تركيا تعتزم دمج فريقها الاقتصادي بوزارة واحدة بعد الانتخابات

قال مسؤولون إن تركيا تخطط لجمع فريقها لإدارة الاقتصاد تحت سقف واحد لتحسين التعاون بين الخزانة ووزارة المالية، إذا أعيد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الشهر المقبل.

وأوضحوا لوكالة "رويترز" أنه بمقتضى الخطة ستقوم الحكومة بتجميع غالبية فريق الإدارة الاقتصادية في وزارة جديدة للخزانة أو المالية.

وقال المسؤولون إن التغييرات تهدف إلى جعل أداء الحكومة أكثر فعالية وتتضمن خفض عدد الوزارات إلى 14 وزارة من 21 حاليا.

ويذهب الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وإذا أعيد انتخاب أردوغان، فإنه سيكتسب سلطات تنفيذية واسعة حظيت بمساندة بأغلبية ضئيلة في استفتاء العام الماضي.

وقال أحد المصادر إن الإجراءات المقترحة ستبسط التعاملات مع الأجهزة الحكومية، مثل تقديم طلبات حوافز الاستثمار للشركات في تركيا.

ويشرف نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك على الاقتصاد، رغم أن وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة والتنمية يشغلون مناصب مرتبطة بالاقتصاد.

وقال المسؤولون إنه بمقتضى الخطة فإن وزارة التنمية ووزارة الجمارك والتجارة وأجزاء من وزارة الاقتصاد وفرع السياحة بوزارة الثقافة والسياحة ستنضوي في الوزارة الجديدة.