السودان يتوقع إفراجا أمريكيا عن التحويلات المالية

يتأهب السودان لصدور قرار من البنك الفيدرالي الأمريكي، بفك حظر التحويلات المالية العالمية، والذي يسمح للمصارف الدولية بالتعامل المباشر مع السودان، تعزيزاً لقرار رفع العقوبات الاقتصادية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي ختام زيارة لمساعد وزير الخزانة الأمريكي للسودان، قدم وعوداً بقيام بلاده بدور كبير في المرحلة المقبلة، لإعادة علاقات البنوك الأمريكية مع السودانية، وحث البنوك الأميركية على فتح فروع لها بالسودان.

وناقش المسؤول الأمريكي، مشكلة ديون السودان البالغة نحو 54 مليار دولار، 85 في المئة منها فوائد. وأوضح مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي، أن السودان أحرز تقدماً في المسارات الخمسة التي بموجبها تم رفع الحظر الاقتصادي عنه في المرحة الأولى.

وقال إن الكونغرس الأمريكي يتطلع لرفع اسم السودان من الدول الرعاية للإرهاب في المرحلة الثانية، داعيا السودان لإحراز مزيد من التقدم في الحريات وحقوق الإنسان وبناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة.

من جهته، قال وزير المالية محمد عثمان الركابي، إن السودان مستمر في الإصلاح الاقتصادي رغم الظروف الحالية، مطالباً بتقديم الدعم المالي لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي التي يتحمل أعباءها الشرائح الضعيفة في المجتمع.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال أمين السياسات في اتحاد أصحاب العمل السوداني، سمير أحمد قاسم، إن جميع المصارف السودانية تنتظر إجراء فعليا من الولايات المتحدة للتعاملات المالية بشكل مباشر مع السودان، خصوصا أن هناك تقدما كبيرا ومشهودا في مسار العلاقات السودانية الأمريكية خصوصا في المجالات الاقتصادية.

وأشار إلى أن جميع اللقاءات التي تمت سابقا بين قيادات القطاع الخاص والجانب الأمريكي تصب في كيفية انسياب التعاملات المالية والتجارية بين البلدين، داعيا الإدارة الأمريكية إلى إخطار المصارف والبنوك العالمية بصورة رسمية للتعامل مع السودان لإزالة تخوفات البنوك العالمية من الغرامات التي واجهتها خلال فترة الحظر.

ويصل حجم تحويلات المغتربين السودانيين في دول الخليج إلى نحو 4 مليارات دولار، 90 في المئة منها تحوّل إلى الداخل، خارج أسواق المصارف السودانية، بفارق سعري كبير.

ووفقا لمصادر مصرفية سودانية، فإن متطلبات البنوك العالمية للتعامل المصرفي مع السودان بعد رفع الحصار وإدماجه في الاقتصاد العالمي عن طريق البنوك، تتطلب التأكد من أن البلد المعنيّ تخلو ممارساته المصرفية من غسل الأموال والإرهاب، كذلك سلامة الأنظمة المالية والتجارية من ممارسات الفساد.

وذكرت المصادر أن البنوك العربية تواجه تحديات في علاقاتها المالية والتحويلات مع السودان، وأنها تشهد تراجعا تدريجيا في عملياتها، بسبب عدم مواكبة وتحديث الجهاز المصرفي السوداني لمتطلبات البنوك العالمية في التعامل المصرفي.