ناشونال إنترست: لماذا تغض واشنطن الطرف عن حكم البلطجة بمصر؟

نشر موقع "ناشيونال إنترست" مقالا للكاتب السياسي داوغ باندو، يقول فيه إن الرئيس الصيني شي جين بنغ تخلص من القيد الذي يحدده بالحكم، ويحضر للحكم مدى الحياة، مثل الأباطرة السابقين، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفكر أن يفعل الأمر ذاته، حيث يقترح مؤيدوه تعديل الدستور ليصبح فرعونا جديدا.

ويشير الكاتب في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الجنرال السيسي انقلب قبل خمس سنوات على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتل مئات المتظاهرين المؤيدين لمرسي، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين والمنتقدين والمحتجين، لافتا إلى أنه بعد أن قمع أي معارضة جادة، فإنه تسلم الرئاسة، وأجرى انتخابات مصطنعة عام 2014، وفاز فيها بنسبة 97% من الأصوات مقابل معارضة ضئيلة.

ويقول باندو إن "السيسي كرر الانتخابات في آذار/ مارس، وهذه المرة سعى عدة أشخاص، بينهم ذوو خلفيات عسكرية لمنافسته، لكنه اعتقل أو أخاف المنافسين جميعهم، مثلا عبد المنعم أبو الفتوح، الذي كان قد ترشح لانتخابات 2012، وتم اعتقاله مع 15 عضوا آخر من حزبه، ووضعوا على قائمة الإرهاب الرسمية، وسامي عنان، سلف السيسي رئيس الأركان، اعتقل أيضا، بالإضافة إلى أنه حكم على الشخص الرئيسي في حملته، هشام جنينة، الذي كان رئيسا سابقا للجهاز المركزي للمحاسبات تحت رئاسة السيسي، بالسجن لمدة خمس سنوات".

ويبين الكاتب أن "هذا الأمر أخلى الساحة لمؤيد للسيسي قال إنه لم يكن هناك لتحدي الرئيس، وواضح أن أتباع السيسي هم من دفعوه للترشح، أما السيسي فبالطبع أنكر أن تكون له أي علاقة بسوء الحظ الذي أصاب منافسيه المحتملين، فقال المتحدث باسمه: (لا أخلاق السيسي ولا كرامته تسمحان له بمنع أي شخص آخر من الترشح)".  

ويلفت باندو إلى أن "السيسي تخلى عن التمثيل بأن الانتخابات حرة، لا خشية الخسارة -فمسؤولوه هم من سيحصدون الأصوات- لكن لمنع حصول أي انقسام في الجيش وتطور معارضة سياسية، ولم يكن غريبا أن السيسي حصل مرة أخرى على 97% من الأصوات، لكن وبالرغم من تهديد النظام بفرض غرامات، وفقد وظائف، ومداهمات الشرطة، وأكثر من ذلك لمن لا يخرج للتصويت، والوعد بمنح مزايا، بما في ذلك رشاوى وجوائز مادية ورحلات وطعام ومنح مجتمعية ومشاريع للذين يذهبون لمحطات التصويت، إلا أن نسبة المصوتين كانت 41% فقط، أي أقل بـ 6% عن الانتخابات السابقة، وكانت نسبة 7% من أوراق الانتخاب لاغية، وعندما قام موقع بإعادة نشر مقال من (نيويورك تايمز) حول حيل الحكومة الانتخابية فإنه تم تغريم الموقع وإغلاقه".

ويعلق الكاتب قائلا: "هكذا انتهت الآمال والأحلام التي أحاطت بثورة عام 2011، وكان هناك الكثير من الملاحظات على الرئاسة الإسلامية القصيرة للرئيس محمد مرسي، الذي انتخب عام 2012، لكنه لم يكن طاغية، بل على العكس فإنه فشل في السيطرة على البيروقراطية والشرطة والجيش، وقام رجال الأعمال المعادون بخلق فوضى اقتصادية، ورفضت الشرطة حماية مقر حزبه من الرعاع، وأطيح به بعد أن دعمت السعودية مظاهرات الشوارع، ووعدت السيسي بالدعم المادي إن هو انقلب على مرسي، فتحول النظام الثوري، الذي كان من المفترض أن يحرر مصر، إلى الديكتاتورية التي حلت محله، بالضبط كما حصل في رواية جورج أورويل (مزرعة الحيوانات)". 

وينوه باندو إلى أن مجموعة "فريدوم هاوس" تقيّم بأن الحرية منعدمة في مصر، وهي قريبة من ذيل القائمة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية، فيما أشار تقرير المجموعة إلى أن المعارضة السياسية غير موجودة تقريبا، حيث يواجه الناشطون الإسلاميون والليبراليون المحاكمة والسجن، أما الحريات المدنية فتراجعت بسبب منع مصر للمنظمات غير الحكومية والنقابات التي لا تعترف بها الحكومة.

ويذكر الموقع أن "فريدوم هاوس" أشارت إلى أن "الأجهزة الأمنية.. طورت معدات التجسس وأساليبها في السنوات الأخيرة؛ للقيام بمراقبة منصات التواصل الاجتماعي وبرمجيات الهواتف الذكية، كما تقوم الشخصيات الإعلامية الموالية للحكومة ومسؤولو الدولة بالدعوة للوحدة دائما، ويصفون من ينتقد الحكومة بأي شكل من الأشكال بأعداء الدولة، ما أدى الى حذر الناس فيما يقولون حتى أثناء النقاشات فيما بينهم".

ويورد الكاتب أن "فريدوم هاوس" أشارت إلى أن السيسي "يحكم بأسلوب يرسخ امتيازات الجيش، ويحميه من المساءلة على ما يفعل"، وفي الوقت ذاته "بات الفساد منتشرا في مستويات الحكومة كلها".

ويشير باندو إلى أن "هناك غيابا لنظام العدالة، حيث بسطت الحكومة سيطرتها على المحاكم، وقالت (فريدوم هاوس) إن (سلسلة من المحاكمات الجماعية في السنوات الأخيرة نتجت عنها عقوبات قاسية، بما في ذلك السجن مدى الحياة أو الإعدام بناء على أدلة واهية)، بالإضافة إلى أن آلاف المدنيين يحاكمون في محاكم عسكرية".

ويفيد الكاتب بأن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2017-2018 عكس الوضع السلبي أيضا، مبرزا إسكات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة الى الحرمان من حرية التجمع والتعبير، وكذلك الاعتقالات التعسفية، والسجن، والاختفاء القسري، والإعدامات خارج القانون، كما أشار التقرير إلى التعذيب وتعرض النساء للعنف الجنسي، مشيرا إلى أن تقرير "هيومان رايتس ووتش" في كانون الثاني/ يناير تحدث عن "القمع الجامح لأشكال المعارضة كلها". 

ويقول باندو إن "قائمة الانتهاكات تطول و(غياب المحاسبة تماما للقوات الأمنية) التي تقوم بالاعتقالات الجماعية، والسجن التعسفي، والتعذيب، ومصادرة العقارات، واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وخنق القطاع المستقل، وتغييب المنتقدين (400 حالة خلال عام)، حيث يتم اعتقال الشخص ثم يختفي أثره تماما، وأحيانا يظهر في السجن فجأة".

ويضيف الكاتب أنه "حتى وزارة الخارجية الأمريكية، وبالرغم من العلاقة الودية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره المصري، رسمت صورة قاتمة للوضع في مصر، فبحسب تقرير حقوق الإنسان للوزارة العام الماضي، الذي يتكون من 59 صفحة، فإن (أهم المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان هي استخدام قوات الأمن للقوة الزائدة، وخلل في النظام القضائي، وقمع الحريات المدنية)، وذكر التقرير أيضا استخدام الاحتجاز الاحترازي، والمحاكم العسكرية، والقتل خارج القانون، والتعذيب، والتضييق على حرية التعبير وعلى الإعلام، بالإضافة إلى حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وأيضا الاختفاء وظروف السجن، وقرارات المحاكم المسيسة، وتقييد الحريات الأكاديمية، والأحكام والحصانة التي تتمتع بها القوات الأمنية".

ويجد باندو أن "السيسي تجاوز مبارك في تدميره للقطاع المستقل، وقد أصدر النظام قانونا العام الماضي، جرم فيه عمليات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في حقل حقوق الإنسان، وجعل المنظمات الأخرى تخضع للسيطرة الإدارية الحكومية، فحتى القرارات الإدارية الدستورية تحتاج إلى موافقة النظام، ومن بين المجموعات التي قتلها السيسي: مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي كشف عن اعتماد الحكومة على التعذيب، وكان يساعد الأشخاص الذين عذبتهم الدولة، وزرت المركز قبل 4 سنوات، حيث أخبرني الموظفون فيه إن الانتهاكات فاقت تلك التي كانت تحصل أيام مبارك". 

وينقل الكاتب عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" قولها في أيلول/ سبتمبر 2016، بأن مصر أصبحت دولة سجون، "فبين الإطاحة بمرسي وأيار/ مايو 2014، قامت السلطات المصرية باعتقال أو توجيه التهمة إلى ما لا يقل عن 41 ألف شخص، بحسب إحصائية موثقة، إضافة إلى 26 ألفا من بداية عام 2015"، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعترف إلا باعتقال 34 ألفا.

وينوه باندو إلى أن السيسي يبرر الاعتقالات وقمع الحريات الأساسية بكونها إجراءات ضرورية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن "حظر جماعة الإخوان المسلمين قطع رأس القيادة المعتدلة، وأحدث صدعا في المنظمة، وترك بعض أعضائها يؤمنون بأن اللاعنف لم يعد خيارا، ومع المزيد من العائلات المصرية، التي ترى أحباءها وأصدقاءها الذين سجنوا ظلما وأسيئت معاملتهم، فإن ذلك سيؤدي إلى نمو في المقاومة وعدم الاستقرار".

ويؤكد الكاتب أن "المراقبين المطلعين يقلقون حول تداعيات القمع على المدى البعيد، فكتب مراسل (واشنطن بوست)، سودرسان راغفان في بداية نيسان/ أبريل، قائلا إن (طموحات السيسي الاقتصادية والسياسية تولد في الوقت ذاته استياء لدى قطاعات واسعة من الشعب، بحسب ما يقوله بعض المحللين، داخل المؤسسة العسكرية ذات التأثير الكبير)، وفي الوقت الذي كان فيه الجيش في العادة بعيدا عن شكوك الشعب، لكن الآن، وبحسب عبدالله هنداوي من جامعة جورج ماسون: (أصبح مئات الصحافيين والناشطين والمدونين، وحتى السياسيين من داخل البلد وخارجه، يوجهون النقد للنفوذ الذي تمارسه المؤسسة العسكرية)، فيما يرى أتش أيه هيلير من (أتلانتك كاونسل) أنه (بإغلاق المجال أمام التعبير عن المعارضة بشكل علني، فإن وقوع أمر أكثر فوضوية من 2011 يصبح أكثر احتمالا)، كما حذر فيليب كراولي، الذي خدم في وزارة الخارجية أثناء إدارة أوباما، من أن (بذور الثورة تبرعم الآن في مصر)".

ويختم باندو مقاله بالقول: "للأسف، فإن أمريكا والحكومات الغربية الأخرى تساهلت مع القمع المصري؛ لأنها تقدم الاستقرار على الحرية، وتفترض أن الدعم المجامل فقط هو وحده الكفيل بالحفاظ على مصر بصفتها حليفا، لكن مصر لن تدخل في حرب مع إسرائيل، سواء دعمت أمريكا ديكتاتورية السيسي أم لم تدعمها، بالإضافة إلى أن اعتراض أي سفن في قناة السويس لن يكون لصالح أي حكومة مصرية، كما أن هناك ما يكفي من المحفزات -الحصول على قطع غيار، والتدريب على الأسلحة التي تقدمها أمريكا مثلا- للبقاء على اتصال إيجابي مع الغرب".