مصر ترفع أسعار الكهرباء بين 30 و45 بالمئة خلال أشهر

توقعت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، زيادة أسعار الكهرباء، بنسب تتراوح من 30 إلى 45 بالمئة، على كافة شرائح الاستهلاك، خلال شهر تموز / يوليو المُقبل.

وأوضحت المصادر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، انتهي مؤخراً من إعداد مقترحات الزيادة المتوقعة في شرائح الكهرباء الجديدة، تمهيداً لعرضها على الوزارة، ومنها لمجلس الوزراء لإقرارها رسمياً.

يأتي ذلك، تطبيقاً لنظام الدعم التبادلي للمرة الأولى على الشرائح الأكثر استهلاكاً وغير المدعمة، والذي يتضمن فرض زيادة سنوية، بهدف تخفيف الزيادة على الشرائح محدودة الاستهلاك.

اقرأ أيضا: الغلاء يلاحق المصريين.. لكن كيف يطارد الأموات في قبورهم؟

وعن أسعار تلك الشرائح، فمن المقرر، بحسب المصادر، أن ترتفع الشريحة الأولى "من 0 إلى 50 كيلووات"، إلى 16 قرشا بدلاً من 13 قرشاً للكيلووات، بزيادة 30 بالمئة.

وستزيد الشريحة الثانية من "51 إلى 100 كيلووات" إلى 27 قرشاً بدلاً من 22 قرشاً، بزيادة 35 بالمئة، والثالثة " 0 إلى 200 كيلووات" سترتفع إلى 37 قرشاً بدلاً من 27 قرشاً، بزيادة 35 بالمئة.

وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة "الشروق"، أن الشريحة الرابعة من 200 إلى 350 كيلووات سترتفع إلى 75 قرشاً بدلاً من 55 قرشاً، بزيادة 35 بالمئة، والخامسة من "351 إلى 650 كيلووات" سترتفع إلى 107 قروش بدلاً من 75 قرشاً، بزيادة 40 بالمئة.

أما الشريحة السادسة من "650 إلى 1000 كيلووات"، فمن المتوقع زيادتها لـ168 قرشاً بدلاً من 125 قرشاً، بزيادة 35 بالمئة، والسابعة من "1000 كيلووات وما فوقها" سترتفع لـ195 قرشاً بدلاً من 135 قرشاً، بنمو 45 بالمئة.
وفي نهاية حزيران / يونيو الماضي وقبيل بدء العام المالي الجاري، قرر مجلس الوزراء المصري رفع أسعار المواد البترولية وخفض الدعم المقدم لها.

اقرأ أيضا: هذه قائمة السلع المقرر زيادة أسعارها في مصر الشهر المقبل

وأظهرت وثيقة رسمية، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26 بالمئة، ودعم الكهرباء بنحو 47 بالمئة في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019.

وأوضحت الوثيقة، أن حجم الدعم المستهدف في موازنة العام المقبل يبلغ 89.075 مليار جنيه بما يعادل (5.03 مليار دولار)، مقابل 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018، وفقاً لرويترز.

ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول تموز / يوليو نحو 16 مليار جنيه، انخفاضاً من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.

وعلّق وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات لوسائل إعلام، على تلك التكهنات بشأن خفض دعم الوقود والكهرباء، بأنه ما زال قيد الدراسة.