مصر تخالف التوقعات وتخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ التعويم

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت التوقعات تشير إلى استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة تحسبا لهروب متوقع للمستثمرين الأجانب، وما يتبع ذلك من انخفاض كبير في ودائع العملاء بالدولار والعملات الصعبة، وتأثير ذلك الكبير على معدلات السيولة التي تستخدمها البنوك في تمويل السندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة العامة.

البنك المركزي المصري برر قراره الأخير بتخفيض أسعار الفائدة بتراجع معدلات التضخم، لكن واقعيا لم تشهد أسعار السلع والخدمات أي تغير بخلاف الأرقام التي تعلنها وزارة المالية أو البنك المركزي المصري، والتي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم إلى مستوى 17 بالمئة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس، تخفيض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75 في المئة من 18.75 في المئة، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75 بالمئة من 19.75 بالمئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية، إن قراراها بخفض أسعار الفائدة اعتمد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي من حيث معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل البطالة وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، وانخفاض معدلات التضخم التي كانت تلامس مستويات قياسية، خلال منتصف العام الماضي عند مستوى 35 بالمئة.

وذكرت دراسة حديثة أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن جميع المؤشرات الحالية لا تعطي أي انطباع عن قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، خاصة أن معدل التضخم لم ينخفض بالشكل الذي يدفع البنك المركزي المصري إلى الإسراع في خفض معدلات ونسب الفائدة، وقد نفاجأ بارتفاع المعدل خلال الأشهر القليلة القادمة مع قرارات جديدة متوقعة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة اقتناء المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة تشير إلى ضرورة أن تظل أسعارها جاذبة ولفترة طويلة، وهو ما يعني عدم تخفيض الفائدة بشكل كبير أو متتال.