الحكومة المغربية تدافع عن الشركات وتهدد من يروج أخبارا كاذبة

دافعت الحكومة المغربية عن الشركات التي استهدفتها حملة المقاطعة، وهددت المروجين لها بالمتابعة القضائية باعتبارهم يروجون لـ"أخبار زائفة" وهو أمر "مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، إن "ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به، فلا علاقة له بحرية التعبير"، لافتا إلى أن مثل هذه الأخبار تؤدي إلى "الإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة لبلدنا"، وفق تعبيره.

وأكد المسؤول الحكومي أن المروجين لحملة المقاطعة "اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة"، موضحا أن استمرارها "من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة (سنطرال) من بين 460 ألف فلاح منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي للضرر الجسيم".

اقرأ أيضا: هكذا علقت حكومة المغرب على المقاطعة.. والأوقاف تبرر "التوقيف"

وشدد الخلفي، على أن "الحكومة تعمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين"، لافتا إلى أنه "سيتم عقد لجنة يرأسها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ستجتمع مع بداية قدوم رمضان بانخراط كافة القطاعات الحكومية من أجل مراقبة الأسعار وسلامة المواد المنتجة والحد من كل أعمال المنافسة غير الشريفة أو المضاربة أو الزيادات غير القانونية".

وفي السياق ذاته، كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الخميس، عن أن حكومته ستناقش المقاطعة في المجلس الحكومي، على اعتبار أن "نقاش تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، يجعل موضوع تأثير المقاطعة غير بعيد عن هذا النقاش"، مضيفا: "سنرى تأثير تزويد بعض المواد الأساسية في رمضان، وسنتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة"، وفق تعبيره.

عدم التساهل

وأكدت الحكومة في بلاغ توصلت "عربي21" بنسخة منه، الخميس، أنه انطلاقا من قناعاتها الراسخة بالحفاظ على المصلحة الوطنية، فإنها تحرص "على ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات الوطنية، يوازيه نفس الحرص على التصدي بكل حزم لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني".

وأعلنت أنها "لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في بلادنا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية".

وأوضح البلاغ أن الحكومة المغربية "ستعمل على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة".

وفي المقابل، يضيف البلاغ، أكدت الحكومة أن "حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور".

تخوف الحكومة
وأعرب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، عن تخوف الحكومة من إغلاق شركة "سنطرال دانون" التي استهدفتها المقاطعة لغلق أبوابها بالمغرب، وتشريد آلاف العمال والفلاحين الذين يتعاملون معها.

وحذّر الداودي خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، من عواقب إغلاق الشركة، خاصة وأنها تساهم في إنتاج 50 في المائة من الإنتاج الوطني من الحليب، وتشغل 6 آلاف عامل و120 ألف فلاح أي ما يعادل نصف مليون عائلة، وفق قوله.

وأكد الداودي أن الحكومة تسعى لأن تستمر الشركة في العمل بالمغرب، قائلا: "أصحاب الشركة أجانب، ومن السهل عليهم أن يغادروا البلاد وهذا ما لا نريده".

ودخلت حملة المقاطعة التي استهدفت منتجات شركة "أولماس" للمياه المعدنية، و"سنطرال دانون" للحليب ومشتقاته، و"أفريقيا" للمحروقات، أسبوعها الثالث وسط مشاركة فئات واسعة من المغاربة من مختلف المشارب.

وحسب عدة تقارير إعلامية، فقد تسببت حملة المقاطعة بأضرار كبيرة وخسائر مالية للشركات صاحبة المنتوجات التي شملتها الحملة، ما دفع إحداها وهي شركة "سنطرال" إلى تقديم اعتذار للمغاربة بعد وصف أحد مسؤوليها المقاطعين بـ"الخونة".

فيما حملت شركة "أولماس للمياه المعدنية"، الحكومة المغربية مسؤولية غلاء الأسعار، بسبب الضرائب الكثيرة التي تُفْرَضُ عليها، ودعتها إلى تخفيض الضرائب حتى يتسنى لها خفض مراجعة أثمنة منتوجاتها، معلنة أن أرباحها لا تتعدى 7 في المائة على قنينات المياه "سيدي علي".

اقرأ أيضا: بعد المقاطعة.. شركة المياه تحمل حكومة المغرب غلاء الأسعار