وجهت
المحكمة الماليزية، الأربعاء، ثلاث تهم لرئيس الوزراء السابق،
نجيب عبد الرزاق، تتعلق بغسيل 42 مليون رنغيث ماليزي (10 ملايين دولار)، والاستيلاء عليها رغم كونها عائدة للصندوق االسيادي الماليزي بحسب وكالة برناما الماليزية.
وكان نجيب في 4 تموز/ يوليو الماضي، أنكر أمام المحكمة التهم الثلاث الموجهة له.
وفي 10 أيار/ مايو، أعلن رئيس الوزراء الماليزي
مهاتير محمد، الذي عاد إلى الحكم، فتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بالصندوق الحكومي الذي أسسه نجيب عام 2009.
اقرأ أيضا: إحالة نجيب رزاق للمحكمة العليا "لجسامة الاتهامات"
وكشفت الشرطة في أيار/ مايو أنها صادرت مئات الصناديق التي تحتوي على حقائب يد فاخرة ومليئة بالأموال والمجوهرات، وذلك خلال عمليات دهم في إطار تحقيق بقضية اختلاس أموال بحق نجيب الذي كان رئيسا للوزراء من 2009 إلى 2018.
وقضية
الصندوق السيادي "1 أم دي بي" التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها الائتلاف السابق الذي حكم طيلة 61 عاما.