"رايتس ووتش" تطالب بإطلاق سراح حقوقي مصري من سجون السيسي

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان اختفاء الناشط الحقوقي والمحامي البارز، عزت غنيم، المعتقل بسجون الانقلاب منذ آذار/ مارس الماضي، والذي صدر بحقه حكم قضائي بإخلاء سبيله في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج: "يعكس إخفاء محام قسرا رغم أمر قضائي يجيز صراحة إطلاق سراحه ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون"، داعيا السلطات المصرية للكشف فورا عن مكان احتجاز "غنيم"، وإطلاق سراحه، والتحقيق مع من أخفوه ومعاقبتهم.

وأشار "بيج" إلى أنه "عندما تنظر السلطات المصرية إلى المحامين الحقوقيين كتهديد وليس سندا لحكم القانون والديمقراطية، فإن ادعاءات الحكومة أنها تحسن وضع الحقوق جوفاء ولا تستحق الورق الذي تطبع عليه".

وأوضحت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، أنها خاطبت السلطات المصرية عدة مرات منذ 24 أيلول/ سبتمبر الماضي. وقالت "الهيئة العامة للاستعلامات"، وهي جهاز حكومي يتعامل مع الصحفيين الأجانب، إنها سترسل ردا مكتوبا لكن هيومن رايتس ووتش لم تتلق أي رد.

وكانت عناصر من "قطاع الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية قد اعتقلوا "غنيم" خلال عودته إلى منزله من عمله في 1 آذار/ مارس، وأخفوه في البداية 3 أيام، رافضين الإفصاح عن مكانه، حتى رآه المحامون صدفة في مقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، وعلموا أن أعضاء النيابة استجوبوه دون محام، وتم حبسه احتياطيا لاحقا.

واستجوب وكلاء نيابة أمن الدولة "غنيم" كمتهم في قضية أمن الدولة رقم 441 لعام 2018، حيث اتُهم هو ومدون و3 صحفيين وطالب دكتوراه بنشر أخبار كاذبة و"خدمة أغراض جماعة إرهابية".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثقت القضية رقم 441 لعام 2018 كإحدى "قضايا كثيرة وظّفت فيها السلطات بشكل غير شرعي قوانين الطوارئ والإرهاب لتوجيه اتهامات بالإرهاب إلى نشطاء سلميين".

اقرأ أيضا: تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين في مصر.. تفاصيل

وفي 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، أمر قاضٍ راجع احتجاز "غنيم" بإطلاق سراحه بتدابير احترازية تشمل قدومه إلى قسم الشرطة مرتين أسبوعيا. وقالت زوجته لهيومن رايتس ووتش إن العناصر في مركز شرطة الهرم رفضوا الإفراج عنه واحتجزوه هناك، حيث تمكنت من زيارته وتقديم الطعام والملابس له حتى 13 أيلول/ سبتمبر، وأكد لها عناصر الأمن أنهم لن يطلقوا سراحه ما لم يتلقوا تعليمات من الأمن الوطني.

وعندما ذهبت زوجته لرؤيته في 14 أيلول/ سبتمبر، أخبرها عناصر الأمن في قسم شرطة الهرم أنه أُطلق سراحه، ولكنها لم تره لا هي ولا أي من معارفه منذئذ. وفي اليوم التالي، قدم محاموه شكاوى إلى وكلاء النيابة يستفسرون عن مكانه. وقالت زوجته إنها سمعت من خلال "معارفها" أنه محتجز لدى الأمن الوطني، بحسب بيان المنظمة الدولية.