مصر تتهم مراسلة "ذي تايمز" المبعدة بـ"مخالفة القانون"‎

قالت الهيئة العامة للاستعلامات في الحكومة المصرية الأحد، إنه تم طرد مراسلة صحيفة "ذي تايمز" البريطانية من البلاد بسبب مخالفتها القانون وإجرائها مقابلات دون الحصول على التصريح اللازم.

وكانت الصحيفة البريطانية قالت السبت، إنه تم إبعاد مراسلتها بيل ترو الشهر الماضي "في إطار الأجواء القمعية" التي يتعرض لها الإعلام في مصر.

وأضافت الصحيفة أن ترو اقتيدت إلى المطار وأجبرت على المغادرة في شباط/ فبراير الماضي، إلا أن الصحيفة لم تعلن ذلك في مسعى للتفاوض على عودتها لتغطية الانتخابات الرئاسية التي تبدأ الاثنين.

وقالت متحدثة باسم الصحيفة، إن "ذي تايمز تأسف لمحاولة ترهيب تغطيتنا وإلغائها".

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات التي تنظم الإعلام الأجنبي، أن ترو أجرت مقابلات دون التقدم بطلب لاستخراج البطاقة الصحفية المؤقتة لعام 2018 بانتظار حصولها على التصريح السنوي، الذي يسلم لكل المراسلين الأجانب "نتيجة ظروف فنية".

كما قامت ترو "بتصوير لقاءات في الشارع بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي دون الحصول من المركز الصحفي على التصريحات اللازمة لهذا من الجهات المعنية"، بحسب بيان الهيئة.

وأضاف البيان: "نتيجة لهاتين المخالفتين الصارختين، اتخذت الجهات المعنية المصرية قرارها بإبعاد الصحفية البريطانية من البلاد".

وقالت الهيئة إن ترو تقدمت بطلب للحصول على تصريح لتغطية الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع وحصلت عليه.

وهاجمت الهيئة الإعلام الأجنبي بسبب "نشر وترويج رواية (بيل ترو) عما جرى دون أي تمحيص لها، أو سؤال أي جهة رسمية مصرية حول حقيقتها".

اقرأ أيضا: مصر ترحّل مراسلة "التايمز" وتعدها "غير مرغوب" فيها

وكانت وكالة فرانس برس، التي نشرت نبأ طرد الصحفية، اتصلت بالسلطات للحصول على تعليق على طرد ترو.

وقالت صحيفة "ذي تايمز"، إن بيل ترو التي كانت تعيش في مصر منذ سبع سنوات، "أوقفت قبل ثلاثة أسابيع بعدما أجرت مقابلة مع أحد أقرباء رجل توفي على مركب للمهاجرين كان متوجها إلى أوروبا".

وصرح متحدث باسم السفارة البريطانية في القاهرة للصحيفة، أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "ناقش هذه القضية مباشرة مع وزير الخارجية المصري" سامح شكري.

ويدلي المصريون ابتداء من الاثنين بأصواتهم لانتخاب رئيسهم، في اقتراع سيؤدي من دون مفاجآت إلى منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولاية ثانية.