عودة الخصخصة المصرية بضغوط صندوق النقد

فى مرحلة ما بعد تموز/ يوليو 2013، ومع تولي وزير الاستثمار أشرف سلمان؛ ملف شركات قطاع الأعمال العام، صرح سلمان عام 2014 بأنه لا توجد نية لبيع حصص من شركات قطاع الأعمال العام، وأن مهمته تطوير أدائها. لكن الوزير تراجع عن ذلك التصريح في آذار/ مارس 2015، وهو ما أكدته وزيرة الاستثمار داليا خورشيد التي تلته بالمنصب بوجود برنامج طروحات للشركات بالبورصة، لكنه بعد فصل وزارة قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار وتوليها أشرف الشرقاوي في آذار/ مارس 2016، عاد الشرقاوى للتأكيد على عدم النية لخصخصة تلك الشركات والتركيز لتحسين أدائها.

لكن شروط قرض صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والتي من بينها عودة الخصخصة للشركات العامة، حسمت الأمر، خاصة مع طلب الصندوق إعلان قائمة من قبل الحكومة المصرية بالشركات المزمع خصخصتها، وتحديد توقيتات لإجراءات التخصيص. ومن هنا كان استبدال الشرقاي بخالد بدوي، القادم من شركة مالية، في كانون الثاني/ يناير من العام الحالي.

وتلا ذلك إعلان وزير المالية عمر الجارحي، في آذار/ مارس الماضي، قائمة بنحو 23 شركة سيتم بيع حصص منها في الفترة القادمة. ورأت الحكومة أن وتيرة خالد بدوي إزاء طرح الشركات أبطأ مما يجب، فاستبدلته في حزيران/ يونيو الماضي؛ بهشام توفيق، والقادم أيضا من شركات تداول الأوراق المالية.

قطاع الأعمال العام لا يكفي

ولم تقتصر مطالب صندوق النقد الدولي على خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، التي تم البدء بخصخصتها أوائل التسعينيات، حين كان عددها 314 شركة ووصل عددها لحوالي 157 شركة حاليا، ولكن المطالب امتدت لإفساح المجال للقطاع الخاص بشركات أخرى تابعة للقطاع العام.

واستجاب النظام المصري بإصدار قانون للغاز الطبيعى يسمح للقطاع الخاص بالعمل، بجانب الشركة القابضة للغاز التي كانت محتكرة للقطاع، وإصدار قانون للكهرباء يسمح بوجود شركات خاصة لنقل الكهرباء.

وكانت القطاعات التي تنتمى إليها الشركات الثلاث والعشرون التي أعلن عنها وزير المالية؛ خير دليل، حيث تنتمى ست شركات لقطاع البتروكيماويات، وخمس شركات لقطاع البترول، وثلاثة بنوك، وشركة تأمين، وشركة مالية. وكل تلك الشركات خارج قطاع الأعمال العام، الذي تنتمي له ست شركات فقط.

ولعل اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن تحديد خمس شركات للبدء بطرح جانب من أسهمها، شاهد آخر، حيث حضره محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والنقل والمالية وقطاع الأعمال العام، ومسؤلون آخرون.

والشركات التي تم تحديدها للبداية مقيدة بالبورصة وكلها رابحة، حيث بلغت أرباح الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) العام الماضي 745 مليون جنيه، والشرقية للدخان ثلاثة مليارات جنيه، وأبو قير للأسمدة مليارين و238 مليون جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات مليارا و361 مليون جنيه، ومصر الجديدة للإسكان 349 مليون جنيه.

غموض أغراض حصيلة البيع

ولم تحدد الحكومة بعد النسب المقرر طرحها بتلك الشركات، وإن كانت تصريحات رسمية سابقة ذكرت بأنها ستكون ما بين 5 إلى 30 في المئة، حيث قيل أن الشركة القابضة للكيماويات التي تملك 55 في المئة من الشركة للدخان؛ ستطرح 4 في المئة من أسهمها لتحتفظ بملكية 51 في المئة، خاصة وأن لها حصة 73 في المئة من سوق السجائر محليا.

وجرى التصريح بطرح نسبة 15 في المئة من الإسكندرية للحاويات من الأسهم التي تملكها القابضة للنقل البحري، والبالغة 56 في المئة من أسهمها، ومن أسهم هيئة ميناء الإسكندرية التي تملك 40 في المئة منها.

وتتوزع ملكية أسهم شركة أبو قير للأسمدة التي خرجت من قطاع الأعمال العام؛ ما بين 25 في المئة لبنك الاستثمار القومي، و19 في المئة لهيئة البترول و13 في المئة لهيئة التنمية الصناعية وأقل من 7 في المئة للقابضة للكيماويات و6 في المئة لبنك ناصر و5 في المئة لمصر للتأمين.

أما أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية؛ فمملوكة بنسبة 20 في المئة للإسكندرية للبترول، و10 في المئة لمصر للتأمين، و10 في المئة لصندوق التأمينات الاجتماعية وأقل من 4 في المئة لمصر للبترول، وما زالت القابضة للتشييد تمتلك 72 في المئة من مصر الجديدة للإسكان.

وسبق أن أعلنت الحكومة عن أن بيع نسب من تلك الشركات سيساهم بسد عجز الموازنة، لكن بيانات موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، تشير لاستهداف 10 مليارات جنيه من بيع الأصول المملوكة للحكومة، بينما يصل العجز الكلي في الموازنة 439 مليار جنيه.

ولم تصدر بيانات حكومية تحسم الجدل حول نصيب الشركات نفسها من حصيلة بيع أسهمها، حتى تساهم بسد احتياجاتها التمويلية والاستثمارية، بعد أن عجزت الحكومة قبل سنوات عن ضخ مبالغ مؤثرة فيها، لتجديد الآلات المتهالكة، خاصة شركات الغزل والنسيج التي تعاني من الخسارة منذ عدة سنوات وتتكفل وزارة المالية بدفع أجور عمالها.