صحيفة: هل يتنازل أردوغان عن سعر الفائدة لتجاوز أزمة الليرة؟

تحدثت صحيفة إسرائيلية الخميس، عن الأزمة التي تمر بها الليرة التركية، وتأثيراتها على خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النمو باقتصاد بلاده على المستوى العالمي.

وقالت صحيفة "ذا ماكر" الاقتصادية في تقرير لها، إن "أردوغان يقف أمام حسم بين النمو والتضخم المالي"، معتبرة أن "قرارا واحدا من أردوغان لتخفيض الفائدة يكفي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخروج مؤقت على الأقل من الأزمة".

وأشار التقرير الذي أعده الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل إلى أن "الشركات السياحية التركية يعمها الفرح الكبير كلما هبطت الليرة"، موضحة أن "عددا كبيرا من السياح يرغبون في استغلال الأزمة الاقتصادية، ما ساهم في زيادة السياحة بشكل لافت".

ورأى التقرير أن "الليرة التركية توفر فرصا زهيدة على نحو خاص للسياح"، مبينا أن "الهلع ينتقل من الطوابير في البنوك إلى الطوابير في التجمعات التجارية الكبرى، خوفا من أن تنتعش الليرة التركية بسرعة فيرفع السعر التبادلي الجديد أسعار البضائع".

ولفت إلى أن "اتحاد السياحيين الأتراك ينتظرون وصول نحو 40 مليون سائح هذه السنة، ممن سيدخلون نحو 32 مليار دولار إلى الدولة التركية، بزيادة 50 بالمئة عن السنة الماضية"، مشيرة إلى أن "الحركة الملموسة طالت فروع العقارات أيضا، بعدما هبطت أسعار الشقق".

اقرأ أيضا: هذه أبرز خيارات أردوغان في مواجهة الحرب الاقتصادية ضد تركيا

وذكر أن "مسؤولي وزارة المالية التركية يتوقعون ارتفاعا هائلا في حجم التجارة مع الدول العربية، والذي سيبلغ نحو 70 مليار دولار"، منوهة إلى أن "الشركات التركية وقعت عقودا بحجم نحو 40 مليار دولار لتطور البنى التحتية في الدول العربية".

وأفاد بأنه "في النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في تركيا من نحو 110 ملايين دولار إلى أكثر من 550 مليون دولار"، منوها إلى أن "أكثر من 2000 شركة من دول الخليج الست استثمرت نحو 19 مليار دولار، وهي تشكل أكثر من 9 بالمئة من عموم الاستثمارات الأجنبية في تركيا".

ونقلت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية عن عضو في اللجنة المالية للبرلمان التركي –لم تسمه- قائلا إن "الأزمة الحالية بالأساس هي أزمة نفسية"، مشددا على أن "اقتصاد تركيا قوي ويواصل النمو، ونحن نحتاج إلى توجيه الرأي العام وتبديد مخاوف المستثمرين، وهذا ما نقوم عليه الآن".

"أردوغان رجل عملي"

وردا على سؤال الصحيفة حول إمكانية تغيير الرئيس التركي لمبدئه حول سعر الفائدة لتجاوز الأزمة، قال البرلماني التركي إن "أردوغان رجل عملي، وعرف كيف ينقذ تركيا من الأزمة في بداية سنوات الألفين ورفع نموها الاقتصاد".

واستدرك قائلا: "من يتذكر الفترة التي كان فيها التضخم المالي بمعدل 3 آلاف بالمئة، ووصوله إلى 7 آلاف بالمئة؛ يمكنه أن ينظر بتوازن إلى الأزمة الحالية"، معتقدا أن "الاستقرار السياسي في أزمة 2003 ساعد أردوغان على تجاوزها".

ونوهت "ذا ماكر" إلى أن "البنك المركزي التركي نشر تعليمات جديدة تتعلق بالسيولة لدى البنوك، كي يبدد مخاوف الموظفين من النقص في العملة الصعبة"، مؤكدة أن "تركيا وصندوق النقد الدولي اهتموا في الأيام الأخيرة بنفي التقارير التي تقول إن الحكومة توجهت إلى الصندوق للحصول على قرض".

اقرأ أيضا: أردوغان يغرّد بالعربية عن زيارة تميم والدعم القطري

وشددت الصحيفة نقلا عن مسؤول في وزارة المالية التركية على أن "هناك ما يكفي من المال في الدولة، ونتيجة لذلك تعززت الليرة، وإن لم يكن بالمعدل الكافي"، معربة عن تقديرها أن "الاقتصاديين في حزب العدالة والتنمية، يرون أن قرارا واحدا من أردوغان لرفع سعر الفائدة، كفيل بإعادة الاقتصاد إلى استقراره".

واعتبرت أنه "من ناحية اقتصادية هذا تقدير متفائل"، مستدركة بقولها إن "الاقتصاد التركي بحاجة لإصلاحات بنيوية تتجاوز مسألة الفائدة، إلى جانب حسم أردوغان بين التطلع إلى النمو وبين كبح جماح التضخم المالي، الذي يبلغ معدله نحو 15 بالمئة في الوقت الراهن".

وفي هذا الإطار، تحدثت الصحيفة مع مسؤول معهد بحوث في أنقرة مدعوم من الحكومة –لم تسمه- ورأى أن "هذا الأمر حسم إيديولوجيا"، مؤكدا أن "أردوغان يتطلع إلى أن يضع الاقتصاد التركي في المكان الثامن في العالم، مقابل المكان الـ17 اليوم، بمضاعفة الإنتاج وزيادة الاستثمارات لا سيما الأجنبية".

ورأت الصحيفة أنه "بدون ثقة المستثمرين لن يكون نمو، ودون رفع الفائدة لن تتحقق ثقة المستثمرين"، مضيفة أن "الأمر لا يكون نموا أم فائدة، إنما يمكن لأردوغان أن يتراجع عن مطلب النمو الطموح وأن يشرح للجمهور وللمستثمرين أنه يؤيد حاليا رفع الفائدة كخطوة تمهيدية لرفع النمو، الذي سيأتي مع تهدئة الاقتصاد".

واستبعدت أن "يتجه أردوغان لهذا الأمر، ويتضح ذلك من خلال خطابه الحاد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل وجهات خارجية اتهمها بالسعي لضعضعة مكانة تركيا"، متوقعة أنه "سيواصل حاليا السير على حد السيف، طالما يتوجه الجمهور التركي إلى البنوك ولا يخرج إلى التظاهر في الشوارع".