"مراسلون بلا حدود": الصحافة المستقلة في مصر تحتضر

أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن الصحافة المستقلة تحتضر في مصر، خاصة مع حجب مئات المواقع على الإنترنت منذ العام الماضي، حيث لا يستطيع القراء الوصول إليها، لافتة إلى أن وسائل الإعلام المستقلة باتت تواجه شروطا مالية تعجيزية بدخول قانون تنظيم الصحافة والإعلام حيز التنفيذ.

وقالت – في بيان لها، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه-: "تم الإعلان رسميا عن البدء في تطبيق قانون تنظيم الصحافة والإعلام بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما يعزز مناخ القمع الذي يطال النشاط الإعلامي على شبكة الإنترنت في مصر".

وأوضحت أنه "بموجب النص التشريعي الجديد، بات لزاما على الصحف الإلكترونية التسجيل لطلب تراخيص المواقع من السلطات المختصة. وبالنسبة للمواقع المحجوبة أصلا من قبل الحكومة، يبدو من المستحيل الحصول على الترخيص. وحتى في حال الحصول عليه، ليس هناك ما يضمن رفع الحجب المفروض على تلك المواقع".

وتحدد المواد 34 و35 و36 من هذا القانون الجديد بتفصيل المبالغ التي يجب "إيداعها في أحد البنوك المرخص لها في مصر"، وذلك بحسب نوع المنبر الإعلامي، علما أن مجرد تقديم طلب للحصول على تصريح يُكلف ما مجموعه 660 ألف جنيه مصري (نحو 36 ألف دولار). كما أن مبلغ 50 ألف جنيه مصري (ما يفوق 2790 دولارا) المنصوص عليه لبدء الإجراءات يُعتبر مبلغا باهظا في مصر، ولاسيما بالنسبة للمواقع المستقلة.

اقرأ أيضا: مواقع إلكترونية مصرية تودع قراءها بسبب 2800 دولار

ووفقا للمعلومات التي جمعتها "مراسلون بلا حدود"، فإن أمام الراغبين في إنشاء صحف إلكترونية "مهلة زمنية قصيرة جدا للتقدم بطلب للحصول على ترخيص لإنشاء الموقع. وعلاوة على ذلك، يقضي القانون الجديد بفرض غرامات باهظة (من 1 إلى 3 ملايين جنيه مصري أو ما يعادل 56،000 إلى 168،000 دولارا) في حال مخالفة بعض أحكامه.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، صوفي أنموت، إن "هذا القانون ينطوي على ما يشبه الابتزاز. فمن الآن فصاعدا، إذا أراد الصحفيون مزاولة عملهم، عليهم أن يدفعوا أولا".

وأضافت أن "اعتماد قانون إعلام مجحف إلى هذا الحد له هدف سياسي واضح: ألا وهو خنق ما تبقى من الأصوات المستقلة في البلاد"، مُحذرة في الوقت ذاته من "خطر الإجهاز على آخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر أو نفيها إلى الخارج".

كما يشمل قانون تنظيم الإعلام الجديد أحكام أخرى يُراد منها تقييد تدفق الأخبار على الإنترنت: فوفقا للمادة 19 من هذا القانون، "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر" سيتم اعتباره وسيلة إعلامية، مما يُخضعه للمراقبة من قبل السلطات.

يُذكر أن مصر تقبع حالياً في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق من هذا العام، علما أن ما لا يقل عن 90 صحفيا مازالوا قيد الاعتقال بسبب عملهم الإعلامي، بحسب بيان للمرصد العربي لحرية الإعلام.