محللون: قطاع غزة بات خارج الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية

بات مستقبل موظفي السلطة في غزة على المحك، في ظل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن اتخاذ الرئيس قرارا بوقف مخصصات قطاع غزة من الموازنة بشكل نهائي، بما فيها رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة.

وكشف وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، في تصريحات لقناة (بلدنا)، أن "قرار قطع رواتب موظفي السلطة بغزة ليس خللا فنيا، كما يشاع، بل هو نتيجة الخلافات السياسية بين حركتي حماس وفتح"، مضيفا أن "صرف رواتب موظفي السلطة بغزة مرهون بتسليم قطاع غزة بالكامل لحكومة الوفاق الوطني".

كما أعلن الناطق الرسمي باسم تفريغات موظفي 2005 بغزة، رامي أبو كرش، لـ"عربي21"، أن "وزارة المالية برام الله أوعزت للبنوك العاملة بغزة بتجميد حسابات موظفي السلطة المعروفين بتفريعات 2005، والذين يقدر عددهم بأكثر من 13 ألف موظف، دون إبداء أسباب هذا الإجراء".

بالتزامن مع ذلك، كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن وجود مخطط يجري الإعداد له من قبل وزارة المالية برام الله، يهدف لإحالة جميع موظفي السلطة في غزة للتقاعد المبكر خلال العام الحالي.

مصير مجهول

إلى ذلك، قال نقيب موظفي السلطة بغزة، عارف أبو جراد، أن "حكومة الوفاق الوطني تمارس التضليل فيما يخص مستقبل رواتب موظفي السلطة بغزة، والقرار المؤكد بالنسبة للنقابة أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أي مؤشرات عن صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر، أو حتى خلال الشهر القادم"، مضيفا أن "وزارة المالية ووكيلها فريد الغنام يرفضون إعطاء أي معلومات عن مستقبل الرواتب، بما فيها رفضهم المتكرر للرد على اتصالات النقابة".

وأشار أبو جراد، في حديث لـ"عربي21"، إلى أن "زج قضية الموظفين في الصراعات الدائرة بين حركتي حماس وفتح هو أمر مرفوض، حيث بات الموظفون وعائلاتهم ضحية لهذه الخلافات، كما أن رئيس السلطة بات جادا في إحالة كل موظفي السلطة بغزة للتقاعد المبكر، حيث تشير مصادرنا إلى وصول كشوفات جديدة للتقاعد لهيئة التقاعد الفلسطينية"، كاشفا في الوقت ذاته أن "مجموع الموظفين المحالين للتقاعد المبكر وصل حتى اللحظة إلى 30 ألف موظف، والعدد المتبقي -الذي يبلغ عددهم 28 ألفا- بانتظار القرار النهائي لقرار التقاعد".

وفق ترتيبات التقاعد المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، فإن الموظف بعد التقاعد يصبح خارج الخدمة، ويتم إسقاط كل الامتيازات التي كان يحصل عليها أثناء الوظيفة، وتتولى هيئة التأمين والمعاشات (دائرة مالية مستقلة خارج حسابات الموازنة) صرف رواتب المتقاعدين بنسبة 70 بالمئة من راتب الموظف الأساسي قبل التقاعد.

إعلان حالة الطوارئ

وبالتزامن مع ذلك، كشف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أسامة نوفل، أن "الوزارات والمؤسسات الرسمية في قطاع غزة اضطرت خلال الشهرين المنصرمين لتقليل مستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور للحد الأدنى نتيجة قرار رئيس السلطة بتخفيض مخصصات المؤسسات الحكومية بغزة من الموازنة من 18 مليون دولار شهريا لأقل من 6 ملايين دولار".

وأوضح نوفل، في حديث لـ"عربي21"، أن "قرار تقليص الدعم المالي أثر على عمل المؤسسات الحكومية، خصوصا في وزارة الصحة، التي لم تعد قادرة على مجاراة التطورات الميدانية الأخيرة"، مشيرا إلى أنه "في حال استمرت هذه السياسية من قبل حكومة الوفاق ضد غزة فسيتم إعلان حالة الطوارئ في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبذلك لن يتمكن المواطنون من الحصول على أي خدمات تقدمها الوزارات".

غزة خارج الموازنة

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي، نهاد نشوان، أن "إجراءات الرئيس عباس الأخيرة ضد قطاع غزة انعكست بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، فحالة الركود التي تشهدها الأسواق في الفترة الأخيرة أكبر دليل على هذه الجريمة، وما زاد من تعقيد هذه الحالة هو قرار قطع رواتب الموظفين وتخفيض مخصصات غزة من الموازنة للحد الأدنى، وبذلك تصبح غزة خارج الموازنة الحالية للسلطة للعام الحالي".

وأشار نشوان، في حديث لـ"عربي21"، إلى أن "رئيس السلطة ينظر لقطاع غزة كأحد أهم روافد الإيرادات لخزينة السلطة، فعند النظر لأرقام الإيرادات يتضح أن غزة تمول الخزينة العامة للسلطة بأكثر من 1.7 مليار دولار سنويا، مقابل 300 مليون دولار تدفعها السلطة نفقات الرواتب والمصاريف التشغيلية للوزارات الحكومية بغزة".