هذه قيمة المشاريع العقارية تحت التنفيذ بدول الخليج.. رقم ضخم

سلط تقرير حديث الضوء على التحديات والعقبات التي واجهت سوق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترات الماضية.

وأكد التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، تلقت "عربي21" نسخة منه، أن أبرز التحديات جاء نتيجة تأخر تسليم المشاريع العقارية بحالتها النهائية في الوقت المحدد، حيث أثر ذلك في توازن قوى العرض والطلب السائدة، وحمل معه العديد من المخاطر على إدارة واستثمار تلك المشاريع، وعلى قدرتها على توليد العوائد وفقا لما هو مخطط لها.

وأوضح التقرير أن التدرج في تسليم المشاريع يندرج ضمن كفاءة إدارة السوق العقاري، والقدرة على الحفاظ على الجاذبية الاستثمارية والأسعار العادلة، حيث يوجد في الوقت الحالي عدد هائل من المشاريع الجاري تنفيذها في دول المنطقة، والتي بدأ العمل فيها منذ فترة ويتوقع تسليمها خلال العام الحالي والسنوات القادمة أيضا، إضافة إلى أن البيانات المتداولة تشير إلى أن قيمة المشاريع المخطط لها والتي تحت التنفيذ في الوقت الحالي تقدر بنحو 3 تريليونات دولار.

اقرأ أيضا: بعد ارتفاع الأسعار.. هل تقترب دول الخليج من فقاعة عقارية؟

وأشار إلى أن السوق العقاري الإماراتي الذي شهد تسليم آلاف الوحدات العقارية خلال السنوات الماضية، سيستمر كما هو عليه خلال الفترة القادمة نظرا للعدد الكبير من المشاريع العمرانية الجاري تنفيذها، حيث تشير البيانات المتداولة إلى استحواذ هذه المشاريع على ما نسبته 66 بالمئة من إجمالي المشاريع قيد التنفيذ، بقيمة إجمالية وصلت إلى 537 مليار دولار، بينما وصل عدد الوحدات العقارية المنجزة إلى 4035 وحدة عقارية، مما ساهم في زيادة المعروض.

في المقابل، يرجح أن يشهد السوق العقاري الإماراتي دخول ما يقارب 25 ألف وحدة حتى نهاية العام الحالي، وما يصل إلى 78 ألف وحدة قيد الإنشاء سيتم إنجازها وتسليمها بحلول العام 2020، مما يعني ارتفاع نسبة المعروض، كما أن النصف الثاني من العام الماضي شهد إطلاق ستة مشاريع في إمارة أبوظبي والتي ستعمل على توفير ما يزيد عن سبعة آلاف فيلا وشقة خلال الفترة الحالية والقادمة، وبالتالي فإن مؤشرات زيادة المعروض تبدو ممكنة، وإن الاتجاه نحو التدرج في الإنجاز والتسليم سينعكس إيجاباً على المشاريع والمستخدم النهائي.

من جهة أخرى، فإن السوق السعودي يختلف نسبيا حيث يواجه حالة من البطء منذ ما يزيد عن العامين.

وعلى صعيد مؤشرات السوق العقاري البحريني فقد جاءت متوافقة مع التوقعات المسبقة بتسجيل مسارات تراجع سعرية خلال العام 2017.

ولفت التقرير إلى توجهات السوق العقاري العماني الذي يتجه نحو التركيز على المشاريع العقارية المميزة ذات الأهداف التي تتناسب وطبيعة الطلب ومراحل النمو والتحفيز الاقتصادي.