تحركات سودانية في ملف الديون خلال اجتماعات صندوق النقد

يفاوض السودان خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين كبار دائنيه، على رأسهم دولة النمسا ونادي باريس. ويصل مجمل الديون الخارجية للسودان إلى 54 مليار دولار، 85 في المئة منها عبارة عن فوائد ومتأخرات.

ويترأس وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، وفد بلاده الذي غادر الخرطوم للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة بواشنطن.

وقال الوزير، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه يأمل أن تحقق مشاركات وفد بلاده في الاجتماعات تقدما واضحا في مسألة الديون ومكافحة الفقر.

وأوضح أن بلاده ستجري حوارات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مع كبار دائنيها، على رأسهم دولة النمسا ونادي باريس، الذي يمثل نسبة 37 في المئة من مجمل ديون الخرطوم.

وعقد الركابي على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع اجتماعا موسعا مع مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، إريك ستروماينر، لبحث سير المرحلة الثانية للعلاقات السودانية الأمريكية، بعد رفع العقوبات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي ينبغي فيها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد الجانب السوداني في مباحثات المرحلة الثانية ضرورة تكملة خطوات رفع العقوبات، بتيسير التحويلات المصرفية وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية.

وعقد وزير المالية اجتماعا مع مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وتعهد الأخير بالقيام بدوره في تعزيز مكاسب السودان من رفع العقوبات، وتحقيق مطالب الخرطوم العادلة في إعفاء الديون.

كما التقى وزير المالية السوداني بمسؤولي شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، حيث أكدت الشركة مساعيها للاستثمار في السودان، وأكدت افتتاح مدينة البشير الطبية ومشروعات الفولة وقطاع الغاز خلال العام الجاري.

من جانب آخر، يعقد وزير المالية مائدة مستديرة مع البنوك الأمريكية ورجال الأعمال في فندق ويلارد هوتيل، ويعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه من حيث الحجم والوزن المالي للشركات.

ويعقد الوفد السوداني في اجتماعات الربيع لقاءات تنويرية مع المانحين حول جهود البلاد في مجال خفض الفقر، واجتماعات مع كبرى البنوك العالمية والأمريكية.

وحسب تقرير حديث صادر من البنك الدولي، فإن السودان ما زال يعاني من ضغوط الديون الخارجية رغم انفتاحه على العالم خلال الستة أشهر الماضية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد، التي امتدت لـ20 عاما.

ووفقا للتقرير، تضم قائمة دائني السودان، دولا ومؤسسات متعددة الأطراف بنسبة (15 في المئة)، ونادي باريس (37 في المئة) بجانب (36 في المئة) لأطراف أخرى، و(14 في المئة) للقطاع الخاص.

وكشف البنك في تقرير مشترك مع وزارة المالية السودانية حول استراتيجية خفض الفقر، عن أن المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت 700 مليون دولار، بينما بلغت المستحقات لصندوق النقد الدولي ملياري دولار. 

وبحسب تقرير يهدف لتقييم الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر، فإن نسب الديون الخارجية أعلى من الحدود الاسترشادية، حيث بلغت 166 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالحد البالغ 36 في المائة.

ويبذل السودان جهودا كبيرة لإعفاء أو جدولة ديونه للعالم الخارجي، وحشد عدد من الدول مثل بريطانيا، وإيطاليا، والصين، والسعودية، وقطر، والإمارات، لدعمه في هذا الملف.

وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أيار/ مايو الماضي في واشنطن، تم الاتفاق على رفع ملف ديون السودان إلى اجتماع الصندوق والبنك الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر في واشنطن، إلا أن الملف لم يدرج في جدول أعمال المؤسستين.

وأجرى السودان قبل ثلاثة أشهر مباحثات في الصين، التي تراكمت ديونها على السودان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وذهاب معظم إنتاجه من البترول إلى الدولة الوليدة. وبلغت ديون الصين نحو 10 مليارات دولار، تم إسقاط جزء يسير منها خلال مباحثات سودانية صينية في بكين.