"النقض" المصرية تحدد جلسة 2 يوليو للحكم في طعن أبو تريكة

حددت محكمة النقض المصرية جلسة 2 يوليو المقبل، للحكم في الطعون المقدمة من 1538 شخصا مدرجين على قوائم الإرهاب بتهمة تمويل جماعة الإخوان المسلمين.

 ومن أبرز المدرجين على قوائم الإرهاب: اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، إلى جانب الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني.

وشهدت الجلسة، بحسب صحيفة الشروق المصرية، حضور مئات المحامين الموكلين من المتهمين الطاعنين، وفي مقدمتهم: أحمد فتحي سرور، وآمال عثمان، ومحمد سليم العوا، وكامل مندور، خالد علي، ومحمد عثمان، وعصام البطاوي، ومحمد حمودة، بالإضافة إلى محامي الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، وكامل مندور، وخالد بدوي، وأسامة الحلو.

اقرأ أيضا: "اغتيال السيسي" وطعن أبو تريكة أمام قضاء مصر.. اليوم

وتلت نيابة النقض، في بداية الجلسة، رأيها الاستشاري والذي أوصت فيه بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيه دائرة أخرى قرارًا جديدًا بالنسبة للطاعنين البالغ عددهم 1254 طاعنًا، ومن لم يطعن على القرار من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

وجاء رأى النيابة بإلغاء القرار، مصحوبا بتوصيتها بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار في "الوقائع المصرية" أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة في قانون الكيانات الإرهابية.

وأوصت النيابة بإلغاء قرارين لاحقين صدرا في مايو وأغسطس 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح.

وفي ذات القضية أوصت النيابة بتأييد إدراج 4 متهمين صدر لهم قرار منفصل في 10 مايو 2017 على ذمة نفس القضية وهم: (هدى رزق، وإيمان صبري، وأحمد صبري، والمعتز صبري) مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتي أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبوشقة.

اقرأ أيضا: هكذا تناول "إعلاميو السيسي" أنباء عودة أبو تريكة لمصر

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 4 يونيو 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، الصادر بإدراج المتهمين في قضية "تمويل الإخوان" التي تحمل رقم 653 لسنة 2014، على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 12 يناير 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.