مكاسب إسرائيل من صفقات الغاز

وفر حقل "ماري ب" أول كميات تم إنتاجها من الغاز الطبيعي في إسرائيل عام 2000، لكنه دخل عام 2012 المراحل النهائية من النضوب حتى توقف عن الإنتاج عام 2013، ولهذا اعتمدت إسرائيل بشكل رئيسي على استيراد الغاز من مصر والذي توقف عام 2012.

لكن اكتشاف حقل تمارا بالبحر المتوسط عام 2009، والذي تقدر احتياطاته بما بين 8 و10 تريليونات قدم مكعب، والذي بدأ الإنتاج التجارى في آذار/ مارس 2013، قد لبى الطلب المحلي، مع التوجه لتصدير الكميات الفائضة خاصة مع اكتشاف حقل ليفاثيان عام 2010، والذي تقدر احتياطاته ما بين 17 - 22 تريليون قدم مكعب.

وواجه تطوير حقل ليفاثيان اتهامات بالاحتكار للشركات المطورة له، والنفقات المرتفعة المطلوبة لتطويره، مما دفع السلطات الإسرائيلية للاتفاق مع شركة فلسطين لتوليد الكهرباء لبيع غاز لها بنحو 1.2 مليار دولار، على مدار 20 عاما، من حقل ليفاثيان المتوقع بدء إنتاجه عام 2019، ثم كان الاتفاق مع شركتين أردنيتين للبوتاس والبرومين لتصدير غاز لهما من حقل تمارا.

ثم اتفاق أكبر مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لبيع 45 مليار متر مكعب غاز لها، على مدار 15 عاما، بقيمة 15 مليار دولار، من حقل تمارا. وساعد ذلك الاتفاق شركة نوبل أنرجى الأمريكية الشريكة بحقل ليفاثيان؛ على الحصول على قرض بنحو خمسة مليارات دولار لتطوير الحقل.

وجرت اتصالات إسرائيلية لبيع غاز لمصر، إلا أن صدور حكم بتغريم مصر نحو ملياري دولار، بسبب تعطل إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز نتيجة تفجير خط الأنابيب الواصل لإسرائيل قد جمد المفاوضات، لكنها عادت لتسفر عن اتفاق لبيع 64 مليار متر مكعب غاز على مدار عشر سنوات، بنحو 15 مليار دولار، لشركة دولفينوس المصرية.

موارد تخفض العجز التجارى المزمن

وحققت إسرائيل العديد من المكاسب من تلك الصفقات منها الحصول على عقود تساعدها على تمويل تطوير حقل ليفاثيان، وكذلك الحصول على موارد تساعدها في خفض قيمة العجز المزمن بالميزان التجاري الإسرائيلي، والمستمر منذ عام 1980 وحتى العام الماضي، بلا انقطاع عدا عام 2009 وحده.

كذلك زيادة قيمة التجارة مع مصر، فحسب البيانات الإسرائيلية ما بين 1995 و2015، كانت أعلى قيمة للصادرات الإسرائيلية لمصر عام 2011، حين بلغت 236.5 مليون دولار، رغم أن بداية تطبيق اتفاقية الكويز التي تتطلب وجود مكونات إسرائيلية ضمن السلع المصرية المصدرة للولايات المتحدة، للحصول على إعفاءات جمركية، منذ عام 2005، قد زاد بالفعل قيمة الصادرات كثيرا.

إلا أن نسبة المكونات الإسرائيلية التي بدأت بنسبة 11.7 في المئة ثم انخفضت الى 10.5 في المئة، تعني أن قيمتها بلغت العام الماضي 79 مليون دولار، فقط ضمن صادرات مصر لأمريكا عبر الكويز والبالغة قيمتها 753 مليون دولار، وحتى أعلى رقم وصلت له الصادرات عبر الكويز عام 2011 حين بلغت 932 مليون دولار، فإنها تعني حوالي 98 مليون دولار من المكونات إسرائيلية.

إيرادات للموازنة المصابة بالعجز المزمن

ومن ناحية أخرى، تساعد صفقات الغاز للدول المجاورة على تقليل تركز توجه الصادرات الإسرائيلية بدون الماس، والذي توجهت نسبة 55 في المئة منها لأوروبا العام الأسبق، و26 في المئة لآسيا و15 في المئة للأمريكتين، بينما كان نصيب أفريقيا أربعة بالألف وباقي الدول أقل من 4 في المئة.

كما ساعد التوسع في استهلاك الغاز محليا بخفض تكلفة استيراد البترول والفحم، ببلد لا ينتج البترول أو الفحم ويستهلك كميات كبيرة منهما، حيث بلغت كميات النفط الخام المستوردة االعام الأسبق 216 ألف برميل يوميا، بخلاف 98 ألف برميل يوميا من المشتقات.

حيث تغيرت صورة التوزيع النسبي لاستخدام أنواع الطاقة، والتي كانت تشير لاستحواذ البترول على نسبة 56 في المئة عام 2006، إلى جانب 36 في المئة للفحم و9 في المئة للغاز الطبيعي، لتصبح النسب في العام الأسبق 44 في المئة للبترول و22 في المئة للفحم، مع زيادة نصيب الغاز إلى 33 في المئة، إلى جانب بنسبة 1.5 في المئة فقط للطاقة المتجددة، حيث زاد استهلاك الغاز الطبيعي من 2.3 مليار متر مكعب عام 2006 إلى 9.7 مليار مرت مكعب بالعام الأسبق.

وتساهم ضرائب ورسوم نقل الغاز وتصديره (كما ذكر نتنياهو) بزيادة موارد الخزانة العامة؛ بما يمكن من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، مع موازنة إسرائيلية تعاني من عجز مزمن. فما بين 1980 وحتى العام الماضي لم تحقق الموازنة فائضا، سوى في عامي 1986 و2007 وتعادلت الإيرادات والمصروفات عام 1985 وحده.. إلى جانب مكاسب ربط الاقتصادات بدول الجوار بالغاز الإسرائيلي، لتتجه نسبة من مدفوعات الجمهور بتلك الدول لرسوم استهلاك الكهرباء، أو لشراء السلع من المصانع المستخدمة للغاز الإسرائيلي لحساب الكيان الصهيوني؛ ليزداد قوة بتمويل عربي.