ما علاقة إنشاء منطقة تجارية حرة بين غزة ومصر بـ"صفقة القرن"؟

تحدثت مصادر سياسية وإعلامية فلسطينية، عن مقترح تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن إعفاء إسرائيل كدولة محتلة من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، عبر إلحاقه اقتصاديا بالدولة المصرية.

ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذه الخطوة للبدء بتطبيق صفقة القرن، من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود بين غزة ومصر، بالتزامن مع إفراغ الجيش المصري للمنطقة الحدودية الفاصلة مع قطاع غزة بمساحة 5 كيلومترات شمال شرق سيناء، منذ بدء عمليته العسكرية قبل عام من الآن.

ترحيب السلطة

وأشار مصدر دبلوماسي فلسطيني فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"عربي21" إلى أن "الإدارة الأمريكية أبلغت السلطة الفلسطينية بهذا المقترح، وقد رحبت السلطة به، بشرط أن تكون منطقة التجارة الحرة ضمن مسؤولية مشتركة بين السلطة ومصر، وأن تستبعد حركة حماس من أي مسؤولية في التحكم بموارد وإيرادات منطقة التجارة الحرة".

ويأتي الحديث عن هذه الخطوة الأمريكية في ظل تصريحات أطلقها رئيس حماس في غزة، يحيى السنوار، عن تلقي حركة حماس لاتصالات من أطراف إقليمية ودولية للبحث عن مخرج لكسر الحصار المفروض على غزة والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية في غزة، نافيا الوصول لأي صيغة نهائية لاتفاق يمكن البناء عليه في المرحلة القادمة.

وتشترط حركة حماس أن يتم رفع الحصار المفروض على غزة، عبر إنشاء مطار وميناء بحري في غزة مخصص لنقل الأفراد والبضائع، لتفادي الإغلاق المتكرر في معبري رفح وبيت حانون، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين للسفر، في حين ترفض إسرائيل إعطاء "حماس" أيا من مطالبها السابقة، وهو ما قد يكون مقبولا لديها في حال تم التوصل لاتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة مع بين مصر وقطاع غزة، كونها مناورة إسرائيلية جديدة في إدارة الحصار المفروض على غزة.

اقرأ أيضا: الحية: تحركات لتخفيف حصار غزة وجاهزون لدراسة أي مقترح

وفي هذا الإطار، شدد نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، يحيى موسى، على أن "حركة حماس ترفض أي محاولة أمريكية لإعفاء إسرائيل من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة باعتبارها دولة محتلة، وبذلك يجب أن تلتزم دولة الاحتلال بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه غزة، وأي محاولة من هذا القبيل ستقابل بالرفض من الحركة، احتراما للتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني في صراعه مع إسرائيل على مدار 70 عاما".

وأضاف موسى في حديث لـ"عربي21" أن "أي ترتيبات بخصوص إقامة منطقة تجارة حرة مع مصر سيكون مقبولا لنا في حركة حماس، لأنه سيساهم في كسر الحصار المفروض على غزة، ولكن دون شروط مسبقة في إمكانية استيراد أو تصدير البضائع من وإلى القطاع، حتى لا تبقى إسرائيل تتحكم في اقتصاد القطاع عبر الضغط على مصر".

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، كشف قبل عشرة أيام عن مباحثات جرت بينه وبين مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، بشأن إيجاد أفكار للتخفيف من الضائقة الاقتصادية والإنسانية في غزة، في حين شهدت العاصمة واشنطن في آذار/ مارس الماضي اجتماعا دوليا شاركت به 19 دولة من بينها مصر للتباحث بشأن مستقبل الوضع الإنساني في غزة.

مؤشرات لقبول المقترح

بدوره، قال مدير مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، عمر شعبان، إن "تردي الأوضاع المعيشية في غزة مؤخرا، بات تحديا يواجه الإدارة الأمريكية والإقليمية خصوصا، وإن مسيرات العودة باتت تحديا أمنيا يواجه دول الإقليم لانفجار الأوضاع في غزة، وأظهرت هذه المسيرات دولة إسرائيل بصورة بشعة أمام المجتمع الدولي في حصارها لمليوني مواطن في أكبر سجن سياسي في العالم".

وأوضح شعبان في حديث لـ"عربي21" أن "مقترح إنشاء منطقة تجارة حرة بين غزة ومصر سيشكل نجاحا إسرائيليا، لأنه سيعفيها من أي انتقادات بخصوص حصارها على غزة، وبذلك تتحمل مصر كافة المسؤوليات القانونية تجاه الحصار الذي تتعرض له غزة منذ 13 عاما".

من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الأزهر سمير أبو مدللة، أن "المؤشرات الحالية تشير إلى أن مقترح ربط اقتصاد غزة بمصر قد نفذ في مراحله الأولى من خلال سماح مصر منذ حوالي 8 أشهر بإدخال البضائع والشاحنات التجارية عبر بوابة صلاح الدين بمحاذاة معبر رفح، وقد تأقلم قطاع غزة مع هذا الواقع ما قد يمهد لحماس بالقبول بمقترح منطقة التجارة الحرة مع مصر".

وأكد الخبير الاقتصادي في حديث لـ"عربي21" أن "العائد الاقتصادي لمنطقة التجارة الحرة سيكون لصالح قطاع غزة عند مقارنته بالسياسية الإسرائيلية تجاه إدارة الأوضاع الاقتصادية في غزة، التي تنطلق من اتفاق باريس الاقتصادي الذي كبل بشكل كبير اقتصاد القطاع وحرم الفلسطينيين من عشرات المليارات كانت ستذهب كإيرادات منذ ربع قرن".