رفض فلسطيني لعقد المجلس الوطني برام الله ودعوات لتأجيله

طالبت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان الأحد، بضرورة تأجيل جلسة المجلس الوطني المزمع عقده الاثنين في رام الله، بالرغم من معارضة معظم مكونات الشعب الفلسطيني بما فيها أعضاء المجلس نفسه.

ودعت قيادة التحالف في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إلى الالتزام باتفاقيات القاهرة وبمقررات بيروت 2017، التي أكدت وبالإجماع على ضرورة تمثيل الكل الوطني في هذا المجلس، مؤكدة أن "يكون انعقاد المجلس في مكان يستطيع الجميع فيه حضوره وألا يكون تحت حراب الاحتلال".

وشددت على أن "أية قرارات ستصدر عن هذا المجلس في حال انعقاده تعتبر فاقدة للشرعية"، داعية إلى "ضرورة اتخاذ خطوات جدية ومسؤولة لتحقيق الوحدة وتكرس الثوابت وتدعم مسيرات العودة، وليس القيام بخطوات انفرادية تكرس الانقسام وتبدد جهود شعبنا في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "المحافظة على مؤسسات منظمة التحرير وخصوصا المجلس الوطني واجب يجب الحرص عليه، ولا يحق لأحد أن يسعى إلى إضعافه أو إبقائه في دائرة التهميش والتفرد".

وفي السياق ذاته، أشار نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ، إلى أنه كان هناك سعي حثيث لعقد "الملتقى الوطني الفلسطيني للوحدة الوطنية وحماية الثوابت" في العاصمة بيروت الأحد، مع العديد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة وفصائل العمل الوطني وأعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني.

اقرأ أيضا: انطلاق مؤتمر فلسطينيي أوروبا ورفض لعقد "الوطني" برام الله

وأوضح أبو محفوظ في تصريح صحفي وصل "عربي21" نسخة منه، أن غاية عقد الملتقى كانت لحماية الثوابت والوحدة الوطنية ودعما لمسيرات العودة الكبرى، وتحديا لمحاولات تمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وخاصة حق العودة.

وأكد أن "تحركات قيادة السلطة في منع عقد الملتقى الوطني، دليل يعكس خشيتها من عقد أي لقاء وطني فلسطيني جامع موحد يهدد استئثارها في القرار الفلسطيني، ويعبر عن أصوات أبناء فلسطين في الداخل والخارج، الرافضة لكل سياسات التفرد، لا سيما تعنت هذه القيادة، بعقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال في الـ30 من الشهر الجاري، في ظل وجود إجماع وطني رافض لهذا الانعقاد".

وحذر أبو محفوظ من "خطورة عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني تحت  حراب الاحتلال، وما قد ينتج عنها من قرارات تهدد القضية الفلسطينية و تكرس الانقسام، ومنها ما قد يصل إلى شطب حق فلسطينيي الخارج بشكل رسمي في التمثيل بعد أن غيبته ضمنيا لأكثر من 22 سنة، في أهم سلطة وهيئة تشريعية فلسطينية ما يمهد إلى إلغاء كافة حقوقهم في منظمة التحرير الفلسطينية".

وفي موضوع متصل، دعت منظمات مجتمع مدني عاملة لفلسطين في تركيا إلى ضرورة التمثيل الصحيح والمتوازن داخل المجلس الوطني الفلسطيني بين أبناء الشعب الواحد في الداخل والخارج بما يلبي طموحاته وتطلعاته.

وأكدت المنظمات في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن إصرار السلطة يشكل تفردا واضحا بالقرار الفلسطيني وضربا بعرض الحائط لإرادة الشعب بمختلف شرائحه وأطره ومؤسساته التي هي عماد هذا المجلس وماهيته.

وطالبت بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من اتحادات ونقابات وأطر تضم كافة أبناء الشعب الفلسطيني، بما يضمن المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني وفق أسس وأدبيات العمل النقابي.

وأضافت المنظمات في بيانها: "ندعو إلى تمثيل منظمات المجتمع المدني والأهلي الفلسطيني في المجلس، للقيام بدور رقابي وتحقيق حالة من التواصل الفعال بين عموم الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وأعضاء المجلس الوطني".