لماذا يسعى نظام السيسي لتحويل ائتلاف "دعم مصر" لحزب سياسي؟

أعلن ائتلاف "دعم مصر" البرلماني بدء مشاورات سياسية لتحويله إلى حزب سياسي جديد يسيطر على الأغلبية البرلمانية، ويكون بمثابة ظهير سياسي لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وعقد قادة الائتلاف اجتماعا يوم الأحد الماضي، في مقر مجلس النواب، بحضور رئيس المجلس علي عبد العال؛ لمناقشة الفكرة، حيث أكد عبد العال أن الحياة السياسية لن تستقيم إلا بوجود حزب أغلبية، مشدد على أن الائتلاف يمتلك كل المقومات ليكون حزبا قويا.

وبرر رئيس الائتلاف النائب محمد السويدي، في تصريحات صحفية، هذه الخطوة بوجود "فراغ في الحياة السياسية بالبلاد، موضحا أن البلاد تحتاج إلى إصلاح سياسي عن طريق وجود حزبين أو ثلاثة فقط على الساحة السياسية يتنافسون فيما بينهم".

حزب وطني جديد

ويضم الائتلاف سبعة أحزاب لها 317 نائبا من أصل نواب المجلس الـ596، ما يجعله ائتلاف الأغلبية بنسبة تقترب من ثلثي أعضاء المجلس، التي يمكنها تمرير القوانين، وفقا للدستور.

لكن تحويل الائتلاف إلي حزب سياسي أثار المخاوف من إحياء الحزب الوطني المنحل الذي كانت ممارسات أعضائه أحد أسباب قيام ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

وفي هذا السياق، قال الإعلامية لميس الحديدي: "مش عاوزين حزب وطني جديد، عاوزين نعرف الحزب ده قائم على إيه؟ هل هو قائم فقط على الالتفاف حول سلطة؟ مضيفة:" عاوزين حزب يسعى للسلطة وليس حزب يجمع فقط جماعات المصالح".

بيد أن رئيس ائتلاف "دعم مصر" محمد السويدي رد على هذه المخاوف قائلا، "إننا لن نعيد تجربة الحزب الوطني السابقة؛ حتى لا نحصل على نصل إلى نفس مصيره".

تعديل القانون

وقال نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" النائب عمرو غلاب، إن الائتلاف سيبحث تعديل قانون البرلمان الذي يقضي بإسقاط العضوية عند تغيير صفته الحزبية التي انتخب على أساسها.

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على إسقاط عضوية النائب عند تغيير الصفة الحزبية التي انتخب على أساسها بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء".

رافضون

في المقابل، قوبلت هذه الخطوة برفض من بعض الأحزاب السياسية، أعضاء الائتلاف، مؤكدة أن اندماجها داخل الحزب الجديد سيلغي هويتها السياسية.

وفي هذا السياق، قال رئيس حزب "مستقبل وطن" أشرف رشاد، إن حزبه الحالي موجود على الأرض وله تمثيل كبير في البرلمان، ولن يقبل الاندماج في الحزب الجديد، متسائلا، في تصريحات صحفية، ما الداعي لعمل حزب جديد إذا كان الجميع يتحدث عن ضرورة تقليل عدد الأحزاب القائمة؟".

كما أكد رئيس حزب "المؤتمر"، عمر المختار صميدة، أن حزبه سيستمر بقياداته ونوابه الحاليين، ولن يتخلى عن اسمه ويضحي بنجاحات 7 سنين هي عمر الحزب".

كذلك أكد الفريق جلال هريدي رئيس حزب "حماة الوطن" أن الحزب لن يندمج مع "دعم مصر"، وأنه قد يقبل فقط بالتنسيق مع الحزب الجديد داخل البرلمان، حال تشكيله.

وصفة فاشلة مجربة

وحول الأسباب التي دفعت النظام إلى تغيير استراتيجيته والتوجه لإنشاء حزب سياسي للأغلبية، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، إن جماعات المصالح التي ترتبط بالنظام تريد أن تستفيد من الأوضاع السياسية الحالية، كما كانت تفعل في عهدي مبارك والسادات، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تخطط للاستمرار في السلطة لأطول فترة ممكنة والاستفادة من قربها من رأس النظام قدر الإمكان.

ووصف نافعة، في تصريحات لـ "عربي21"، هذه الخطوة بأنها محاولة مفتعلة من جانب النظام لإحياء وصفة مجربة ثبت فشلها من قبل، وتوقع أن تفشل هذه التجربة الجديدة في إحداث أي تغيير حقيقي في المشهد السياسي المصري؛ بسبب مركزية القرار وسيطرة عبد الفتاح السيسي على كل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية باعتباره صاحب القرار الوحيد فيها.

وحول قراءته للمشهد الجديد، إذا تم إنشاء حزب جديد للأغلبية، قال حسن نافعة إن الحزب الجديد سيكون هو الحزب الوحيد الذي يتمتع بحرية الحركة والتجمع والعمل السياسي باعتباره حزب السلطة، بينما يستمر تقييد باقي الأحزاب ومنعها من ممارسة أي نشاط سياسي حقيقي، لتبقى في المربع المرسوم لها من قبل النظام، وتقوم بدورها الديكوري لتجميل وجه النظام والادعاء بأن هناك تعددية حزبية في مصر.

وأضاف نافعة أن الحزب الجديد سيكون عبارة عن كيان يدار عن طريق والأجهزة الأمنية والجهات السيادية، ولن يمثل أي تجربة ديمقراطية حقيقية تناقش داخله القرارات بالطريقة المؤسسية المتبعة في الأحزاب الحقيقية.

وتعليقا على نية النظام تعديل قانون الانتخابات من أجل تحويل ائتلاف "دعم مصر" البرلماني إلى حزب سياسي، باعتبار أن هذه الخطوة تخالف القانون القائم الذي يحظر تغيير صفة النائب بعد انتخابه، قال نافعة إن هذه الخطوة تظهر بوضوح أن النظام لا توجد لديه نية حقيقة لاحترام القانون أو الدستور، مضيفا أن النظام مطالب في البداية بتطبيق الدستور والقانون قبل التفكير في إنشاء مزيد من الأحزاب السياسية.

وأضاف أن النظام كلما اصطدم بالدستور أو القانون أثناء محاولته السيطرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد يقوم، بسهولة مدهشة، بالعبث بالدستور والقانون على اعتبار أن "الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم"، حسب قوله.