صفقة بقيمة 1.7 مليار جنيه لإغلاق ملف أحمد عز القضائي

أعلنت السلطات المصرية إغلاق ملف رجل الأعمال أحمد عز، مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه مصري، بما يعادل 100 مليون دولار.

وبحسب بيان اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، فإن "ست مئة مليون جنيه من إجمالي مبلغ التصالح تم سداده من الخارج".

وكان عز تقدم، في 23 أغسطس الماضي، بطلب التصالح إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه في القضايا المدان بها، المتعلقة بإهدار المال العام.

وتبقى لدى عز قضيتا "حديد الدخيلة" و"تراخيص الحديد" داخل أروقة المحاكم؛ بتهمة إهدار المال العام.

اقرأ أيضا: "أحمد عز" أحد أقطاب نظام "مبارك" يعلن اعتزاله العمل السياسي

وبخصوص قضية "حديد الدخيلة"، كانت محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل محاكمته و3 متهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة لجلسة 14 نيسان/ أبريل المقبل، لإنهاء إجراءات التسوية، بينما في قضية "تراخيص الحديد" أُجلت محاكمة عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، لجلسة 5 آذار/ مارس الجاري؛ لاستكمال إجراءات التصالح.

وقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة عز في آذار/ مارس من العام 2013 بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة" لتصنيع الحديد، وبالتربح والأضرار العمدي الجسيم بالمال العام.

وفي العام 2014، تمكن عز من الخروج بكفالة مالية قدرها 250 مليون جنيه عن كل القضايا الموجهة إليه، ليتمكن لاحقا من إعلان ترشحه للانتخابات البرلمانية لعام 2015.