هكذا قرأ محللون مخرجات المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله

تثار تساؤلات حول جدية القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، أمس الاثنين، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال والولايات المتحدة وقطاع غزة. 

وتحاول "عربي21" الإجابة على التساؤلات، وفق قراءة سياسية لمضمون البيان مع محللين، رأوا بعد صدور البيان الختامي للمركزي الفلسطيني أنه "لم يأت بجديد"، رغم خطابات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة محمود عباس، بأن المجلس بصدد اتخاذ قرارات صارمة وجدية.

وانعقد المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، وأصدر بيانه الختامي الذي أكد إنهاء التزامات المنظمة والسلطة تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، وكلف رئيس السلطة الإشراف على هذه القرارات.

نسخة مكررة

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، إن "المجلس المركزي في بيانه لم يأت بجديد، سوى الديباجة، وهو نسخة مكررة لقرارات 2015، والتي وضعها بالأدراج لمدة سنوات دون تطبيق أي منها، بهدف المناورة لكسب الوقت، ومحاولة الضغط على الطرف الإسرائيلي والأمريكي، للعودة إلى المفاوضات بحسب المحددات، التي تحددها السلطة بعيدا عن الإجراءات الأمريكية بحق القضية الفلسطينية والقدس المحتلة".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن المناورة التي يجريها رئيس السلطة محمود عباس، فشلت بعد إدارة الظهر من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، والبدء بتنفيذ مشروع "السلام الإقليمي" والذي يظهر بشكل واضح بين إسرائيل ودول عربية عدة.

اقرأ أيضا: "المركزي الفلسطيني" يعلق الاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني

وأوضح أن كل ما سبق، من قرارات لا يمكن الحكم عليها بإيجابية، دون ترجمتها للتطبيق، مضيفا: "إن لم يكن تطبيقا فوريا لتلك القرارات ووضع آليات للتعامل معها بشكل ميداني يظهر للمواطن الفلسطيني تبين جدية الفريق الفلسطيني في قراراته، فإنها لن ترى النور".

واستبعد سويرجو، القيام بأي إجراءات فعلية في ما يخص الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، معللا ذلك بالامتيازات التي حصلت عليها المنظمة والسلطة، وقد تفقدها، مفسرا في الوقت ذاته مخرجات البيان بأنه يهدف للمناورة، وتثبيت بعض المكاسب، لتثبيت سلطة عباس في الضفة المحتلة.

المزيد من العقوبات

وأما بخصوص البند المتعلق بقطاع غزة، رأى سويرجو، أن المنظمة ستتعامل بشكل فوري مع قطاع غزة، وسط الحديث عن اجتماع يجري لذلك، لفرض المزيد من الإجراءات والعقوبات على القطاع.

واتفق المحلل السياسي حسن عبدو، ما ذهب إليه سويرجو، مضيفا أن هذه القرارات توصيات، ولا تكون ناجزة، أو مطبقة بدون موافقة اللجنة التنفيذية التي يرأسها الرئيس عباس.

وأوضح عبدو في حديثه لـ"عربي21"، أن القرارات ذاتها اتخذت في اجتماعات سابقة للمجلس المركزي والوطني خلال العام الجاري، وجميعها تركز على قضايا ثلاث: وقف التنسيق الأمني، وتجميد الاعتراف بدولة الاحتلال، والانفكاك الاقتصادي مع دولة الاحتلال.. مشيرا إلى أن عباس لم ينفذها، ولم يتخذ قرارات فعلية وجدية وعد بها سابقا.

مجالس مهمشة

وأضاف، أن المعروف عن عباس أنه "رئيس مستبد ولا يلجأ إلى أطر ولجان، ولديه استبداد واضح في اتخاذ القرارات، أما المجالس والمؤسسات فهي مهمشة".

اقرأ أيضا: مؤتمر بغزة رفضا للمركزي برام الله.. دعوة لإيجاد قيادة بديلة

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب، إن البيان الختامي للمركزي لم يحظ بإجماع يمثل الثقل السياسي للفصائل الفلسطينية الكبيرة، وسط مقاطعة حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين، وحركة المبادرة الوطنية.

واتفق الكاتب مع آخرين، في حديثه لـ"عربي21"، على أن البيان الختامي يعيد غالبية القرارات السابقة للمجالس سابقا، متسائلا حول جدوى انعقاده في ظل عدم تنفيذ جملة القرارات السابقة.

بلا جدول زمني

وأضاف، أنه من المفترض أن يتضمن البيان الختامي للمركزي، جدولا زمنيايحدد تنفيذ هذه القرارات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ملف التنسيق الأمني يعد وظيفة أساسية للسلطة الفلسطينية، ومرتبط بوجودها، مستبعدا قدرة السلطة على وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية مع الاحتلال.

وأوضح، أن أكثر من سجله البيان أنه جاء سلبيا تجاه العلاقة مع قطاع غزة بشكل أساسي، ولم يتضمن رفع العقوبات أو الحرص على تحقيق الوحدة الفلسطينية.

ورأى الغريب، أن القرارات التي تم اتخاذها ستبقى تراوح مكانها، وأن اللجنة التي شكلت برئاسة عباس، لن تخرج إلا بقرارات تجاه القطاع، تتمثل بالمزيد من العقوبات.