حكومة وبرلمان الأردن باختبار صعب مع مشروع "ضريبة الدخل"

شيئا فشيئا تقترب حكومة الدكتور عمر الرزاز ومعها مجلس النواب الأردني لما يمكن اعتباره أصعب امتحان لهما منذ مجيء الرزاز على ظهر إقالة حكومة هاني الملقي أواخر أيار/ مايو الماضي، مع قرب مناقشة النواب لمشروع قانون الضريبة، وهو القانون الذي أطاح بالحكومة السابقة قبل إجراء بعض التعديلات الجديدة عليه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة ربما تحول المشروع، الأسبوع المقبل، إلى المجلس، بعد أن أكملت جولات تشاورية بشأنه في محافظات المملكة، اصطدمت برفض شعبي واسع.

ورغم أن عددا كبيرا لن يتأثر بمشروع قانون الضريبة من الموظفين المدنيين والعسكريين ومشتركي الضمان الاجتماعي، إلا أن مواطنين وجدوا زيارات الوفود الحكومية للمحافظات فرصة لصب جام غضبهم على السياسات الاقتصادية الحكومية التي فاقمت الفقر والبطالة وسوء الخدمات، واستشراء الفساد، وهو ما من شانه زيادة الضغط على النواب.

المشروع أثار جدلًا واسعًا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر أيار / مايو الماضي، ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

قرار الرزاز سحب المشروع من البرلمان فرض هدنة في الشارع أوقفت غضبًا شعبيًا استمر لنحو 8 أيام.

لكن عودة الحكومة بنسخة معدلة للقانون لا تختلف كثيرًا عن سابقه، وفق منتقدين، أثارت سخطًا واسعًا بين الأردنيين.

هذا السخط أظهرته مواقف شعبية رافضة لمشروع القانون، خلال جلسات الحكومة الحوارية في محافظات المملكة المختلفة.

اقرا أيضا :  كيف علق الرزاز على طرد الفرق الحكومية من المحافظات الأردنية؟

بموجب المشروع، سيخضع دخل العائلات السنوي، الذي يبلغ 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار)، لضريبة الدخل.

وخلال لقائه طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا، قال الرزاز إن الفريق الوزاري يواجه في زيارته للمحافظات لتوضيح المشروع "حالة احتقان متراكمة على مدى عشرات السنين".

وهو تصريح رأى مراقبون أنه يشير إلى "محاولة حكومية لكسر حدة الشارع تجاه القانون المنتظر".

الموقف البرلماني

فقد مجلس النواب ثقة الكثيرين إبان مرحلة الاحتجاجات، التي رافقت إقرار الحكومة السابقة لمشروع القانون السابق.

وقال النائب صالح العرموطي، عضو كتلة التحالف الوطني للإصلاح التي يقودها الإسلاميون، إن "مجلس النواب لم يكن منعقدًا عندما قدمت الحكومة السابقة المشروع".

وأضاف: "لم نكن نملك الحديث عن المشروع، ووقعنا حينها عريضة برفضه وسحبه، ولأول مرة يتخذ (مجلسا) النواب والأعيان نفس الموقف تجاه نفس القانون".

وتابع: "الحكومة الحالية أغفلت أهم جانب، وهو مناقشة النقابات وغرف التجارة وغيرها.. الحكومة أقرت القانون وذهبت إلى المحافظات".

وشدد على أن هذا الأسلوب "ولد حالة من السخط على طريقة صياغة القانون، كما أن تأكيد الحكومة للتنسيق مع صندوق النقد الدولي أثار حفيظة المواطنين".

ورأى أن "التعديلات تمثل ضربة قاسية للمواطنين، خاصة مع عدم إجراء دراسة على قدرة المكلف (بالضرائب) كما نصت المادة 111 من الدستور".

اقرا أيضا :  الحكومة الأردنية تصطدم بجدار شعبي بالمحافظات ضد "ضريبة الدخل"

كما أنها "خفضت الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال والبنوك، واستحدثت ضريبة التكافل الاجتماعي، ولم تستجب لتوجيه الملك بإعداد منظومة تشريعية ضريبية متكاملة"، وفق النائب.

واعتبر أن "إرساله (مشروع القانون) إلى مجلس النواب قبل 10 أيام من نهاية دورته الاستثنائية هو تغول على السلطة التشريعية".

وشدد على أن هذا الوضع "يتعارض مع نص المادة 82 من الدستور، التي تشترط حالة الضرورة، وهي في هذا القانون غير متوفرة".

وقال إن الموقف البرلماني من المشروع "سيكون منسجمًا مع الشارع وأحكام الدستور، وقوفًا بجانب الوطن، الذي يمر بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، ولن نجامل الحكومة".

فرصة لاستعادة الدور

وتابع: "الشارع احتشد خلف النقابات رفضًا للقانون السابق لوجود فراغ نيابي وسيطرة الحكومة على المجلس، بدليل تمرير قانون الموازنة العامة وإعطاء الثقة لحكومة الملقي مرتين متتاليتين".

واستدرك الحباشنة: "لذلك المجلس أمامه فرصة لاستعادة دوره التشريعي والرقابي، بالتصدي لمشروع قانون الضريبة الجائر".

وأضاف أن "زيارة الوزراء للعديد من محافظات المملكة (لمناقشة مشروع القانون) أظهرت مدى رفض الشعب الأردني له".

وتابع: "على النواب أن ينحازوا إلى الشعب، وإلا سيسقطون شعبيًا أكثر وأكثر، فالمجلس تلقى ضربات عديدة أضعفت دوره وأسقطته شعبيًا وعليه أن يتصدى لهذا القانون".

رد المشروع

وفق محمد كنوش الشرعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة اليرموك (حكومية)، الخبير في الشؤون البرلمانية، فإن "مجلس النواب الآن في وضع صعب جدًا".

ورأى الشرعة أن "الجولات الحكومية وضعت أعضاءه (بمجلس النواب) في مأزق، وعليه أن يحافظ على شعبيته من خلال رد القانون".

وأردف الشرعة، وهو نائب سابق، أن "صلاحيات مجلس النواب تتيح له رد القانون بالكامل أو التعديل، ومن الأفضل له أن يرده".

واعتبر أنه من الأفضل أن "تجري الحكومة تعديلات على المشروع تخفض الضرائب على المواطنين، فهم لا يتحملون فشل مشاريع التنمية التي قامت بها الحكومة منذ عشرات السنوات".

وقال إن "خيار رد القانون بالنسبة لأعضاء مجلس النواب سيكون في صالح الحكومة في تبرير مواقفها والضغوطات التي تُفرض عليها من صندوق النقد الدولي".

وليصبح ساريًا، يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، حيث تحوله الحكومة أولًا إلى البرلمان لمناقشته.

وفي حال إقرار البرلمان له، تتم إعادته إلى الملك، ليصدر مرسومًا ملكيًا به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسميًا، وبعد ذلك بـ 30 يومًا يدخل حيز التنفيذ.