نيجيرفان البارزاني يأسف لانتهاك الشراكة وتمرير الموازنة

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الأحد، عن أسفه للمصادقة على الموازنة العامة دون الأخذ بنظر الاعتبار مطالب الأكراد، لافتا إلى أن "خطورة إقرار الموازنة لا تكمن في الاعتبارات المالية فقط بل في انتهاك مبدأ الشراكة".

 وقال البارزاني في حديث صحفي نقله موقع "رووداو" الكردية إنه "الحال وصل في العراق إلى تمرير القوانين بموجب مبدأ الأغلبية والأقلية"، مؤكدا "نحن ملتزمون بالشراكة مع بغداد، لكن إقرار الموازنة يظهر عدم التزام بغداد بهذه الشراكة وعدم الاكتراث بمصالح شعب كردستان".

وأشار إلى أن "شعب كردستان ينتظر موقفا من رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم حيال تمرير الموازنة"، مبينا أن "العراق أسس منذ البداية على مبدأ الشراكة ووجوب حماية حقوق جميع المكونات لكن اعتماد الأغلبية في إصدار القرارات يضر بالمواطنين".

اقرأ أيضا: هذه خيارات الأكراد بعد تمرير موازنة العراق رغم مقاطعتهم

وشدد البارزاني على ضرورة "الاحتكام إلى الدستور وهو الخطوة الأولى لضمان الاستقرار في العراق"، لافتا إلى أن "مواطني إقليم كردستان كانوا يثقون بوعود العبادي قبل فترة وقمنا بما يمكن لتحقيق ذلك، لكن شيئا لم يتجسد على أرض الواقع حتى الآن".

ودعا إلى أهمية "حل المشاكل على طاولة الحوار وتحديد رؤية واضحة لمستقبل العراق لا اعتماد مبدأ القوي والضعيف"، مؤكدا أن "موقفنا ثابت بوجوب حل الخلافات مع بغداد عبر الحوار".

وبخصوص لقاءاته مع العبادي قال البارزاني إن "اجتماعاتنا مع العبادي كانت جيدة جدا واقترحنا خلالها تسوية مشكلتي الرواتب والمطارات بأقرب وقت وقبل حلول موعد الانتخابات، و نحن على تواصل دائم مع رئيس الوزراء العراقي".

وأكد أن العبادي "وافق من حيث المبدأ على اقتراحنا بإرسال سلفة مالية لدفع رواتب موظفي كردستان لحين إكمال عملية التدقيق، لكن هذا لم يتحول إلى اتفاق عملي بعد".

وحول موضوع النفط، قال البارزاني: "اقترحنا على بغداد تصدير نفط حقلي هافانا وباي حسن في كركوك عبر أنبوب نفط إقليم كردستان لكن هذا أيضاً لم يدخل حيز التنفيذ بعد".

اقرأ أيضا: العراق يقر موازنة 2018 في ظل ارتياح سني ومقاطعة كردية

وشدد على أن "بغداد ليست حكرا على جهة سياسية أو مذهبية دون أخرى، بل هي لنا أيضا، لذا علينا الاستمرار في أداء دورنا هناك"، نافيا أنباء "حظر الرحلات الداخلية من مطارات كردستان، بل إننا نسعى لرفع الحظر المفروض على الرحلات الدولية".

وأقر مجلس النواب العراقي، السبت، قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار) رغم مقاطعة النواب الأكراد من إقليم كردستان جلسة التصويت.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مؤتمر صحفي، السبت، إن "الموازنة شهدت إشكالات ما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، مبينا أنه "تم التصويت على جميع بنود الموازنة لعام 2018".

وأضاف أنه "كانت هناك قضية تتعلق بالنصوص التي كان ممثلو إقليم كردستان يرغبون بإضافتها ضمن الموازنة"، لافتا إلى أنه "تمت معالجة مطالب إقليم كردستان ضمن الموازنة المتعلقة برواتب موظفي الإقليم".

وأشار إلى أنه "تمت معالجة رواتب البيشمركة بصورة واضحة، إضافة إلى إلزام الحكومة الاتحادية بتنفيذها والتزام حكومة الإقليم بالنصوص الدستورية المتعلقة بهذا الجانب".