أول رد للرياض على طلب أنقرة تسليم قتلة خاشقجي

في أول رد رسمي على الطلب التركي بتسليم فريق الاغتيال المسؤول عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية الرياض بإسطنبول قال الوزير السعودي عادل الجبير إن "المشتبه بهم سيحاكمون في السعودية".

وخلال أعمال القمة الأمنية في البحرين، التي تحضرها دول الخليج مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في المنامة قال الجبير "بشأن مسألة التسليم هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون إنهم موقوفون في السعودية والتحقيق يجري في السعودية وستتمّ ملاحقتهم في السعودية".

وأضاف أن قضية خاشقجي أصبحت "قضية هستيريا والتحقيقات تستغرق وقتا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات".

وأشار إلى أن "جهات إنفاذ القانون السعودية في تركيا تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق".

وبشأن مستقبل علاقات الرياض وأنقرة، في ضوء تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصيلة بلاده بإسطنبول مطلع تشرين أول/ أكتوبر الجاري؛ أكد الجبير أن "تركيا دولة صديقة، ولدينا علاقات تجارية واستثمارية جيدة معها".

وكانت وزارة العدل التركية، الجمعة، طلبت بشكل رسمي إعادة متهمي قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى تركيا.

وأوضحت أن مطلبها بإعادة المتهمين الـ18 من السعودية إلى تركيا من أجل محاكمتهم بقضية قتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوردت الصحف التركية عن وزير العدل التركي، قوله: "ننتظر من السعودية أن تلبي طلبنا بإعادة المتهمين إلى تركيا لأن الحادثة وقعت في بلادنا".

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة في كلمة أمام تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم السعودية، إلى جلب المتهمين إلى تركيا في حال عجز السعودية عن معرفة مكان جثة خاشقجي، ولمحاكمتهم لأن الجريمة حدثت على الأراضي التركية.

كما أشار الوزير، ردًّا على سؤال بشأن إعلان برلين إيقاف بيع أسلحة إلى بلاده، أن المملكة أوقفت منذ فترة (لم يحددها) شراء أسلحة من ألمانيا، دون تفاصيل إضافية.

ومساء الجمعة، جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعهدها بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية، إلى حين الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي خاشقجي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، شدّد الجبير، في كلمته أمام المنتدى، على ضرورة محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي بعد انتهاء التحقيقات التي تجري في المملكة وتركيا.

ودعا إلى "عدم اتخاذ مواقف وإلقاء اللوم على أحد قبل انتهاء التحقيقات تماما"، مؤكدا أن "المملكة ستعتمد آليات لعدم تكرار مثل هذا الحادث الأليم".

وعلى صعيد آخر، تطرق الجبير إلى الأزمة الخليجية وتأثير الخلاف مع قطر على التنسيق بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وعدّ الجبير مجلس التعاون، "المؤسسة الأهم في الخليج" على الرغم من الخلاف مع دولة قطر، مشيرا إلى أنه يتم العمل على عدم تأثير هذا الخلاف على أعمال المجلس.

ولفت إلى استمرار التنسيق العسكري "الذي لم يتأثر بسبب المشكلة القطرية"، واستطرد بهذا الخصوص "إلى أن تحل المشكلة القطرية نحاول حد أثرها على دول الخليج"، وفق المصدر ذاته.

كما أكد الحرص على تجنيب المجلس تأثيرات تلك الخلافات، وعلى التنسيق العسكري بين أعضائه، في إشارة إلى حضور قطر عدة لقاءات رسمية في هذا الإطار مؤخرا.