"إثبات الجنسية".. شرط نظام السيسي لتعويض أبناء سيناء

أكد مواطنون سيناويون أن السلطات المصرية وضعت أمامهم شروطا تعجيزية من أجل تملك أراضيهم بسيناء، حيث اشترطت عليهم أن يقدموا ما يثبت جنسيتهم المصرية من الأب والأم حتى الجد الرابع والخامس، بالإضافة لشروط أخري متعلقة بحيازة الأراضي والمنشآت الخاصة بهم.

ويؤكد عدد من الأهالي الذين تواصلت معهم "عربي21" أن نظام الانقلاب لا يريد عودتهم لأراضيهم التى تم إخلائهم منها بالقوة بسبب العملية العسكرية التى بدأت في 9 شباط/ فبراير الماضي.

ويفجر المواطن السيناوي عبد الله أبو سالم، مفاجأة متعلقة بشرط الجد الخامس، موضحا أن أهالي سيناء مثل قبائل البدو المنتشرة في الصحراء الشرقية والغربية، لم يهتموا بالأوراق الرسمية، وأن الجد الخامس يتطلب إثبات الجنسية حتى 300 عاما ماضية، وهو ما يؤكد أنه شرط تعجيزي، رغم أن الأجيال الجديدة لديها بطاقات هوية رسمية.

ويؤكد أبو سالم لـ "عربي21" أن الجيش أجبرهم بالقوة على ترك منازلهم وأراضيهم بحجة الأمن القومي، وأخبرهم بأنهم سوف يحصلون على أراض جديدة ومساكن بديلة بمدينة رفح الجديدة، بالإضافة لتعويضات مناسبة نتيجة بوار أراضيهم الزراعية.

ويشير المواطن السيناوي إلى أن الذين رفضوا ذلك، قامت قوات الجيش بهدم منازلهم وحرق مزارعهم، واعتقال عدد منهم بحجة دعم الإرهاب، ولم تقم الحكومة بتعويض سوى الأهالي الذين تعاونوا معها، خاصة في الناحية الأمنية، وحتى التعويضات التى حصلوا عليها لم تكن بنفس النسب التى أعلنت عنها الحكومة في البداية، أما الذين رفضوا عمليات الترحيل فلم يعد لهم حقوق.

من جانبه يؤكد الإعلامي السيناوي حسام الشوربجي لـ "عربي21" أن نظام السيسي بدأ في تنفيذ المرحلة الثالثة من عمليات سيناء 2018، المتعلقة بإخلاء السكان من رفح والنافورة والشيخ زويد والقري الواقعة علي الشريط الحدود مع فلسطين المحتلة أو قطاع غزة، وليس لمساحة 5 كم فقط وفقا للمنطقة العازلة، وإنما لمسافة تمتد لأكثر من 30 كيلومترا في العمق المصري.

ويضيف الشوربجي أن الهدف من شرط إثبات الجنسية، هو تعجيز السيناوية أولا، حتى لا يتم تعويضهم بأراض أخري، في إطار مخطط إخلاء سيناء بشكل عام، وثانيا لتأكيد الشعور الذي خلقته الحكومات المصرية بأن أهالي سيناء ليسوا مصريين، ولم يعد لهم حق في أرضهم التي أخذوها منهم عنوة بحجة محاربة الارهاب، موضحا أنه في الوقت الذي ترفض فيه السلطات المصرية تمليك الأراضي للسيناوية، فإنها تسمح لسكان الوادي بذلك، بحجة أنهم يتمتعون بالجنسية.

وطبقا للشوربجي فإن والده الذي كان عضوا سابقا بالبرلمان، عندما قدم أوراق ترشيحه في انتخابات عام 2010 طالبت منه لجنة الانتخابات تقديم شهادة بإثبات الجنسية المصرية حتي الجد الخامس، وعندما ذهب لاستخراجها من الجهات المعنية، منحوه شهادة كتبوا فيها في خانة الجنسية "بدون" أي ليس له جنسية مصرية، ورغم أن القضاء المصري حكم لصالحه وأثبت جنسيته، إلا أن السلطات اعتبرت الحكم متعلقا بالانتخابات فقط ولا يتم تعميمه.

اقرأ أيضا: مصر تعتزم توطين 8 ملايين مصري بسيناء.. ماذا عن التهجير؟

ويشير الشوريجي إلى عديد الشكاوي التي وصلته من أهالي سيناء؛ تؤكد أن الحكومة بدأت في حملة موسعة لتهجيرهم، إما بالقوة أو إجبارهم للبحث عن مأوي آخر غير سيناء، وأن شرط الجد الخامس تم وضعه لاستحالة إثباته في ظل تقادم الزمن وعدم الاهتمام بالتوثيق الرسمي إلا في الخمسين عاما الأخيرة، وبشكل محدود نتيجة الطبيعة الجغرافية والقبلية الموجودة لأهل سيناء.

ويضيف الشوربجي أن معظم الأراضي الموجودة بحوزة السيناويين بنظام وضع اليد وليس لها أوراق حيازة، وهو ما تعتمد عليه الحكومة في إجبارهم على ترك أراضيهم مستخدمة القوة المفرطة لإخلائهم من جهة، ومنعهم من العودة إلى أراضيهم من جهة أخري.

ويتفق الباحث السياسي المهتم بالشؤون السيناوية مجدي الشافعي، بأن ما يجري مخطط لإنشاء مساحة فراغ لا تقل عن 30 كم في العمق، كمرحلة أولي تتبعها مراحل أخري في شمال سيناء، باعتبارها الأكثر كثافة سكانية في شبه جزيرة سيناء.

ويضيف الشافعي لـ "عربي21" أن الاستخدام المفرط للقوة على يد الجيش، وعزل سيناء عن العالم الخارجي، لم يكن بهدف محاربة الإرهاب، وإنما بهدف أن تحتل قوات السيسي سيناء لصالح إسرائيل، مشيرا إلي أن عدد قوات الجيش المصري في المنطقة "ج" تجاوز 60 ألف، منتشرين على طول الشريط الحدودي، وموافقة إسرائيل على ذلك يؤكد أن هذه القوات المتواجدة في المنطقة المحظورة يخدم أهدافها وليس الأهداف المصرية.

اقرأ أيضا: كيف أصابت "لعنة سيناء" مركز جيش مصر بالتصنيف العالمي؟

ويري الباحث السياسي أن أحد أهداف حرص مصر على التهدئة في غزة، يرمي لإبعاد أي شرارة قريبة من الحدود المصرية، باعتبار أن أي حملة موسعة على غزة يمكن أن تشجع السيناويين للعودة مرة أخري إلى أراضيهم، وهي المرحلة التي يمكن أن تفجر سيناء في وجه الجيش المصري.