمال التخريب التي شهدتها تونس مؤخرا، لما أسماها "أحزابا صغيرة لا تملك القدرة على تأطير الاحتجاجات".

جاء ذلك في مداخلة له أثناء ندوة سياسية نظمتها الحركة اليوم بالعاصمة تونس، بعنوان "التجربة الديمقراطية التونسية: التحديات والأفاق".

وقال الغنوشي إن "البرلمان أقر ميزانية، خرجت على إثرها أطراف سياسية (لم يسمها) ساهمت في إقرارها (الميزانية) إلى الشارع مطالبة بإسقاطها.. وهي أحزاب صغيرة لا تملك القدرة على تأطير الاحتجاجات وكانت النتيجة هلاك الأموال والأرواح ونحملها المسؤولية الأخلاقية في ذلك".

والاثنين الماضي، أدانت "النهضة" (68 عضوا بالبرلمان من أصل 217)، استغلال بعض الأطراف السياسية "اليسراوية الفوضوية" المطالب الشرعية للمواطنين، والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب.

وشهدت مدن تونسية منذ الاثنين، احتجاجات منددة بغلاء الأسعار في البلاد وللمطالبة بإسقاط قانون المالية لسنة 2018.

وفي تصريحات له قبل أيام، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن "الجبهة الشعبية كانت صوتت بالبرلمان على قانون الترفيع في الأداء على القيمة المضافة (ضرائب)"، متهما إياها بالتحريض على أعمال التخريب التي رافقت الاحتجاجات اللّيلية.

ونفت الجبهة بدورها هذه الاتّهامات مطالبة بفتح تحقيق بهذا الخصوص.

اقرأ أيضا: تونس: الجبهة الشعبية تحذر من سيناريو اغتيال الناطق باسمها

وعلى صعيد آخر قال الغنوشي، إن "الديمقراطية في تونس لا تزال ناشئة وإن الحركة حريصة على سياسة التوافق وتشريك أوسع للأحزاب وإتاحة الفرص لكل الأطياف في إنجاح المسار الديمقراطي".

من جانبه أكد عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة في الندوة ذاتها أن "الاقتصاد التونسي بدأ يتعافى بناء على مؤشرات إيجابية تم تسجيلها مؤخرا رغم وجود أطراف خارجية (لم يسمها) تسعى إلى عرقلة نجاح تونس اقتصاديا".

وأفاد الهاروني بأن "الفساد ما زال متفشيا في الإدارات، وأن من أهم رهانات الحركة هو النجاح الاقتصادي".

وأضاف أنه "تم الاتفاق في الدستور على أن تونس دولة مدنية وديمقراطية، وبالتالي لا أحد يزايد على (حركة) النهضة في المدنية والديمقراطية والتقدمية".

وسجل الاقتصاد التونسي، نموا نسبته 2.1 بالمائة في الربع الثالث من العام المنصرم (2017)، بعد أن سجّل انكماشاً لأقل من 1 بالمائة خلال الأعوام التي تلت الثورة (2011)، وارتفعت نسب البطالة وتباطأ نمو الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه قال نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي للنهضة إن "التجربة التونسية أحرزت تقدما في المسار الديمقراطي المبني على الشرعية رغم وجود صعوبات اقتصادية واجتماعية بما فيها الأداء الحكومي".