لماذا يرفض المغرب المفاوضات المباشرة مع البوليساريو؟

بعد انتشار أخبار عن سعي المبعوث الأممي إلى الصحراء، الألماني هورست كوهلر، للدفع بمفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، حول قضية الصحراء، كشف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن موضوع المفاوضات المباشرة "تروجه كل من الجزائر والبوليساريو"، نافيا أن يكون كوهلر طرح هذا الموضوع، وفق ما جاء في صحيفة "أخبار اليوم" المغربية.

وقال بوريطة إن "الجزائر والبوليساريو يروجان لموضوع المفاوضات المباشرة، وهم يريدون ذلك، لكن كوهلر، لم يصرح بذلك، ولديه القنوات التي يتواصل عبرها للتعبير عن مواقفه"، مشددا على أن المغرب "يرفض المفاوضات المباشرة مع البوليساريو".

وأوضح وزير الخارجية، بأن المغرب يريد حلا لمشكل الصحراء، لكن الحل لا يمكن أن يتم بدون الأخذ بعين الاعتبار الفاعلين الحقيقيين في الملف، مؤكدا أن مشكل الصحراء سببه الجزائر وليس البوليساريو، وأن أي تفاوض يجب أن يستحضر هذه الحقيقة، مقدما مثالا على ما يجري في سوريا، حيث يجري التفاوض بين فاعلين إقليميين لحل المشكل.

اجتماع لجنة الخارجية، الذي عقد بطلب من 5 فرق برلمانية في مجلس النواب، تم إغلاقه في وجه الصحافة بطلب من وزير الخارجية، الذي بدا منزعجا من الصحافة المغربية، التي قال إنها "تروج أطروحات البوليساريو والجزائر"، محذرا من أن ذلك يوجه الرأي العام.

وأشار بوريطة، على وجه الخصوص، إلى الطريقة التي تم بها التعامل مع قرار محكمة العدل الأوروبية، حول اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الحكومة اعتبرت منذ صدور قرار المحكمة الأوروبية، أنه "لا يمس مصالح المغرب" في جوهره، ولكن "تم إعطاؤه هالة وضجة كبيرة إعلاميا"، ما أدى إلى رد فعل رسمي، في إشارة إلى التوضيحات التي قدمها كوزير للصحافة، والتي أكد فيها أن القرار "لا يمس سيادة المغرب"، وأن الحكومة واثقة بأن المفاوضات المقبلة لتجديد الاتفاق والمقررة قبل نهاية الاتفاق الحالي الصيف المقبل "لن تمس مصالح المغرب وسيادته"، مشددا على أن الاتفاق "سيراعي مصالح المغرب والاتحاد الأوروبي دون المس بالسيادة الوطنية". 

وأشار إلى أن قرار المحكمة "لم يذكر البوليساريو ولم يعطها أي اعتبار".

اقرأ أيضا: المغرب يطرح على الأمم المتحدة الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء

المسؤول الحكومي اعتبر أن مثل هذه المعارك "ليست جديدة"، فقد سبق أن أثير موضوع الثروات الطبيعية في الصحراء، وصدر قرار لمجلس الأمن، يشير إلى أن استغلال الثروات في الصحراء لا يطرح أي إشكال إذا استفادت منه الساكنة وكان لها عائد تنموي في المنطقة، مذكرا بما سبق أن قاله الملك محمد السادس، في خطاب له بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، من أن "مقابل كل درهم يدخل إلى خزينة الدولة من الأقاليم الصحراوية يدفع المغرب 7 دراهم".

وأكد بوريطة أن تعامل المغرب مع قضية الصحراء "لم يعد تعاملا موسميا"، يتركز فقط، في محطة نيسان/ أبريل موعد مناقشة مجلس الأمن للموضوع، بل هناك استراتيجية للاشتغال على طول السنة على الموضوع، بطرق دبلوماسية.

كما تحدث عن مواجهة المغرب لمعارك جديدة اقتصادية ودبلوماسية وقانونية وقضائية، معتبرا أن ذلك يشكل "تحديا جديدا للمغرب"، وأنه يجب تكريس الاهتمام الكافي لتوفير الخبرات الوطنية لهذه المواجهة.

وتأتي توضيحات بوريطة بعد لقاء لشبونة في 6 من آذار/ مارس الجاري، مع كوهلر، والذي كان لقاء تواصليا، وينتظر أن يعد المبعوث الأممي تقريره لمجلس الأمن نهاية هذا الشهر.

وساطة الاتحاد الأفريقي
خرج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، في أعقاب زيارته للجزائر أيام 10 و11 و12 آذار/ مارس الجاري، ببلاغ يؤكد فيه نية الاتحاد المساهمة في إيجاد حل لقضية الصحراء.

البلاغ قال إن فقي طلب خلال محادثاته مع عدد من المسؤولين الجزائريين، وعلى رأسهم وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، تقديم وجهة نظر الجزائر حول قضية الصحراء، باعتبارها دولة مجاورة لأطراف النزاع. 

اقرأ أيضا: جولة مفاوضات بين المغرب والأمم المتحدة حول الصحراء

وأشار إلى أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، الذي يترأسه حاليا الجزائري، إسماعيل أشرقي، سيقدم في الأيام المقبلة، تقريرا سيقترح فيه سبل مساهمة الاتحاد الأفريقي في إيجاد حل لقضية الصحراء، في إطار قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

يشار إلى أن جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، فيما اقترح الأخير حلا يقضي بحكم ذاتي موسع تحت سيادته.

ومنذ 1991 انتشرت بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة للسهر على الالتزام بوقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو وتنظيم استفتاء.