قررت محكمة
مصرية، السبت،
إخلاء سبيل الناشط السياسي والمدون البارز
وائل عباس، بتدابير قضائية وأمنية، وفق مصدر قضائي.
وأفاد المصدر ذاته، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، بأن محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) قررت اليوم إخلاء سبيل وائل عباس، بـ"تدابير احترازية"، في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة".
وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة للتوقيع كل مساء (أو حسب ما تقضي به المحكمة)، أو المبيت بالمركز التابع له، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد.
وأكد المصدر القضائي ذاته أن القرار قابل للاستئناف عليه من قبل النيابة العامة خلال 24 ساعة.
وأشار إلى أن النيابة إذا لم تستأنف على القرار سيتم إخلاء سبيل المتهم من مركز الشرطة التابع لمحل سكنه، بعد مغادرة مقر حبسه (سجن طرة/ جنوبي القاهرة) عقب انتهاء إجراءات إخلاء السبيل.
وفي 24 مايو/أيار الماضي، قررت النيابة المصرية للمرة الأولى، حبس عباس، 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في تهم، بينها "نشر أخبار كاذبة"، بعد يوم من القبض عليه من منزله شرقي القاهرة
ووجهت النيابة للمدون البارز، عدة تهم سبق أن نفاها، منها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة، وبث مقاطع فيديو للتحريض علي قلب نظام الحكم".
وأدانت منظمة العفو الدولية الحقوقية، عبر موقع "تويتر"، القبض على عباس آنذاك.
وترفض مصر تقارير حقوقية تتحدث عن "انتهاكات حقوقية" بحق معارضين، وتقول وفي تصريحات وبيانات رسمية، إن "نظامها القضائي مستقل" وحرية الرأي مكفولة للجميع.