هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دعا القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، إلى تقليص عدد الوزراء إلى 25 وزيرا، وتشكيل حكومة من أربعة أحزاب فقط، وإدخال حزب الاستقلال، وإخراج "تحالف" حزب التجمع الوطني للأحرار من الحكومة.
هذه الدعوة تأتي أياما بعد قرار ملكي بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الرجل الثاني في حزب التجمع الوطني للأحرار لاعتبارات قدمها بلاغ الديوان الملكي باعتماد "مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، التي جاء بها دستور 2011.
وقال عبد العالي حامي الدين، إن "المبادرة هي محاولة للخروج بالمغرب من حالة الانسداد الشاملة التي يعانيها، وذلك عبر تشكيل حكومة سياسية، بعدد وزراء مقلص إلى 25 وزيرا فقط، تعمل على تفادي تدهور أوضاع البلد".
وتابع حامي الدين في تصريح لـ"عربي21": "هذا المقترح يحقق إنقاذا للبلد وإنقاذا للحكومة كذلك، حتى تواصل سيرها بشكل أسهل ومرونة أكبر".
وزاد حامي الدين، أن "هناك مؤشرات إيجابية تحفز على هذا الطرح، وهي الخطاب الملكي الذي دعا الأحزاب السياسية إلى اتخاذ المبادرة، وإقالة وزير المالية والاقتصاد، وهما مؤشران هامان جدا وإيجابيان".
وأضاف: "لكن مع ذلك هناك مؤشر سلبي، مرتبط بالعطب الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية، والأزمة الداخلية التي تمنعه عن رؤية الحقائق كما هي".
وزاد: "بدون تعديل جوهري بلمسة سياسية واضحة ستلاحقنا دائما خطيئة البلوكاج/ الفضيحة الذي ضيع على المغرب فرصة استكمال وترسيخ الاستثناء المغربي".
اقرأ أيضا: لوموند: أخنوش.. محاولة القصر الجديدة لـ"فرملة" الإسلاميين
وأفاد: "بدون تعديل جوهري بلمسة سياسية قوية يصبح التساؤل مشروعا حول الغاية من الاستمرار في تجربة كشفت ما يكفي من الأعطاب".
وكان حامي الدين قد تساءل على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما الفائدة التي سيجنيها المغرب من بقاء التجمع الوطني للأحرار في الحكومة؟".
وتولى الإجابة: "اليوم أصبح هذا الحزب عبئا على الحكومة، لا سيما بعد حملة المقاطعة التي أسقطت أسطورة الحزب الأغلبي الذي كان يتم تهييئه، وأنهت أحلام رئيس الحزب عزيز أخنوش في إمكانية قيامه بدور سياسي محوري في المستقبل، ثم جاء الإعفاء الملكي لوزير المالية محمد بوسعيد بعد استشارة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور، وإذا أضفنا إلى ذلك تضارب المصالح الذي يسبح فيه مولاي حفيظ العلمي وتغذيته لزواج المال بالسلطة بشكل فاحش".
وزاد: "المغرب في هذه المرحلة يحتاج إلى حكومة سياسية مقلصة بإرادة ديموقراطية وروح إصلاحية حقيقية لا تتجاوز 25 وزيرا تتشكل من أربعة أحزاب وهي العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية".
إقرأ أيضا: "أخنوش ارحل".. شعار رفعه سكان طنجة باستقبال ملك المغرب
ويعد حزب التجمع الوطني للأحرار حزبا شريكا في الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية.
وتعالت الأصوات في الفترة الأخيرة بالمغرب، داعية إلى إبعاد عزيز أخنوش عن الحكومة، خاصة مع حملة المقاطعة، التي جاءت في وقت أطلق فيه عزيز أخنوش مبادرة سياسية باسم "مسار الثقة"، نظر إليها على نطاق واسع كاستعداد لحملة انتخابية واسعة.