ذكرى مذبحة "الكرامة" تحل بعد مقتل المتهم الأول بارتكابها باليمن

لم تتمكن سنوات الحرب التي تعصف باليمن من انتزاع مجزرة "جمعة الكرامة" التي تحل ذكراها السابعة، من ذاكرة اليمنيين، والتي قتل فيها نحو خمسين شابا من المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في العاصمة صنعاء، ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في العام 2011.

المذبحة التي وقعت في 18 من آذار/ مارس 2011، شكلت حدثا مفصليا في تاريخ البلاد، رغم أنها لم تكن الوحيدة، لكنها كانت الأولى وربما الأخطر في مسار الثورة اليمنية ضد صالح.  

وحلت الذكرى السابعة للمجزرة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر، على مقتل المتهم الأول في ارتكابها "صالح" والذي أحالته النيابة العامة للتحقيق مع 12 من أعوانه، في قضية "جمعة الكرامة" في العام 2013.

القتلة يتساقطون

وفي هذا السياق، قالت الناشطة اليمنية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان إن "القتلة يتساقطون واحدا تلوا الآخر في الذكرى السابعة لمجزرة جمعة الكرامة".

وأضافت في منشور لها عبر حسابها بموقع "فيسبوك" أنه في ذلك اليوم (18 آذار/ مارس 2011)، سقط المخلوع صالح من الناحية الأخلاقية والواقعية. مؤكدة أنه عندما تبدأ في إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين تفقد كامل الشرعية ومبرر البقاء.

ووفقا للناشطة كرمان فإن تضحيات ذلك اليوم، أفقدت نظام صالح توازنه وأظهرته كعصابة، وهذه كانت النهاية التي يستحقها.

واختتمت تعليقها بالقول: المجد والخلود لشهداء الكرامة.. والعار للقتلة.

القانون واضح

من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني اليمني، فيصل المجيدي أن مذبحة "الكرامة" تمثل حدثا مفصليا، في حياة اليمنيين، كون تلك الدماء الطاهرة التي سالت فيها، كانت تسعى إلى إحداث تحوّل حقيقي في البلاد.

وتابع المجيدي وهو أحد المحامين الذين ترافعوا عن ضحايا المجزرة بصنعاء: "حقا، لقد كان لها الأثر الأبرز في هذا التغير، إذ مثلت برهانا حقيقيا على إرادة انتقال البلد من النظام المستبد الى سلطة الشعب".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21" أنه لولا هذه الدماء لما اقتنع العالم بعدالة قضية شعب يتوق للحرية، ومن ثم فقد أظهرت الحقيقة الكاملة في مواجهة قمع السلطة.

ولفت المحامي المجيدي إلى أن عملية التغيير لم تتم كما ينبغي؛ وتم الالتفاف على ثورة الشباب، وما أعقب ذلك من "انقلاب دموي" قادته جماعة ما وصفها بـ"الموت" (في إشارة إلى جماعة الحوثي)، على كل مكتسبات ثورة الشباب ومخرجات الحوار.

وأردف قائلا: "لا يزال اليمنيون ينظرون للواقعة بإكبار وستظل المحطة التي ينبغي التوقف عندها".

وأشار إلى أنه "لو جرى إرساء العدالة في هذه القضية، ربما لم نصل إلى كل هذه المهازل والتلاعب بإمكانيات الدولة". موضحا أن الجميع، دون أي يسمي أيا منهم، تساهل في تقديم المجرمين للعدالة، وربما تواطؤ البعض الآخر، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إسقاط الدولة اليمنية ومن ثم البكاء على اللبن المسكوب، وفق تعبيره.

وفي ما يخص الرئيس السابق "صالح"، الذي ورد اسمه في لائحة المحالين للتحقيق للنيابة العامة، والذي قتل قبل أشهر برصاص حلفائه الحوثيين نهاية العام الماضي، قال المحامي اليمني إن القانون واضح في هذا السياق، حيث إن كافة الشكاوى وحتى التهم وكل إجراءات التحقيق تسقط بالوفاة، وبالتالي لم تعد الإجراءات قائمة في مواجهته.

في 27 نيسان/ أبريل 2013 أمرت محكمة غرب الأمانة في العاصمة اليمنية صنعاء، بالتحقيق مع صالح وغيره من كبار معاونيه، بما فيهم ابن شقيقه يحيى صالح، رئيس أركان قوات الأمن المركزي سابقا، المقيم حاليا في بيروت.

وكذا الجنرال طارق صالح، الذي تحضره دولة الإمارات المشاركة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، للعودة إلى واجهة المشهد، عبر معسكرات تقيمها لموالين له في مدينتي عدن (جنوبا) وشبوة (جنوب غرب البلاد).

تجدر الإشارة إلى أن ذلك الهجوم الأكثر دموية على المتظاهرين إبان الثورة اليمنية السلمية، الذي أوقع نحو خمسين قتيلا و127 جريحا بينهم أطفال كانوا يؤدون صلاة الجمعة في 18 آذار/ مارس 2011، كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر نظام صالح"، ودفعت العشرات من الرموز السياسيين والعسكريين إلى الانشقاق عنه والانضمام إلى الثورة.

وتحل الذكرى السابعة لمذبحة "الكرامة"، ولا تزال الحرب منذ ثلاث سنوات على أشدها في البلاد، التي راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف شخص، وسط أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.