قيادي إخواني سابق يدعو لاجتماع يحل "أزمة" الجماعة

دعا العضو السابق باللجنة الإدارية العليا الثانية لجماعة الإخوان المسلمين، مجدي شلش، إلى "عقد جمعية عمومية للإخوان من الوزراء، والمحافظين، ونواب مجلسي الشعب والشورى، وكل أعضاء مجلس الشورى العام، والرموز السياسية والإعلامية والشرعية والحقوقية المعلوم صدق انتمائها وحسن سيرتها وتأييديها للثورة المصرية".

واقترح "شلش"، في بيان له، الاثنين الماضي، "إضافة رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، والفقيه الموريتاني الشهير، محمد الحسن الددو، والداعية الإسلامي العراقي، محمد أحمد الراشد، ومن تختاره الجمعية العمومية في أولى جلساتها من رموز الإخوان، بحيث لا تقل الجمعية عن مائة، وتختار عشرة على الأقل من الشباب نصفهم بنين والآخر من البنات".

وطالب قادة الجماعة بدعوة الجمعية العمومية لجمع شمل الإخوان، بمقترح أن يكون على رأس تلك الجمعية العمومية رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، "إن قبل ذلك، أو لم تمنعه الظروف الصحية من الحضور".

كما طالب بأن تقوم الجمعية العمومية المُقترحة بانتخاب "لجنة إدارية جديدة معبرة عن جميع الإخوان في الخارج، وتحدد عددها حسب المهام المطلوبة منها، وتنظر في المدة المناسبة لها حتى تقوم بمهامها وبعملها"، مقترحا أن تكون أولى مهام هذه اللجنة "تهيئة مناخ الحب والأخوة بين جميع الإخوان سواء في الداخل أو الخارج، ووضع تصور لانتخابات شاملة في الداخل والخارج، ومن ثم إجراء تلك الانتخابات".

وقال إن "مهام الجمعية العمومية التي يدعو إليها عمل تصور لمؤسسات ومراكز بحثية متخصصة في الملف التربوي والسياسي والإعلامي والمالي والشرعي والحقوقي والشبابي وإدارة متخصصة في ملف إستراتيجية الرؤية واللائحة واستشراف المستقبل، على أن يُعتمد من الجمعية العمومية، ووضع تصور لرؤية مناسبة للظرف الآني والمستقبلي، وتصور للائحة عامة للإخوان المسلمين تعتمده الجمعية العمومية".

وذكر أن "الجمعية العمومية ستنظر في أعضاء الإدارات السابقة في جدوى كونهم مجالا للترشح في الإدارة الجديدة أو إعفائهم مع التأكيد على الاستفادة من خبراتهم في المراكز المتخصصة كل حسب تخصصه، وأن تراعى على سبيل الفرض الحالة المعنوية والمادية لهم بقدر الاستطاعة".

وأضاف: "أهيب بإخواني الذين كانوا أعضاء في اللجان الإدارية السابقة أو أعضاء مكتب الإرشاد أن يقدموا استقالتهم طواعية من أي مناصب إدارية، وفي هذا المقام أسوة بالأستاذ الدكتور الشهيد بإذن الله محمد كمال، وفي هذا المقام أتقدم باستقالتي من أي عمل إداري وعدم رغبتي في تولي أي مناصب إدارية في الجماعة، وأكون خادما لها في مجال تخصصي الشرعي فقط".

وأردف: "كما أهيب بالجمعية العمومية أن تمكن للشباب الفاهم الواعي في صدارة المشهد الإداري للجماعة قدر الإمكان، وأقترح ألا يقل عدد الشباب الذين يتراوح سنهم من ثلاثين إلى بداية الأربعين أن يكون نصف عدد الإدارة الجديدة أو الثلث على الأقل، أو حسبما تراه الجمعية العمومية".

ونوه "شلش"، الذي شغل سابقا منصب أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إلى أن مبادرته تأتي انطلاقا من أن "الجماعة الآن ليس لها مكتب إرشاد، ولا شورى عام تصح به القرارات، فضلا عن انتهاء المدد المحددة لكل المجالس الإدارية أو الشورية أو الفنية"، على حد قوله.

واستطرد قائلا: "يبقى الأستاذ الدكتور محمد بديع مرشدا عاما للإخوان المسلمين، على أن تنتهي مهمة اللجنة المنتخبة بخروج الأخوة المعتقلين من السجون، ونظرا لعدم وجود اتفاق بين جميع الإخوان على قيادة معينة، وكذا حالة الاختلاف البينة والواضحة لكل مبصر بعقله وقلبه قبل نظره في صفوف الإخوان من الأسر، ومرورا بالشعب والمناطق والمحافظات وغيرها".

وعقب إطلاق "شلش" مبادرته بيومين، قال، أمس الثلاثاء، على صفحته بموقع "الفيسبوك"، إن الكثيرين من الداخل والخارج، منهم برلمانيون وشرعيون من خيرة علماء الجماعة، وسياسيون وإعلاميون وجمهرة كبيرة من الشباب والنساء تفاعلوا معه، مؤكدا أن بعض المكاتب الإدارية رحبت بمبادرته، مطالبين "الرموز والشباب بحتمية لم الشمل وجمع الصف حتى تعود الجماعة لمصدر قوتها"، بحسب قوله.

وتساءل: "هل نسمع أخبارا طيبة من علمائنا ورموزنا الإدارية والسياسية والشرعية والشباب باجتماع عاجل يدعو إليه من اختارهم الله وحبب إليهم جمع الأحباب والإخوان فيتعانقون ويتحابون ويفرحون فرحة تغيظ الشيطان، وتذهب الحزن والأسى والألم عن أبناء الشهداء وأزواجهم وآبائهم وأمهاتهم وتاج رؤوسنا من المعتقلين والمطاردين".

جدير بالذكر أن مجدي شلش كان عضوا مُنتخبا باللجنة الإدارية العليا الثانية، التي عُرفت إعلاميا بـ "لجنة إدارة الأزمة"، والتي شكّلها مجلس شورى الجماعة في 16 حزيران/ يونيو 2015، وكان مسؤولا عن قطاع وسط الدلتا، والذي يضم محافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية، وكان مسؤولا عن ملف الوعي على مستوى جمهورية مصر العربية، والذي تم إيقافه – مع آخرين- بقرار من لجنة تحقيق شكّلها القائم بأعمال المرشد العام، محمود عزت، في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2015.

يُذكر أن اللجنة الإدارية العليا هي لجنة شكّلتها جماعة الإخوان لإدارة أعمالها وشؤونها الداخلية، وذلك في أعقاب وفاة واعتقال بعض أعضاء مكتب الإرشاد عقب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 ما حال دون قيام المكتب بمهامه المنوطة به حينها. وقد تم تشكيل اللجنة الإدارية الأولى في شباط/ فبراير 2014 برئاسة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، والذي اغتالته قوات الأمن في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.