عقارات السعودية ترفع خسائرها لـ237 مليار ريال في 4 أعوام

أظهرت أرقام حديثة لوزارة العدل السعودية، تراجع إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بالمملكة بنسبة 32 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ليستقر إجمالي الصفقات عند مستوى 96.3 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 146.2 مليار ريال.

وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 44.9 بالمئة، واستقرت بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري عند مستوى 27.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 49.9 مليار ريال التي سجلتها بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

بينما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا بلغت نسبته 28.6 بالمئة، واستقرت بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 68.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 96.3 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت المؤشرات الرسمية لوزارة العدل، وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، مقارنة بأداء السوق العقارية المحلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مع نفس الفترة من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضا قياسيا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 71.1 في المئة، التي وصل خلالها إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال نفس الفترة من العام آنذاك إلى نحو 333.2 مليار ريال، مسجلة صفقات السوق العقارية المحلية بالأداء الراهن خسائر فادحة خلال فترة المقارنة، وصلت إلى نحو 236.9 مليار ريال.

وتشكل إجمالي تلك الخسائر حسب فترات التسعة أشهر الأولى من كل عام من الأعوام الأربعة الماضية على النحو الآتي: خسارة بأكثر من 71.4 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2015 مقارنة بالعام السابق له، وخسارة بنحو 55.7 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2016 مقارنة بالعام السابق له، وخسارة بأكثر من 59.3 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2017 مقارنة بالعام السابق له، وأخيرا خسارة بنحو 50 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الجاري، مقارنة بالعام السابق له.

اقرأ أيضا: عقارات السعودية خسرت 212 مليار ريال في ثمانية أشهر

يأتي هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، مقارنة بأدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، نتيجة عديد من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، وقبل ذلك نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة، لمعالجة التشوهات الكامنة في السوق العقارية، والحد من أشكال الاحتكار والمضاربة التي طالما سيطرت على السوق طوال عقود ماضية.

ويتوقع بحال استمر هذا الأداء المتباطئ للسوق العقارية حتى نهاية العام الجاري، أن تتصاعد خسائر انخفاض قيمة الصفقات العقارية إلى مستوى يناهز 303 مليارات ريال، واستقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق بحلول نهاية العام الجاري عند مستوى قد لا يتجاوز 138 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة صفقات وصلت إليه خلال 2014 بلغ 440.3 مليار ريال، ومقارنة بإجمالي قيمة صفقات حققته خلال العام الماضي بلغ 224.2 مليار ريال.

وجاء أداء بقية مؤشرات السوق العقارية الأخرى بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على النحو الآتي: انخفاض سنوي لأعداد الصفقات العقارية بنسبة 13.7 في المئة، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 140.5 ألف صفقة عقارية، وانخفاض سنوي لأعداد العقارات المباعة بنسبة 14.5 بالمئة، استقرت معه بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 146.7 ألف عقار مبيع.

في المقابل، سجلت مساحات الصفقات العقارية ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 54.1 بالمئة، استقرت على أثره مع نهاية الفترة عند أعلى من مستوى 3.2 مليار متر مربع.