نكبة فلسطينية جديدة.. الاحتلال يهجّر 700 مقدسي من منازلهم

حذر مختصون فلسطينيون، من خطوة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة "الطرد الجماعي والتطهير العرقي" التي تستهدف أهالي مدينة القدس المحتلة "ما يمثل نكبة جديدة ومتواصلة للشعب الفلسطيني".

جاء ذلك تعليقا على قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" الأربعاء، بطرد 700 فلسطيني مقدسي من بيوتهم في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة بذريعة أن ملكيتها تعود إلى جمعية "عطيرت كوهنيم" التابعة للمستوطنين، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي".

وذكر الموقع، أن "قضاة المحكمة امتنعوا عن البت بملكية البيوت، إلا أنهم صادقوا على إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم، متسائلين: لماذا نقلت ملكية البيوت إلى جمعية عطيرت، دون إبلاغ السكان الفلسطينيين؟".

اقرأ أيضا: الاحتلال يواصل هدم محال تجارية في القدس المحتلة (شاهد)

وتشهد مدينة القدس المحتلة على فترات متقاربة، جرائم تسريب منازل وعقارات المدينة إلى المستوطنين، وأكد الموقع الإسرائيلي أن سلطات الاحتلال تعمل على "توفير الحماية اللازمة للمتهمين بتسريب أو بالمشاركة في تسريب المنازل من الفلسطينيين".

وفي وقت لاحق الخميس، رفضت "المحكمة العليا الإسرائيلية" التماسات لعشرات العائلات الفلسطينية من سكان البلدة، وسمحت لجمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية بطرد 700 فلسطيني من بيوتهم بالبلدة.

طرد جماعي

 
من جانبه، أكد الناشط المقدسي فخري أبو دياب، وهو عضو "لجنة الدفاع عن سلوان"، أن "المحاكم الإسرائيلية هي جزء من المنظومة الاحتلالية، وهي لم تجد أي بيانات حقيقية على مزاعم جمعية عطيرت كوهنيم"، معتبرا أن ما يقوم به الاحتلال هو "تطهير عرقي وطرد جماعي لأحياء كاملة من القدس المحتلة".

وأوضح أبو دياب في حديثه لـ"عربي21"، أن "المحاكم الإسرائيلية لم ترفض ما ستقوم به جمعية كوهنيم من طرد السكان، وعملت على تسهيل عملهم وتغليفه بثوب القانون، كما أنها لم تحدد موعدا لهذا الطرد الجماعي للسكان".

ولفت إلى أن "الوضع في القدس سيئ جدا وربما تتعقد الأمور بشكل كبير، مع تبني الاحتلال لسياسية الطرد الجماعي للمقدسيين والتي قد تطال أحياء أخرى"، مؤكدا أن "ما يجري هو نكبة ونكسة جديدة لأهل القدس وتحديدا لهذه العائلات التي لا تعلم متى ستقتحم قوات الاحتلال بيوتهم وتطردهم".

ونوه الناشط المقدسي، أن "القدس تعاني من ضائقة سكانية، حيث لا تسمح سلطات الاحتلال للمقدسيين بالبناء، كما أنه لا توجد أماكن فارغة لاستيعاب هذه العائلات، وهو ما سيجبر هذه العائلات على السكن خارج القدس".

وذكر أن "المنطقة التي يجري الحديث عن طرد سكانها، تقع في وسط حي سلوان جنوبي الأقصى، وتبلغ مساحتها نحو 5 آلاف متر مربع، وتبعد أقل من 500 متر هوائي عن المسجد الأقصى، وتقيم فيها أكثر من 70 عائلة".

استمرار للنكبة

من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي، فايز أبو شمالة، أن "ما تقوم به إسرائيل في القدس، هو استخفاف بالقانون الدولي وبالسلطة الفلسطينية، ويعكس عدم الخوف من ردة فعل الدول العربية والإسلامية"، موضحا أن "الاعتداء على هذه الممتلكات والعقارات، هو مواصلة لتفريغ الأرض من أصحابها".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "سلطات الاحتلال تلجأ إلى القانون، كوسيلة للتغطية على الإرهاب الإسرائيلي ووسيلة لتحقيق غرضهم الديني المتطرف، بهدف تقويض الجدران الجماهيرية المساندة للمسجد الأقصى".

ولفت أبو شمالة، إلى أن "نجاح سلطات الاحتلال في طرد هذه العائلات المقدسية، سيكون مقدمة لطرد المزيد من المقدسيين والهدف النهائي هو تفريغ المكان من العرب"، مؤكدا أن ما يجري هو "استمرار للنكبة الفلسطينية وتواصل للعدوان الصهيوني، وهو استخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "ما يجري في القدس، ينبش تاريخ النكبة وكيف تم طرد الفلسطينيين من ديارهم"، معتبرا أن "النكبة الفلسطينية لم تبدأ عام 1948، ولم تنته ولن تنتهي مع هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد".

اقرأ أيضا: خبراء: الاحتلال يسعى لإقامة حزام استيطاني بطول 50 كم بالقدس

والخميس، قال صحيفة "هآرتس"، إن قاضية المحكمة الإسرائيلية تجاهلت أن العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي بطن الهوى في سلوان مطالبة، بعد تهجيرها، بدفع مئات آلاف الشواكل، بذريعة تعويض المستوطنين عن الإجراءات القضائية وأجرة البيوت للسنوات التي خلت".

وكان "كنيست"، قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، الاثنين، على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة والوطنية، ما يعني السماح بتوسيع مستوطنة "عير دافيد" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وتعتبر بلدة سلوان الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى، من أكثر المناطق استهدافًا من قبل جماعات المستوطنين وحكومة الاحتلال لحسم معركة القدس والمسجد الأقصى.