مصادر: ضبط الإنفاق يطال مشتريات الحكومة الكويتية

قالت مصادر مطلعة، إن سياسة ضبط الإنفاق العام طالت المشتريات الحكومية، إذ تتجه وزارة المالية نحو عملية مراجعة شاملة للنفقات التشغيلية في المشتريات الحكومية الحالية.

وأفادت المصادر أن وزارة المالية تعمل على ترشيد مصروفات المشتريات الخاصة بالإنفاق التشغيلي بالحكومة، وذلك عبر مشروع يستهدف إعادة تقييم مراكز التكلفة الرئيسية للمشتريات من أجل تقييم فرص الادخار، وذلك عبر نظام مراجعة شاملة للنفقات التشغيلية في المشتريات الحكومية.

ومركز التكلفة يُعرّف محاسبياً، بأنه دائرة نشاط أو خدمات من نوع معين متجانسة، تحتوي على مجموعة من عوامل الإنتاج متماثلة، فيما ينتج عن مركز التكلفة منتج أو خدمة قابلة للقياس، وله دليل يحقق تحديد مراكز الإنفاق والمسؤولية، بما يساعد على تطبيق نظام محاسبة المسؤولية، ناهيك عن حصر وقياس التكلفة الفعلية المرتبطة بكل مركز من مراكز النشاط، ومن ثم تحليل وتوزيع وتحميل تكاليف المراكز على وحدات التكلفة، وتقييم الأداء في كل مركز من مراكز التكاليف، وذلك من خلال مقارنة التكلفة الفعلية بالتكلفة التقديرية لنفس المركز.

اقرأ أيضا :  الكويت تفرض حدا أعلى لرسوم استقدام العمالة

وبيّنت المصادر وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية، أن التوجهات الأساسية التي تنتهجها وزارة المالية لتحقيق الوفورات في أبواب الإنفاق وتقليص المصروفات إلى الحد الأدنى، تلعب فيها عمليات الشراء الحكومي دوراً محوريا لكونها تمثل جزءاً كبيراً من الإنفاق العام، وهو ما يدفع بالوزارة إلى تبني طرق جديدة للشراء من أجل تخفيض تكلفة عملياتها، وتمكين وحدات الشراء في الحكومة من أداء دورها بصورة أكثر مهنية وكفاءة.

وأوضحت أن عمليات الشراء الجماعي للمواد والخدمات التي تقوم بها الحكومة حالياً هي إحدى تلك الآليات، إذ تُعد عملية شراء اختيارية للجهات الحكومية، تقوم من خلالها الوزارة بتوحيد مواصفات المواد والخدمات المشتركة لاحتياجات الجهات الحكومية وشرائها جماعياً بهدف الحصول على أقل الأسعار وبالمواصفات المطلوبة بعدة طرق.

يذكر أن الوزارة ممثلة في قطاع شؤون التخزين ونظم الشراء طلبت من البنك الدولي في عام 2007 الاستعانة بخبراته لإعداد تقرير من خلال دراسة نظام المشتريات الحكومية للدولة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1273)، والقاضي بالإذن لوزارة المالية بإعداد الدراسة المذكورة، حيث تمت مناقشة نتائج وتوصيات البنك الدولي في شأن الدراسة ضمن مشروع تطوير الإطار القانوني للمشتريات الحكومية في ورشة عمل خلال مطلع العام 2009.

وشملت الدراسة حينها الإطار القانوني من خلال مراجعة التشريعات القائمة، والتي تنظم عمليات الشراء الحكومية سواء كان الشراء عن طريق المناقصة أو الممارسة أو الأمر المباشر، ناهيك عن الإطار المؤسسي والقدرة الإدارية، والإجراءات المنظمة لعمليات الشراء وممارسات السوق، إلى جانب النزاهة والشفافية لنظام المشتريات الحكومية.