تعرف على ما ينتظر اقتصاد بريطانيا إذا فشل اتفاق "بريكست"

تكافح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من أجل البقاء، بعد أن تسببت مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في استقالة وزراء أساسيين في الحكومة وتمرد في حزبها.

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية عن موقفها أمام الشعب، مؤكدة أنها تؤمن بشدة بالمسار الذي وضعته لـ"بريكست".

في الوقت ذاته، حذرها نواب من جميع الأحزاب بأنها لن تحصل على موافقتهم على مشروع الاتفاق، إلا أنها رفضت الدعوات لها بالاستقالة، وقالت: "هل سأكمل المسيرة؟ نعم".

ورفض مايكل جوف، وزير البيئة أحد شخصيات الحملة المؤيدة لـ"بريكست" في استفتاء 2016 على خروج بريطانيا من التكتل، عرضا بتولي منصب راب بسبب رفض ماي السماح له بإعادة التفاوض على اتفاق "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه يفكر أيضا بالاستقالة من منصبه، وجوف هو أبرز وزير متبق في حكومة ماي من الشخصيات المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن الحزب الديموقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي الذي تعتمد ماي على نوابه العشرة للاحتفاظ بغالبية ضئيلة، سيصوت ضد الاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من آرلين فوستر زعيمة الحزب، أن تحالفه مع المحافظين سينتهي ما لم يتم استبدال رئيسة الوزراء.

مخاوف شبكة الأمان

وأقرت ماي بوجود "مخاوف بشأن شبكة الأمان" لحل مسألة الحدود الإيرلندية في الاتفاق، والذي يخشى مؤيدو بريكست أن تبقي بريطانيا مقيدة إلى ما لا نهاية باتحاد جمركي.

ويرى معارضو مشروع الاتفاق أيضا أن ماي قدمت الكثير من التنازلات لبروكسل في مواضيع رئيسة أخرى، فيما يطالب مؤيدو الاتحاد الأوروبي بإجراء استفتاء ثان حول اتفاق نهائي.

غير أن ماي قالت إنه لن يكون هناك تصويت ثان "بالنسبة لي"، وأوضح ديفيد ديفيز الذي استقال من منصب وزير "بريكست" في تموز/ يوليو الماضي لإذاعة "بي.بي.سي" أن مشروع الاتفاق "مقترح مخيف".

وأضاف ديفيز المؤيد لـ "بريكست": "ليس اتفاقا يتعين أن نقبل به.. لا أحد يفضل عدم التوصل لاتفاق.. إنها ليست النتيجة الأفضل.. لكنه شيء ينبغي التخوف منه".

ويهدف مشروع الاتفاق المؤلف من 585 صفحة إلى طلاق سلس من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من أربعة عقود من العضوية، ويحدد مرحلة انتقالية للجانبين للتأقلم على الخروج من الاتحاد.

وتسعى البنود الرئيسة لمشروع الاتفاق إلى تجنب وجود حدود فعلية بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية، وحماية حقوق المدنيين وتسوية المدفوعات المترتبة على بريطانيا.

والتقت "مجموعة الأبحاث الأوروبية" التي تضم عددا من المتشددين المؤيدين لـ"بريكست" الخميس للتخطيط للإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية.

حجب الثقة

وقدم جاكوب ريس موج، رئيس المجموعة رسالة لحجب الثقة عن رئيسة الوزراء قائلا إن "استقالتها ستكون في صالح الحزب والبلاد".

ويستلزم الحصول على 48 رسالة مماثلة من النواب المحافظين للتصويت بسحب الثقة من زعيمة الحزب، لكن يتعين على غالبية أعضاء الحزب وعددهم 315 التصويت ضد ماي للإطاحة بها.

ورغم أن نوابا آخرين وجهوا رسائل، فإن الأنظار تتجه إلى ريس موج نظرا لنفوذه على النواب المؤيدين لـ"بريكست"، وصرح ريس موج للصحافيين أنه من الممكن إطلاق مذكرة حجب الثقة عن رئيسة الوزراء خلال أسابيع.

ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة استثنائية لبحث "بريكست" في 25 تشرين الثاني / نوفمبر، وفي حال إقرار مشروع الاتفاق، فمن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني عليه في مطلع كانون الأول / ديسمبر.

وإذا أطيح بتيريزا ماي، فسيتم اختيار رئيس وزراء جديد من بين مرشحين اثنين يختارهما نواب الحزب، وستستغرق هذه العملية أسابيع أو حتى أشهر.

وسيغير هذا السيناريو جدول "بريكست" الزمني إضافة إلى أن رئيس وزراء جديد قد يرغب في إعادة استئناف مفاوضات "بريكست" مع بروكسل.

ماذا لو رفض البرلمان؟

وفي حال رفض البرلمان الاتفاق، هناك سيناريوهان محتملان، إما يطلب النواب من تيريزا ماي إعادة التفاوض على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهي فرضية يرفض الجانب الأوروبي تصورها، لكن لا يمكن استبعادها، بحسب مصدر أوروبي.

وإما يقدم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في المملكة المتحدة، مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وستكون هذه الانتخابات الثانية في غضون سنتين بعد أن أجرت ماي انتخابات في حزيران / يونيو 2017 لإحكام سيطرتها إلا أنها خسرت الأكثرية المطلقة.

ويمكن أن يصوت ثلثا النواب لصالح إجراء انتخابات جديدة، من دون تدخل حزب العمال.

وفي حال رفض البرلمان مشروع الاتفاق أو رفض رئيس وزراء جديد إجراء مزيد من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، ستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

وهذا هو السيناريو الكارثي بالنسبة للأوساط الاقتصادية والمالية البريطانية، حيث سيحرم الانفصال المفاجئ المواطنين الأوروبيين من الوضع المميز الذي يتمتعون به ومن المحتمل أن يؤدي إلى وقف الرحلات الجوية.

وقد تضع مفاوضات اللحظة الأخيرة حدا للفوضى في مجالات محددة لكن في المجمل ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية.