المعارضة السورية: إخلاء المنطقة العازلة سيستمر عدة أيام

تواصل الفصائل المعارضة سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة في شمال غرب سوريا، في عملية ستستمر لأيام عدة، وفق ما أكدت الأحد الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف مجموعات غير جهادية تنشط في محافظة إدلب ومحيطها.

وكانت موسكو وأنقرة أعلنتا التوصل إلى هذا الاتفاق في السابع عشر من أيلول/سبتمبر، وهو يقضي بأن تكون المنطقة المنزوعة السلاح الثقيل بعرض يتراوح بين 15 و20 كلم، على أن تفصل بين الأراضي الخاضعة للفصائل المقاتلة والجهادية وبين تلك الخاضعة لقوات النظام السوري.

وأبعد هذا الاتفاق، على الأقل في الوقت الراهن، شبح قيام قوات النظام السوري بشن هجوم واسع على محافظة إدلب وبعض المناطق المحيطة بها لإخراج الفصائل المقاتلة والجهادية منها.

وكانت الجبهة الوطنية للتحرير رحبت بحذر بالاتفاق الذي يقضي أيضا بسحب قوات هيئة تحرير الشام من المناطق المنزوعة السلاح بحلول الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر.

ولم تعلن هيئة تحرير الشام ،التي تسيطر مع مجموعات أخرى على سبعين بالمئة من المنطقة العازلة المرتقبة، أي موقف رسمي من الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب. لكنها أعربت سابقاً عن رفضها "المساومة" على السلاح، معتبرة أن الأمر بمثابة "خط أحمر".

وأعلنت مجموعة "حراس الدين" الصغيرة معارضتها للاتفاق الروسي التركي.

وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى الأحد لوكالة فرانس برس "بدأنا بسحب السلاح الثقيل، أي ارجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح إلى المقرات الخلفية للفصائل".

وأشار إلى أن العملية "ستسمر لأيام عدة" على أن يبقى "السلاح الثقيل مع الفصائل في المقرات الخلفية".

وتضم الجبهة الوطنية للتحرير التي تأسست في شهر آب/أغسطس عدداً من الفصائل غير الجهادية القريبة من تركيا أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام. وأعلنت الجبهة السبت البدء بسحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد باشرت الفصائل بسحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب وشرق محافظة إدلب، وتحديداً قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام، وفي ريف معرة النعمان، بالإضافة إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي.

وقال المتحدث باسم فيلق الشام سيف الرعد لوكالة فرانس برس السبت إن عملية سحب السلاح التي تشمل "الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة" تترافق مع "تعزيز النقاط التركية لقواتها وسلاحها واستعداداتها لأخذ دورها في التصدي لأي خرق قد يحصل من مناطق نظام الأسد".

وتقع على تركيا مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاق من قبل الفصائل. ويقول محللون إن مهمتها لن تكون سهلة في ما يتعلق بالفصائل الجهادية التي يتوجب عليها بحسب الاتفاق ذاته إخلاء المنطقة العازلة في مهلة أقصاها منتصف الشهر الحالي.