هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دخلت الدفعة الأولى من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015.
وتستهدف العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 04:01 ت غ، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كتجارة المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة، وغيرها من التعاملات، وتستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري. وستعقبها في تشرين الثاني/ نوفمبر تدابير تطال قطاعي النفط والغاز إضافة إلى البنك المركزي الايراني.
ومن المرجح أن تكون وطأة العقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه صعوبات بالأساس إذ يعاني من معدل بطالة مرتفع وتضخم شديد، وقد تدهور الريال الإيراني فخسر حوالي ثلثي قيمته خلال ستة أشهر.
وفقد الريال الإيراني نصف قيمته منذ أبريل/ نيسان في ظل التهديد باستئناف العقوبات الأمريكية.
وأطلق الانخفاض الشديد في قيمة العملة فضلا عن ارتفاع التضخم شرارة مظاهرات متفرقة في إيران ضد الاستغلال والفساد ردد كثير من المحتجين خلالها شعارات مناهضة للحكومة.
حرب نفسية
وفي مقابلة تلفزيونية قبل ساعات من إعادة فرض العقوبات الأمريكية الشديدة على إيران، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني واشنطن بـ"شن حرب نفسية على الأمة الإيرانية وإثارة انقسامات في صفوف الشعب".
اقرأ أيضا: روحاني يخاطب الشعب الإيراني عشية عقوبات ترامب.. ماذا قال؟
وكان هذا أول رد فعل يصدر عن روحاني بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، استعداده للتفاوض، مرفقا هذه الدعوة بتحذير جديد لإيران.
وأعلن ترامب في بيان أن "على النظام الإيراني الاختيار. فإما أن يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، أو يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية"، لكن ترامب أبدى في المقابل "انفتاحه" على "اتفاق أكثر شمولا يتعاطى مع مجمل أنشطة (النظام الإيراني) الضارة، بما فيها برنامجه البالستي ودعمه للإرهاب".
وفي إسرائيل، "هنأ" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترامب بإعادة فرض العقوبات معتبرا أن "هذا يرمز إلى عزم على كبح عدوان إيران الاقليمي ونيتها امتلاك السلاح النووي".
وكان الاتفاق النووي الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، يهدف لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني من خلال فرض رقابة صارمة عليه.
وفي المقابل، نص على رفع تدريجي للعقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني وعزلت هذا البلد. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير في أيار/ مايو أن إيران تواصل الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق.
اقرأ أيضا: ترامب يعيد العقوبات ضد إيران ويعلن انفتاحه على اتفاق جديد
الاتحاد الأوروبي معارض للعقوبات
وأبدى الاتحاد الأوروبي "أسفه" لمعاودة فرض العقوبات وأكد "تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران معلنا دخول آلية قانونية خاصة بهذا الصدد حيز التنفيذ الثلاثاء.
وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك: "نأسف بشدة لمعاودة الولايات المتحدة فرض العقوبات".
وقال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إنه بتحديث قانون جرى سنه عام 1996 ويمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأمريكية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ فإنه سيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.
وذكر أحد المسؤولين الأمريكيين، بحسب وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة قلقة بشدة بشأن تقرير عن استخدام إيران العنف ضد المدنيين العزل.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد حق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي على الفساد والقمع دون خوف من الانتقام".
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن ترامب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد.
اقرأ أيضا: ما ملامح الاتفاق الجديد الذي يحاول ترامب دفع إيران لتنفيذه؟
وأفاد مسؤول آخر بأن ترامب "سيلتقي بالقيادة الإيرانية في أي وقت لبحث اتفاق حقيقي شامل يكبح طموحاتهم الإقليمية وينهي سلوكهم الخبيث ويحرمهم من أي سبيل إلى سلاح نووي".
وسئل المسؤولون عن أي إعفاءات ممكنة من العقوبات الجديدة، فقالوا إنهم سيبحثون أي طلبات على أساس كل حالة على حدة.