هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اشتكى كثير من المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة من أن نظام "البصمة الحيوية"، الذي بدأت السعودية تطبيقه مؤخرا، كبدهم أعباء كبيرة؛ بسبب عدم توافر مقرات كافية للشركة السعودية المسؤولة عن هذا الإجراء، ما اضطر آلاف المواطنين للانتظار لساعات طويلة أمام الشركة.
كما أكدت غرفة شركات السياحة المصرية أن الشركات تكبدت هي الأخرى خسائر كبيرة، جراء ضياع حجوزات الطيران والفنادق بالسعودية؛ نظرا لعدم تمكن المعتمرين من اللحاق بالمواعيد المقررة سلفا.
وكانت الرياض فرضت على جميع المعتمرين هذا العام أخذ البصمة الحيوية لهم (العين والوجه والأصابع) عن طريق شركة "تسهيل" السعودية، قبل منحهم تأشيرة دخول المملكة، ومع بدء موسم العمرة هذا العام في مصر في أول آذار/ مارس الجاري، حجزت شركات السياحة المصرية مواعيد لعملائها مع شركة "تسهيل" لأخذ البصمة، لكنهم واجهوا خلال الأيام الماضية العديد من المشكلات والسلبيات.
إهدار لكرامة المصريين
وعرضت وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي صورا للازدحام والتكدس أمام مقرات شركة "تسهيل"، حتى أن المئات اضطروا للجلوس على الأرصفة وفي الطرقات؛ انتظارا لدورهم، في مشهد أثار غضب الكثيرين، وقالوا إنه انتهاك لآدمية المواطن المصري.
وقال عشرات المعتمرين إنهم اضطروا إلى السفر مئات الكيلومترات من المحافظات النائية إلى المدن القليلة التي توجد فيها مقرات الشركة السعودية، وواجهوا زحاما شديدا وفوضى وسوء معاملة، حتى أن كثيرا منهم عادوا إلى منازلهم وقد فشلوا في التسجيل، كما اشتكى مواطنون من عدم توفر أماكن انتظار مناسبة، خاصة لكبار السن.
خسائر بالملايين
وأكد مسؤولون في شركات السياحة أن هذه الأزمة ستؤدي إلى عدم إمكانية سفر المعتمرين في مواعيد رحلاتهم، ما يؤدي إلى إهدار أموالهم، وتكبيد الشركات السياحية خسائر فادحة.
وأوضح وجيه القطان، عضو غرفة شركات السياحة، أن الخسائر التي تعرضت لها شركات السياحة كبيرة جدا بسبب أزمة البصمة، مشيرا إلى أن معظم الشركات اضطرت لإلغاء حجوزات الطيران للسفر للسعودية وإرجاء حجوزات الفنادق.
وقال عضو اللجنة العليا للحج، أحمد إبراهيم، إن أزمة البصمة الحيوية تسبب في تعطل انطلاق عدد كبير من رحلات العمرة، وانتقد، في تصريحات صحفية، عدم تغطية الشركة لمعظم المحافظات، موضحا أن محافظتي الأقصر وأسوان على سبيل المثال ليس فيهما أي فرع للشركة، ما يدفع المعتمرين إلى السفر إلى أقرب مكتب للشركة بمحافظة سوهاج، التي تبعد عن أسوان حوالي 600 كيلو متر.
أزمة حقيقية
وفي هذا السياق، قالت غرفة شركات السياحة المصرية إنها على تواصل دائم مع شركة "تسهيل"، في محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة.
وأضافت الغرفة، في بيان لها الاثنين، أن هذه الأزمة الحقيقية تدفعها إلى تكرار مطلبها الأساسي بإلغاء تطبيق قياس البصمة هذا الموسم، أو إرجائها لحين قيام شركة "تسهيل" بإنهاء كل تجهيزات فروع الشركة بكل المحافظات، بما يمكنها من الاستجابة لكل طلبات الشركات السياحية، واستيعاب جميع المواطنين دون أي مشكلات؛ حفاظا على عدم إهدار أموال المواطنين، وحفاظا على سمعة الشركات السياحية أمام عملائها.
وتابعت بأنها طلبت من الشركة، في حال الاستمرار في هذا النظام، أن تقوم "تسهيل" بإنشاء 20 مقرا جديدا لها في المحافظات التي لا تتوافر فيها مكاتب للشركة، بالإضافة إلى المقرات التسعة الموجودة بالفعل، ومد العمل في أيام العطلات الأسبوعية، ومد فترة العمل حتى الساعة التاسعة مساء بدلا من الخامسة في جميع الفروع، مع توفير ساحات انتظار آدمية ومظلات خارج الفروع للمواطنين الذين يصلون من محافظات بعيدة.
كما طلبت الغرفة زيادة الطاقة الاستيعابية لكل فروع الشركة وعدد الموظفين؛ حتى تتمكن من إنجاز العمل في وقت أقل، والتأكيد علي تشغيل الفروع الجديدة للشركة التي أعلنت عنها من قبل في أسرع وقت ممكن.
مؤامرة على المعتمرين
وكانت شركة "تسهيل" أعلنت من قبل أنها ستقوم بفتح مقرات جديدة بشكل تدريجي كل فترة، لكنها لم تفعل حتى الآن. ولم تكتف بذلك، بل قامت بزيادة رسوم أخذ البصمة الحيوية من المعتمرين، لتصبح 150 جنيه بدلا من 96 جنيها.
وشنت صحف مصرية مؤيدة للنظام هجوما شديدا على شركة "تسهيل" السعودية؛ بسبب طريقة تعاملها مع المعتمرين المصريين.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "النبأ"، في تقرير لها يوم الخميس الماضي، إن الشركة تتآمر على المعتمرين المصريين في ظل غياب أي دور للمسؤولين، مشيرة إلى أنه لم يتم تجهيز رحلة عمرة واحدة حتى الآن، رغم مرور نحو أسبوعين على بدء موسم العمرة؛ بسبب عدم توافر مكاتب كافية لشركة "تسهيل".
وقالت صحيفة الشروق إن شركة "تسهيل" مستمرة في تعقيد إجراءات العمرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء أصبح يمثل معاناة كبيرة للمعتمرين المصريين.
أما صحيفة "فيتو"، فوصفت هذا الإجراء بأنه "سبوبة بصمة العمرة"، مؤكدة أن شركة "تسهيل" ستربح 3.5 ملايين دولار من المعتمرين المصريين خلال ثلاثة أشهر بعد زيادة الرسوم.