محكمة أردنية تقضي بسجن أعضاء بمجلس نقابة المهندسين السابق

أصدرت محكمة جزاء عمان حكما بحبس 10 من أعضاء مجلس نقابة المهندسين السابق، بسبب قبولهم عضوية مهندسين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بعد أن تقدم مهندس أردني بدعوى بحق المجلس يتهمه فيها بـ"إصدار مصدقات كاذبة" الأمر الذي نفاه نقيب المهندسين السابق عبد الله عبيدات لـ"عربي21".

وبحسب عبيدات، فقد "أوقفت السلطات الأردنية الأحد الأمين العام لمجلس النقابة السابق  في مطار الملكة علياء على خلفية نفس القضية، بعد أن تقدم مهندس بدعوى في محكمة عمان في العام 2013 ليصدر القاضي حكما بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة إصدار مصدقات كاذبة".

وأضاف: "قدم محامينا الاستئناف وبين أن الطعن بالعضوية يكون من خلال المحكمة الإدارية، كما أن تزوير الشهادات في القانون الأردني يعني التغيير في محتوى هذه الشهادة، ولكن محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة جزاء عمان، وأرسلنا من شهر إلى وزير العدل لضرورة تمييز هذا الحكم".

وبين عبيدات أنه بحسب المادة الثالثة للقانون فإن نقابة المهندسين "تؤلف في المملكة نقابة للمهندسين تسمى (نقابة المهندسين) ذات مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع أخرى في مختلف مدن المملكة، وتعمل النقابة في القانون منذ عام 1958".

وأكد نقيب المهندسين السابق، أن القضية، قضية رأي عام كون الكثير من النقابات المهنية لديها قبول لمهندسي الضفة الغربية، كون الضفة بحسب الدستور الأردني جزء من الأردن، ولدينا في النقابة 21 ألف مهندس مقبولين من الضفة  الغربية وإذا تم تنفيذ هذا القرار فإن العضوية ستنتهي ما سيؤدي إلى مشكلة في الصناديق وسيؤدي إلى إعادة الاشتراكات والأموال لهؤلاء المشتركين".