منظمة دولية توصي تونس بتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار

أوصت دراسة حديثة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، السلطات التونسية، بتعزيز خلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار لدفع النمو والتنافسية الاقتصادية بالبلد.

وأظهرت الدراسة التي صدرت، اليوم الخميس، أن "نسبة الاستثمار في تونس، تعد الأضعف مقارنة بالدول الأعضاء في المنظمة، ومقارنة ببقية الدول الناشئة".

وقال مدير الدراسات في المنظمة، "الفارو بيريرا"، خلال ندوة بالعاصمة تونس: "لابد من تقليص البيروقراطية الإدارية التي تعيق الاستثمار".

وأضاف "بيريرا" أن تونس "تعتبر مثالًا يحتذى به في المنطقة، ولابد من العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لدفع النمو وخلق مواطن الشغل".

وكان صندوق النقد الدولي، طلب من تونس خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات لتعزيز النمو والمالية العامة، أبرزها كبح جماح نمو فاتورة الأجور، وضبط التضخم، وتعزيز الإيرادات الضريبية.

وبينت دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن البطالة في تونس تعد معضلة في طريق النمو، "البطالة مرتفعة خاصة لدى النساء"، موصية بضرورة خلق مواطن شغل ذات القيمة.

وبلغت نسبة البطالة في تونس حتى نهاية العام الماضي، قرابة 15.5 بالمائة، وترتفع لأكثر من 20 بالمائة في صفوف الشباب وحملة الشهادات الجامعية.

زياد العذاري، وهو وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، قال خلال مشاركته بالندوة، إن الدراسة "تعتبر رؤية من الخارج لأداء الاقتصاد التونسي".

وأكد العذاري أن بلاده بحاجة إلى قرارات اقتصادية كبيرة، "وليس هناك وصفة سحرية جاهزة لهذه القرارات".

وكشف عن "العديد من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في الأشهر القادمة، أهمها تركيز منظومة إعلامية رقمية، تسمح لأي مستثمر خلق (إنشاء) مؤسسته من أي مكان في تونس أو في الخارج (الشباك الإلكتروني الواحد)".