هيئة الدفاع عن "أبو الفتوح" ترصد 12 انتهاكا بحق موكلها

قالت هيئة الدفاع عن رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، إنه هالها "كم التجاوزات الدستورية والقانونية التي حدثت بحق موكلها، والتي لا زالت مستمرة حتى اللحظة في انتهاك صارخ لكل قواعد العدالة المجردة، ولكل حقوق المواطنة، ولكل أساسيات القانون".

وأكدت في بيان لها، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، أن أبرز التجاوزات بحق "أبو الفتوح" تمثلت في "إلقاء القبض عليه من مكتبه بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة على يد قوة أمنية دون تقديم أي إذن من النيابة العامة، وعرضه على نيابة استثنائية المحكومة بإجراءات استثنائية مطعون في دستوريتها".

وأشارت إلى "رفض النيابة لتقديم مذكرة التحريات المزعومة للأمن الوطني، والتي لم نسمع عنها إلا من خلال الإعلام الموجه، والتي بنيت عليها كل الاتهامات الزائفة والمجافية للحقيقة والموجهة للدكتور أبو الفتوح، فضلا عن رفض النيابة إطلاع هيئة الدفاع عن ماهية الأحراز التي تم ادعاء ضبطها في منزله رغم عدم تفتيشه أساسا".

وأوضحت هيئة الدفاع أنه تم شن حملة إعلامية موجهة ومركزة ضد "أبو الفتوح" لا تهدف إلا "الانتقاص من شأنه والحط من مكانته وترديد الأكاذيب والافتراءات في تحريض صارخ لا يمكن أن يقبل به في دولة عدالة وقانون نحو أي مواطن، حتى لو كان في موضع اتهام ما زال في طور التحقيق".

وأضافت أنه تم "ترديد ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن أحراز ومخطوطات تم ضبطها في مكتبه رغم أن القوة الأمنية لم تقم باصطحاب أي أوراق أو أحراز من أي نوع حين تم القبض عليه من مكتبه، فضلا عن أنها لم تقم بتفتيش مكتب الدكتور أو منزله، نظرا لعدم تقديمهم ما يفيد حصولهم على إذن من النيابة بالضبط والتفتيش".

اقرأ أيضا: تزايد ظاهرة اعتزال السياسة في مصر هربا من قمع السيسي

ونوهت إلى "رفض النيابة اطلاع الدكتور أبو الفتوح أو هيئة دفاعه على محاضر التحريات التي قدمها الأمن الوطني وبالتبعية محاضر التحقيق في مخالفة صريحة للمادة 52 من قانون المحاماة، فضلا عن منعه من الحق في الانفراد بهيئة دفاعه للتشاور معهم في انتقاص قانوني لأبسط حقوقه التي نص عليها قانون المرافعات، والمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 53 من قانون المحاماة".

ولفتت إلى "إصدار وزارة الداخلية بيانا امتلأ بالأكاذيب عن نشاط الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح داخل مصر وخارجها، وادعائها عليه بمقابلة أشخاص لا يعرف بعضهم في لندن في حين أن أولئك الأشخاص لم يكونوا في لندن أثناء زيارته الأخيرة له".

وذكرت أن وزارة الداخلية تستمر في "مخالفة الدستور والقانون والادعاء على غير الحقيقة في بيان جديد مليء بالأكاذيب والمغالطات والادعاء بضبط أسلحة وضبط متهمين بسلاح داخل مزرعة ادعت ملكيتها للدكتور أبو الفتوح على غير الحقيقة، في محاولة مكشوفة ومفضوحة لوصمه بتنفيذ مخططات إرهابية لا تحبك إلا في أخيلة مؤلفيها".

وتابعت: "تم وضع الدكتور أبو الفتوح في قائمة الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة وفق قانون معيب دستوريا اعتمادا على مذكرة مقدمة من الأمن الوطني مليئة بالاتهامات الزائفة التي لا تستقيم قانونا ولا عقلا، ووضعه في مجموعة مع أشخاص عرف عن أكثرهم خلافه التاريخي والفكري معهم بلا تحقيق ولا أدلة ولا أسانيد، مع إضافة طلاب جامعيين اختارهم زملاؤهم الطلاب لرئاسة اتحاداتهم الطلابية ولم يعرف عنهم إلا النشاط الطلابي السلمي".

وأردفت: "انتهاك صارخ للدستور وللمادة 55 والتي نصت على حق من يقبض عليه في معاملة تحفظ عليه كرامته ولا يتم حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، وكانت أبرز الانتهاكات حبس الدكتور أبو الفتوح في زنزانة انفرادية في سجن مزرعة طرة لا تليق بالآدميين، ومنعه من التريض سوى ساعة واحدة يوميا ومنعه من التواصل الإنساني داخل محبسه".

واستطردت هيئة الدفاع في رصد الانتهاكات بحق "أبو الفتوح"، التي وصلت بحسب بيانها إلى 12 انتهاكا، مؤكدة أنه لم يكن هناك تعامل جدي مع طلباته وهيئة دفاعه في التعامل مع بعض الطلبات الطبية المراعية لظروفه الصحية وعلى رأسها عرضه على مستشفى السجن.

اقرأ أيضا: النائب العام المصري يأمر بالتحفظ على أموال أبو الفتوح

وقالت: "كل هذه الإجراءات والانتهاكات سالفة الذكر دفعت هيئة الدفاع بطلب للمجلس الأعلى للقضاء رقم 242 لسنة 2018 مكتب الأمانة العامة للمطالبة بانتداب قاضي تحقيقات وفق المواد من 180 إلى 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك نظرا لامتناع النيابة عن القيام بدورها من تمكينه من حقوقه القانونية والدستورية في التحقيقات، وأيضا اعتبار الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد أبو الفتوح في السجن جرائم من مأمور السجن وتابعيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".

كما تقدمت هيئه الدفاع عن "أبو الفتوح" ببلاغ للنائب العام برقم 2557 عرائض النائب العام بسبب الخروقات الدستورية والقانونية التي تنال من إجراءات القبض عليه والتحقيق معه، مطالبة بانتداب قاض للتحقيق معه، وهو ذات الطلب الذي أثبته الدفاع بجلسة تحقيق يوم الخميس الماضي أمام نيابة أمن الدولة".