السودان.. قرارات اقتصادية تقفز بمعدلات التضخم لـ 52 بالمئة

قفزت معدلات التضخم في السودان، إلى 52.37 بالمئة على أساس سنوي، في كانون الثاني/ يناير الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017.

كانت نسب التضخم في البلاد بلغت 25.15 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر 2017، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق له.

وأرجع المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء كرم الله عبد الرحمن، أسباب الارتفاع إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة السودانية ضمن موازنة العام الجاري.

ورفع بنك السودان المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات، بداية العام الحالي، إلى 18 جنيها، مقارنة بـ 6.9 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقا.

ورفع المركزي السوداني السعر التأشيري بداية شباط / فبراير الجاري إلى 30 جنيها لاستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وعائدات الصادرات.

والسعر التأشيري، هو إضافة حافز للسعر الرسمي أقره المصرف المركزي بهدف جذب مدخرات السودانيين وتحصيل عوائد الصادرات السودانية.

وكان لمجموعة الأغذية والمشروبات، التأثير الأكبر على معدل التضخم، إذ بلغت نسبة تأثيرها 56.21 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخبز والسكر والشاي والزيوت.

المسؤول السوداني، قال إن نسبة التضخم المسجلة هي الأعلى خلال السنوات الماضية.

ورفعت الحكومة السودانية الدعم عن القمح، وتركت أمر استيراده للقطاع الخاص ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز ليصبح سعر الرغيف بواحد جنيه سوداني بدلا من نصف جنيه.

ويأمل السودان، الذي رُفعت عنه العقوبات الاقتصادية الأمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن يعود اقتصاده إلى الاستقرار، وعودة عملته المحلية إلى التوازن أمام النقد الأجنبي، الذي يعد أحد أسباب التضخم.

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5 بالمئة، مع معدل نمو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4 بالمئة في2017.

ومنذ انفصال جنوب السودان في تموز/ يوليو 2011 مستأثرا بنحو 75 بالمئة من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعا متواصلا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46 بالمئة.