جنوب أفريقيا تصادر الفوسفات المغربي وتبيعه في المزاد العلني

أصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، حكما في قضية حجز سفينة "تشيري بلوسوم" التي كانت محملة بالفوسفات المغربي، وقررت بيع الشحنة في المزاد العلني، مستندة في ذلك إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والذي استثنى الأقاليم الصحراوية من هذا الاتفاق.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، في عددها لنهاية الأسبوع، عن مصدر مقرب من الملف قوله، إن القرار ذاته نفى أن تكون جبهة البوليساريو الانفصالية وصيا على ثروات الصحراء، نازعا منها صفة "الممثل الشرعي للساكنة"، والتي تقدم نفسها بها لدى المنتظم الدولي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا يأتي بعد شهر من إصدار قاض جنوب أفريقي أمرا، في فاتح أيار/ مايو 2017، يقضي بحجز سفينة "تشيري بلوسوم" التي كانت محملة بشحنة من الفوسفات آتية من فوسبوكراع، بعد توقفها في ميناء "بورت إليزابيث"، قبل استئناف رحلتها صوب نيوزلندا.

وجاء هذا الأمر بالحجز، حسب المكتب الشريف للفوسفاط، نتيجة طلب وجهته البوليساريو إلى القاضي، مستندة إلى "ادعاءات سياسية لا أساس لها، يحركها الوازع الانفصالي لجمهورية صحراوية وهمية، غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية".

اقرأ أيضا: جنوب أفريقيا تحتجز سفينة تنقل فوسفاطا مغربيا والرباط ترد

وأكد المكتب، في بلاغ أصدره عقب الحادث، أن "هذا القرار لا يعالج موضوع ولا جوهر القضية، بل يتدخل في مسار مسلسل دولي متواصل تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك خلافا لقرار المحكمة البانامية، الصادر في 5 يونيو (حزيران) 2017، والذي قضى بعدم اختصاصها قضائيا للنظر في موضوع الدعوى، احتراما للمسلسل الدولي الجاري".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال في تصريح سابق، إن "الخطوة تمثل مناورة جديدة من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، في إشارة إلى جبهة البوليساريو والجزائر التي تدعمها، معتبرا أن "هذه المناورة سيكون مصيرها الفشل كما فشلت مناورات سابقة".