هذا ما قاله جنينة أمام المحكمة حول حادثة الاعتداء عليه

أدلى هشام جنينة، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بمصر، والمرشح كنائب للفريق سامي عنان المستبعد من كشوف الناخبين في سباق الرئاسة، بإفادته أمام المحكمة حول ما تعرض له من اعتداء بالسلاح الأبيض، أمس السبت.

وقال علي طه، محامي جنينة، الأحد، أن الأخير قال أمام النيابة العامة، إن واقعة الاعتداء عليه "محاولة اختطاف وشروع في قتله"، بينما قالت مصادر أمنية إنها "مشاجرة" بين جنينة وآخرين.

وقال جنينة، أمام النيابة، وفق ما أدلى به محاميه علي طه، إنه "تعرض لمحاولة خطف وشروع في قتل، ويطالب النيابة العامة بكشف من يقف وراء المعتدين عليه".

وحول حالة جنينة الصحية، أوضح طه، أنه "ينتظر إجراء أشعة مقطعية (بمستشفى حكومي بالقاهرة) لتحديد ما إذا كان سيحتاج عملية جراحية غدا الاثنين أم لا"، في إشارة إلى إصابات وجروح لحقت بجنينة خلال واقعة، أمس السبت.

اقرأ أيضا: نقل هشام جنينة للمستشفى بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض (صور)

ولم توجه النيابة العامة، اتهامات لجنينة، فيما أمرت بحجز ثلاثة كان قد اتهمهم جنينة بـ"محاولة خطفه"، وفق طه.

وأكد محامو أطراف الواقعة، الذين اتهمهم جنينة في مداخلات متلفزة، أن موكليهم، "تعرضوا للاعتداء وضحايا وليسوا معتدين".

وأمس السبت، روى طه، تفاصيل الواقعة قائلا إن "جنينة كان يتوجه لحضور جلسة قضائية متعلقة بطعنه على قرار رئاسي بإعفائه من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات"، والتي تأجلت لشهر آذار/مارس المقبل لعدم حضوره أو تقديم مستندات الطعن.

وأضاف "فوجئ جنينة على مقربة من منزله بثلاثة بلطجية يعتدون عليه في وجهه ولا يزال ينزف، وأصيب أيضا جراء الاعتداء بكسر في قدمه".

فيما نقلت وسائل إعلام محلية، منها البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، السبت، عن مصادر أمنية - لم تسمها - أن الواقعة مرتبطة بمشكلة مرورية وتصادم بين سيارة جنينة وسيارة أخرى وتطور الأمر لشجار بين الأول وأطراف أخرى بالسيارة الثانية.

اقرأ أيضا: هذه رواية الداخلية المصرية لحادث الاعتداء على هشام جنينة

وجنينة هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/ كانون ثان 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك إثر حديث جنينة عن أرقام الفساد بمصر.

ومؤخرا، طرح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، في إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في آذار/مارس المقبل، اسم جنينة كنائب له، ولم يعلق الأخير على الاختيار أو قرار التحقيق العسكري مع عنان مؤخرا بشأن ترشحه للرئاسيات بالمخالفة للنظم العسكرية.

واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم عنان من كشوف الناخبين كونه لا يزال عسكريا، وهو ما يحرمه من حق الانتخاب والترشح، وفق بيان لها.