"وول ستريت": شركات سعودية تعاني من قانون "السعودة"

تواجه بعض الاستثمارات في المملكة العربية السعودية مشكلة في القوانين، خصوصا المتعلقة بسعودة الوظائف، إذ يجد بعض أرباب العمل والمستثمرين صعوبة في إيجاد الكفاءات السعودية للشواغر لديهم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، وترجمته "عربي21" فإن أحد الفنادق اليابانية على سبيل المثال، يجد مشكلة في إيجاد سعوديين لملء شواغر من الطهاة، والنوادل، وحمالي الأمتعة.

وحسب القانون السعودي فإن 40 بالمائة من أصل 300 يحتاجهم الفندق، يجب أن يكونوا من السعوديين.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام للفندق، سايمون فريكر، قوله: "إنه أمر صعب للغاية".

وتضيف: "على مدى عقود، ساعد العمال المغتربون من الهند والفلبين في الحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة للسعوديين، بشغلهم الوظائف التي لا يعمل بها مواطنو المملكة، مثل المطابخ، وورشات البناء، والأسواق، وهذا حرم السعوديين من امتلاك المهارات، أو حتى الدافع لملء هكذا شواغر".

ولتجاوز هذه المشاكل اضطر بعض أرباب العمل إلى تقديم رواتب جيدة، وساعات عمل قصيرة للسعوديين، لتطبيق القانون، وأحيانا تشغيل سعوديين بالاسم دون أن يحضروا إلى أماكن العمل.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة سعودية تقدم خدمات لوجستية إن نصف السعوديين على جدول الرواتب، هم موظفون بالاسم فقط.

ويقول عبد المحسن: "لا يمكن أن تستمر شركتنا بدون عمال أجانب، هنالك وظائف لا يقبل أن يعمل بها السعوديون، كسائق شاحنة على سبيل المثال".

أما علي العايد الذي يملك متجرا للذهب والصياغة، فقد قال للصحيفة: "هذا ذهب ولا يمكن لأي شخص أن يتعامل معه، لا يوجد ما يكفي من الشباب السعوديين المدربين لهذا العمل".

ولفت إلى أن المتجر اضطر إلى أن يسجل الأبناء الأربعة لصاحب المتجر على أنهم موظفون للإبقاء على تجارة العائلة، وعليه فقد اضطروا أن يغادروا وظائفهم الأخرى.

وتاليا أبرز النسب التي يجب أن تعطى للسعوديين في الأعمال:

أعمال البناء
8-9 %

النقل البري
9-12 %

ورش ومحلات صيانة
11-14 %

الخدمات الغذائية
12-21 %

التجزئة
17-32 %

مجوهرات
21-36 %

المتاجر والخدمات التي تلبي احتياجات النساء فقط
81 %